ملخص
طلب المدعي العام في موريتانيا الثلاثاء سجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 20 عاماً علماً أنه يحاكم منذ يناير 2023 في نواكشوط بتهمة إساءة استخدام سلطته بهدف جمع ثروة طائلة.
طلب المدعي العام في موريتانيا، الثلاثاء، سجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 20 عاماً، علماً أنه يحاكم منذ يناير (كانون الثاني) 2023 في نواكشوط بتهمة إساءة استخدام سلطته بهدف جمع ثروة طائلة.
وقال القاضي أحمد ولد مصطفى "كل العناصر الموجودة في يد العدالة تُثبت وجود الجريمة".
كذلك طالب المدعي العام بمصادرة ممتلكات الرئيس السابق الذي قاد بلاده الواقعة بين أفريقيا الشمالية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الفترة من 2008 إلى 2019.
واستمع ولد عبد عزيز البالغ 66 عاماً إلى الاتهامات الموجهة إليه بهدوء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووجهت إليه مع 10 شخصيات أخرى بينها اثنان من رؤساء الوزراء السابقين ووزراء ورجال أعمال تهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
ولطالما تمسك ولد عبدالعزيز ببراءته، معتبراً أنه ضحية مؤامرة لإبعاده عن الحياة السياسية.
وخلال جلسة محاكمته التي استمرت نحو ثلاث ساعات، طلب المدعي العام أيضاً إصدار أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات بحق رئيسي الوزراء السابقين واثنين من الوزراء، فضلاً عن مصادرة ممتلكاتهم.
وطالب بسجن المتهمين الآخرين لمدة خمس سنوات.
