كيف تلقى الليبيون قرار تمديد ولاية البعثة الأممية في بلادهم؟

قرر مجلس الأمن الدولي أول من أمس الإثنين، بالإجماع، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا UNSMIL حتى الـ 31 من أكتوبر (تشرين الأول) 2024 بقرار حمل رقم 2702 لعام (2023).
وباشر السنغالي عبدالله باتيلي مهمته على رأس البعثة الأممية للدعم في ليبيا في 2 سبتمبر (أيلول) 2022، بينما طالبت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي في أغسطس (آب) الماضي، مجلس الأمن الدولي التأكيد على التزام المبعوث الأممي بصلاحيات منصبه لتسهيل الحوار وعدم تجاوزها.
وسادت الشارع الليبي حالة من الانقسام على خلفية صدور قرار التمديد لباتيلي، حيث أكد البعض أن التمديد يعني استمرار المرحلة الانتقالية، بينما قال آخرون إنه شأن أممي لا دخل للدولة الليبية فيه.

منعاً للفراغ 

وتعليقاً على قرار مجلس الأمن الدولي بالتمديد للبعثة الأممية للدعم في ليبيا لمدة عام كامل، قال المختص في الشؤون الأفريقية موسي تيهو، إن ذلك "ليس بالأمر الجديد"، وصنف القرار بأنه "محاولة من مجلس الأمن الدولي لتجنب أي فراغ من الممكن أن يطرأ على العملية السياسية في ليبيا"، موضحاً أنه "ليس من مصلحة المجتمع الدولي عودة ليبيا إلى مربع الصراعات المسلحة بخاصة في المرحلة الحالية التي تشهد فيها البلاد اضطرابات أمنية متقطعة، إضافة إلى التطورات الدولية التي يشهدها المستوي الإقليمي على غرار الأزمة الراهنة في الأراضي الفلسطينية والحرب الروسية الأوكرانية". وأوضح أنه "على رغم الخلافات السائدة بين مختلف أعضاء مجلس الأمن الدولي على الملف الليبي وبخاصة العلاقة المتوترة بين روسيا والولايات المتحدة، أجمع المجتمع الدولي على أهمية استمرار مهمة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بخاصة أن الوضع الليبي ما زال يحتمل العودة إلى الحرب".

وأكد تيهو أن "وجود البعثة الأممية الحالية التي تربط رئيسها علاقة جيدة بمختلف أطراف الصراع يشكل نوعاً من اللجم الدولي لعدم غرق البلد مجدداً في مستنقع الصراعات المسلحة، على رغم أن باتيلي لم يعمل على حلحلة الملف الليبي منذ تنصيبه على رأس البعثة الأممية، فعمله قائم على تقديم تقارير عن الأوضاع الأمنية والسياسة وحقوق الإنسان، وهي مهمة يمكن أن تقوم بها أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، بخاصة أنه يملك القدرة على التأثير في الأطراف الليبية للتوصل إلى اتفاقات مهمة تفضي الى إجراء انتخابات وطنية لضمان عدم الرجوع إلى مربع الحرب".

رفع الكفاءة 

وأكد الخبير بالشأن الأمني والسياسي محمود الرملي ما ذهب إليه تيهو، معتبراً أن "أروقة مجلس الأمن الدولي منشغلة بملفات أكثر سخونة من الملف الليبي". وقال إن التمديد للبعثة لن يغير شيئاً في الأزمة الليبية التي تعمقت بسبب للانقسام السياسي الذي زاد بسبب وجود حكومتين، واحدة في الغرب برئاسة عبدالحميد الدبيبة والثانية في الشرق بقيادة أسامة حماد".
وأردف الرملي أن "التمديد للبعثة عاماً كاملاً يعني استمرار دوران الأزمة الليبية في فلك الجمود". ودعا الرملي "باتيلي إلى استغلال هذا التمديد لرفع كفاءته في الملف الليبي حتى تشهد المشاورات تقدماً لأنه ما لم تغير البعثة من منهجية عملها فستتعمق تصدعات الأزمة السياسية التي تحتاج الذهاب نحو انتخابات تقبل بنتائجها جميع أطراف الصراع". وختم قائلاً إنه "ما لم تتخذ البعثة إجراءات صارمة بحق معرقلي العملية السياسية، لن تكون هناك انتخابات خاصة في ظل الجمود الحاصل على الساحة السياسية الليبية".

شأن أممي

في المقابل، علّق المرشح الرئاسي الليبي محمد المزوغي على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2702 لعام 2023 قائلاً إنه لا يجب على أي طرف ليبي التدخل في آليات عمل الأمم المتحدة، فقرار التمديد لباتيلي قرار أممي بحت، على رغم أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لم تشكل عاملاً رئيساً لمساعدة الشعب الليبي في مغادرة أزمته التي تجاوزت عقداً من الزمن". وتوقع المزوغي أن تشهد ليبيا "تنصيباً للمبعوث الأممي رقم 10 في الفترة المقبلة لأن البعثة الأممية تدير الأزمة الليبية بشكل سيئ"، داعياً إلى "الالتفاف حول الاتفاق الليبي – الليبي، وذلك عبر دعم مخرجات لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6 المتفرعة عن مجلسي النواب والدولة باعتباره أهم توافق توصل إليه المجلسين في تاريخ الأزمة الليبية". 
وقال المزوغي إنه "يجب التمسك بنتائج لجنة 6+6 ودعم تشكيل حكومة موحدة تعمل على دعم المصالحة الوطنية ومن ثم التوجه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت على رغم أن الانتخابات ليست بحل نهائي للأزمة الليبية ولكنها تصنف كبداية للحل".
وأوضح أن "عدم التدخل في شؤون مجلس الأمن الدولي لا يعني عدم التمسك بحق الشعب الليبي في تقرير مصيره"، مطالباً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بتوضيح دور مندوبه في ليبيا الذي يقتصر فقط على دعم القرارات وليس التدخل فيها بنية بسط الهيمنة عليها".

مصلحة الدول الكبرى 

من جهة أخرى، أكد عضو مجلس الدولة الليبية سعد بن شرادة أن قرار التمديد يعني التجديد للمرحلة الانتقالية بصفة آلية"، مشيراً إلى أن "القرار جاء لخدمة أهداف ومصالح الدول الكبرى، لأن المبعوث الأممي هو عبارة عن موظف لدى هذه الدول وليس مبعوثاً للدول المنخرطة في الأمم المتحدة على غرار ليبيا".
وتابع أن "هناك دولاً لا تريد الاستقرار لليبيا وباتيلي لا يملك القدرة للخروج عن إرادتها، بخاصة في ظل العلاقات الجيدة التي تربطه بالاطراف المحلية والدولية المعرقلة لإجراء انتخابات وطنية تقوم على إثرها الدولة الوطنية الواحدة، بخاصة وأن الأطراف الليبية وعلى رأسها حكومتَي الدبيبة وحماد والمجموعات المسلحة، تعتبر الذهاب نحو نظام رئاسي هو انتهاء لوجودها".