الصين تتصدر عمليات شراء الذهب عالميا في الأشهر التسعة الأولى من العام

تصدرت الصين مستويات قياسية لمشتريات البنوك المركزية من الذهب على مستوى العالم في الأشهر التسعة الأولى من العام، إذ تسعى الدول إلى التحوط ضد التضخم وتقليل اعتمادها على الدولار. واشترت البنوك المركزية 800 طن في الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 14 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لتقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي.

وساعد معدل الشراء "الشره" أسعار السبائك على تحدي عوائد السندات المرتفعة والدولار القوي للتداول عند مستوى يقل قليلاً عن 2000 دولار للأونصة.

وأدى ارتفاع أسعار المستهلكين وخفض قيمة العملات في عديد من الأسواق إلى الاندفاع نحو الذهب كمخزن للقيمة، في حين ظل المعدن الأصفر تاريخياً يحتفظ به عندما يرتفع التضخم العالمي.

الدول وتقليل اعتمادها على الدولار

اندفاع البنوك المركزية نحو الذهب مدفوع أيضاً برغبة الدول في إضعاف اعتمادها على الدولار الأميركي كعملة احتياطة، بعد أن استخدمت واشنطن العملة الأميركية كسلاح في عقوباتها ضد روسيا.

وبرزت الصين كأكبر مشتر للذهب هذا العام كجزء من سلسلة شراء استمرت 11 شهراً، إذ أعلن بنك الشعب الصيني عن شراء 181 طناً هذا العام، مما رفع حيازات المعدن إلى أربعة في المئة من احتياطاته.

وجاءت بولندا بـ57 طناً، وتركيا بـ39 طناً، كأكبر المشترين التاليين في الربع الثالث من هذا العام، واشترت ثمانية بنوك أخرى أكثر من طن واحد.

وتقول "فايننشال تايمز" إن المعدل السريع المستمر لمشتريات البنوك المركزية من الذهب فاجأ محللي السوق الذين كانوا يتوقعون تراجع المشتريات من أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام الماضي.

صراع إسرائيل و"حماس" يرفع الذهب

وتفاقمت هذه المخاوف بسبب الصراع الذي اندلع في الشرق الأوسط بين "حماس" وإسرائيل، والذي أدى إلى ارتفاع أصول الملاذ الآمن بنسبة 10 في المئة تقريباً في 16 يوماً.

وقال كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي جون ريد إنه يتوقع أن يقترب الإجمالي السنوي للمشتريات الرسمية من الذهب من مستوى العام الماضي البالغ 1081 طناً، أو يتجاوزه.

وتقوم البنوك المركزية بإبلاغ صندوق النقد الدولي عن عمليات الاستحواذ على الذهب، لكن التدفقات العالمية للمعدن الأصفر تشير إلى أن المستوى الحقيقي للشراء من قبل المؤسسات المالية الرسمية، وبخاصة الصين وروسيا، كان أعلى بكثير مما أبلغ عنه رسمياً.

مشتريات البنوك المركزية من الذهب تتجاوز 129 طناً

ويقدر مجلس الذهب العالمي أن مشتريات البنوك المركزية تزيد بمقدار 129 طناً عما أعلن عنه رسمياً في الربع الثالث، مما يرفع إجمالي مشتريات القطاع الرسمي إلى 337 طناً، وكان المجموع أكثر من ضعف الربع السابق، لكنه انخفض بنسبة 27 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي أغسطس (آب) الماضي، كتب محللو "بي أم أو" أن تحليلهم يشير إلى أن حيازات الذهب المملوكة للقطاع الخاص وتلك التابعة للبنك المركزي في الصين "أعلى بكثير مما قد توحي به طلب المستهلكين السنوي والمشتريات الرسمية".

وشجع شراء البنك المركزي الصيني للذهب إلى جانب ضعف الرنمينبي وسوق الأوراق المالية المحلية المتهالكة وقطاع العقارات المضطرب، المستهلكين في البلاد على الاندفاع نحو شراء السبائك لتخزين ثرواتهم.

وساعدت هذه العوامل في إبقاء أسعار الذهب غير بعيدة من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2072 دولاراً للأونصة، على رغم اعتقاد المستثمرين بشكل متزايد أن بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي سيبقي أسعار الفائدة "أعلى لفترة أطول"، وأدى ذلك إلى تدفقات خارجة بقيمة ثمانية مليارات دولار للصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب في الربع الثالث من العام الحالي.

وبشكل عام، انخفض الطلب على الذهب باستثناء التدفقات الثنائية خارج البورصة بنسبة ستة في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 1147 طناً.