وزير بريطاني: نسبة 52 في المئة لم تكن كافية للسير بعملية "بريكست"

رأى وزير سابق لشؤون "بريكست" في حزب المحافظين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يكن ينبغي أن يحصل بدعم 52 في المئة فقط من الناخبين.

وفي اعتراف صادم قال ستيف بيكر، أحد أبرز مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن "التصويت التاريخي لمغادرة الاتحاد الأوروبي كان ينبغي أن يتطلب غالبية ساحقة بنسبة 60 في المئة".

وأدلى بيكر الذي يشغل حالياً منصب وزير مكتب شؤون إيرلندا الشمالية بتلك التصريحات في معرض اقتراحه بأن غالبية "50 في المئة زائد واحد" لن تكون مستحسنة للتصويت على توحيد إيرلندا.

وكانت نتائج استفتاء 2016 حول الخروج من الاتحاد الأوروبي قد جاءت بانقسام نسبي يقدر بحوالى 52 في مقابل 48 في المئة يمثلون سكان المملكة المتحدة، مما أدى إلى أعوام من الاضطراب قبل أن تخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) 2020.

وأشار السيد بيكر خلال اجتماع للجمعية البرلمانية البريطانية - الإيرلندية يوم الإثنين إلى أنه "ربما كان يجب أن تتحقق غالبية كبيرة تصل إلى 60 في المئة في الأقل قبل الخروج من الاتحاد".

وقال الوزير إن وجود نسبة أعلى كان سيزيل صعوبة عدم قبول السياسيين والجمهور للنتيجة، معترفاً بأنها أثارت مشكلات سياسية جسيمة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان نادماً على حملة "بريكست"، قال السيد بيكر "أحد الأمور التي أندم عليها هو أنه ربما كان يجب أن تكون هناك غالبية واضحة".

وأوضح، "هذا أمر غير بسيط بالنسبة إلي لأقوله، لأنه لو كانت هناك غالبية كبيرة لكنا خسرنا وبقينا داخل الاتحاد، لكن السبب في قولي ذلك هو أنه لو كان يتعين علينا الحصول على 60 في المئة لكان الجميع امتثل للنتيجة".

وأضاف، "لو كانت النتيجة 60 – 40 فلا يمكنني تصور أننا كنا سنواجه كل الصعوبات السياسية التي ترتبت على رفض أعضاء البرلمان بخاصة قبول النتيجة".

وحذر وزير إيرلندا الشمالية من أخطار الاعتماد على نتيجة "50 في المئة زائد صوت واحد" في أي استفتاء محتمل حول توحيد إيرلندا، متسائلاً "هل يريد أحد حقاً أن تكوت النتيجة لمصلحة التوحيد 50 في المئة زائد صوت واحد في إيرلندا الشمالية؟"

وعندما تمتم بعض السياسيين بـ "نعم" حذر السيد بيكر من المتاعب التي نجمت عن الغالبية البسيطة في استفتاء "بريكست"، مضيفاً "تأملوا المتاعب التي واجهناها بسبب استفتاء عتبته 50 في المئة زائد صوت واحد في المملكة المتحدة، واسألوا أنفسكم إذا كنتم ترغبون فعلاً في مجابهة هذه المتاعب في إيرلندا الشمالية، وأنا شخصياً لا أرغب في ذلك".

وكان بيكر اعتذر العام الماضي عن موقفه المتشدد في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، معترفاً بأن هذا الموقف لم يعزز في حالات كثيرة الثقة بين إيرلندا وحكومة المملكة المتحدة.

وفي السياق ذاته دعا بيكر الحكومة الإيرلندية إلى لقاء رئيس اللجنة الجديدة التي تأسست بموجب قانون الإرث Legacy Act الجديد والمثير للجدل الصادر عن حكومة المملكة المتحدة، إذ يتضمن منح نوع محدود من الحصانة التي تمنع الملاحقة القانونية للأفراد المتورطين في جرائم مرتبطة بالصراعات، شرط تعاونهم مع "اللجنة المستقلة للمصالحة واسترداد المعلومات" Commission for Reconciliation and Information Recovery.

وختم السيد بيكر "آمل أن تغتنم الحكومة الإيرلندية الفرصة للقاء رئيس المفوضين والتحدث معه حول عملنا، لأنني أعتقد حقاً أن العمل غير مكتمل حول اتفاق ’الجمعة العظيمة‘ [الذي أرسى السلام في إيرلندا الشمالية] في بلفاست، وقلبي متعاطف مع عائلات الضحايا".