ملخص
حققت الأنشطة غير النفطية أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 42.2 في المئة
ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في عام 2022 بنسبة 8.7 في المئة، وذلك بالأسعار الثابتة مقارنة بعام 2021، مدفوعاً بنمو الأنشطة النفطية 15.4 في المئة والأنشطة غير النفطية 5.5 في المئة، علاوة على نمو الأنشطة الحكومية 4.6 في المئة، وفق ما كشفت عنه اليوم الهيئة العامة للإحصاء السعودية في نشرة الحسابات القومية السنوية.
توفر النشرة بيانات تفصيلية عن الاقتصاد السعودي، أهمها تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالطرق الثلاث (الإنتاج والدخل والإنفاق)، إضافة إلى الحسابات القطاعية السنوية، بحسب نظام الحسابات القومية 2008، وجداول الدخل القومي وتفاصيل مكونات الناتج المحلي الإجمالي.
وفق البيانات بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحسب الأنشطة الاقتصادية لعام 2022 ما قيمته 4.157 تريليون ريال سعودي (1.11 تريليون دولار)، إذ حققت الأنشطة غير النفطية أعلى نسبة مساهمة بلغت 42.2 في المئة، تليها الأنشطة النفطية بنسبة 38.7 في المئة، ثم الأنشطة الحكومية بمساهمة بلغت 14.5 في المئة.
17.8 في المئة نمواً في الصادرات
وتشير البيانات إلى تحقيق إجمال تكوين رأس المال الثابت أعلى معدلات النمو في 2022 بنحو 21.7 في المئة، وسجلت الصادرات والواردات نمواً قدره 17.8 في المئة و11.7 في المئة على الترتيب ذاته، إضافة إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بمقدار 6.7 في المئة، والإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بنسبة نمو 4.9 في المئة.
ونما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21.3 في المئة العام الماضي مقارنة بـ2021، ليسجل 129.203 ألف ريال (34.439 ألف دولار)، وسجل صافي الادخار في 2022 ما قيمته 1.325 تريليون ريال سعودي (0.35 تريليون دولار) بالأسعار الجارية، محققاً بذلك نسبة نمو بلغت 95.8 في المئة مقارنة بعام 2021.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
على صعيد الربع الثالث، فوفقاً للتقديرات شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انخفاضاً نسبته 4.5 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي، بسبب تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 17.3 في المئة، على رغم ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6 في المئة، إضافة إلى 1.9 في المئة من النمو في الأنشطة الحكومية.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 3.9 في المئة في الربع الثالث من 2023، مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، متأثراً بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 8.4 في المئة، وانخفاض الأنشطة الحكومية بمعدل 5.3 في المئة، في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بمقدار 0.1 على أساس ربعي.
أعلى نمو في مجموعة الـ20
كان النمو الاقتصادي زاد العام الماضي مدفوعاً بمكاسب كبيرة من ارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى 100 دولار للبرميل في المتوسط، لتسجل السعودية أعلى نمو للناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة الـ20 وفائضاً في الموازنة للمرة الأولى منذ ما يقرب من عقد.
ولا تزال السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في منتصف طريق خطة التحول الاقتصادي "رؤية 2030" التي تهدف إلى وضع القطاع الخاص الموسع ونمو القطاع غير النفطي في قلب خطة التنمية المستقبلية للبلاد.
كان صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي ليسجل أربعة في المئة في عام 2024 ارتفاعاً من 2.8 في المئة، في توقعات سابقة مطلع الشهر الجاري.
وتتوافق توقعات الصندوق إلى حد ما مع توقعات الرياض، إذ تتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 4.4 في المئة في عام 2024، وفقاً للبيان المالي لموازنة العام المقبل.
وفي مارس (آذار) الماضي رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بالزيادة خلال عامي 2023 و2024، وذكرت أن "التعديل بزيادة نسبة النمو إلى 2.5 في المئة في 2023 ثم بنسبة 3.1 في المئة عام 2024، يعكس التوقعات بأن نشاط القطاع الخاص غير النفطي سيظل قوياً".
كان الناتج المحلي الإجمالي السعودي نما 1.1 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء السعودية في يوليو (تموز) الماضي، مشيراً حينذاك إلى أن النمو جاء مدفوعاً إلى حد كبير بزيادة 5.5 في المئة في الأنشطة غير النفطية، إضافة إلى الارتفاع الذي حققته أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.7 في المئة، بينما انكمشت الأنشطة النفطية للمرة الأولى على أساس فصلي منذ الربع الثاني من 2021، وحققت نمواً سالباً بـ4.2 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران) الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بعد نمو بمقدار 1.4 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 0.1 في المئة في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته متأثراً بانخفاض الأنشطة النفطية.
