الأخطار تحاصر الاستقرار المالي وتضع اقتصاد أوروبا في مرحلة حرجة

في تصريحات تشير إلى الأخطار التي تحاصر الاقتصاد الأوروبي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن أوروبا عند منحنى خطر حالياً، إذ يلوح في الأفق تفكيك العولمة والتركيبة السكانية وإزالة الكربون. وأوضحت في المؤتمر المصرفي الأوروبي أن هناك علامات متزايدة على تفكك الاقتصاد العالمي إلى تكتلات متنافسة. وأشارت إلى أن التراجع المستمر في عدد السكان في سن العمل سيبدأ مستهل 2025، جنباً إلى جنب مع كوارث المناخ الآخذة في التزايد كل عام.

وترى لاغارد أن كل تلك الصدمات في حاجة إلى استثمارات ضخمة في وقت قصير من الزمن، وهو ما يتطلب ما أطلقت عليه "جهد الأجيال"، وأوضحت أنه مع ظهور عوائق تجارية جديدة ستكون هناك حاجة إلى إعادة تقييم سلاسل الإمداد، والاستثمار في أخرى جديدة أكثر أماناً وكفاءة وأقرب من المنطقة.

بالنسبة إلى مسألة الشيخوخة السكانية، قالت رئيسة "المركزي الأوروبي" إنهم سيكونون في حاجة إلى نشر تكنولوجيات جديدة، ليكون بإمكانهم تحقيق ناتج أكبر من خلال عمال أقل، وأشارت إلى أن الرقمنة سيكون لها دور.

وأشارت إلى أنه مع دفء المناخ ينبغي أن يحرزوا تقدماً في التحول الأخضر من دون مزيد من التأجيل، وقالت إن التقديرات توضح أن التحول الأخضر المخطط له داخل الكتلة الموحدة سيتطلب استثمارات إضافية بقيمة 620 مليار يورو (675.8 مليار دولار) سنوياً حتى نهاية العقد، إضافة إلى 125 مليار يورو (136.25 مليار دولار) أخرى سنوياً للتحول الرقمي.

وذكرت أن الحكومات تعاني أعلى مستويات للدين منذ الحرب العالمية الثانية، وأن تمويل التعافي الأوروبي سينتهي في 2026. وأشارت إلى الدور المحوري الذي ستلعبه البنوك، ولكنها تستبعد أن تتحمل أخطاراً كبيرة على عاتق موازنتها العمومية. وسلطت لاغارد الضوء على المحادثات الجارية في شأن إقامة اتحاد أسواق رأس المال في أوروبا، الذي يهدف إلى إنشاء سوق موحدة لرأس المال، مما يجعلها أقرب إلى ما هو متاح في الولايات المتحدة.

تهديدات عنيفة تحاصر الاستقرار المالي

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن الهدف الرسمي لإنشاء اتحاد أسواق رأس المال يتلخص في تدفق الأموال والاستثمارات والمدخرات، حتى يتمكن المستهلكون والمستثمرون والشركات من الاستفادة منها، بغض النظر عن مكان وجودهم.

وقالت لاغارد إن أوروبا تمر الآن بمرحلة حرجة، وإن هناك دلائل متزايدة على أن الاقتصاد العالمي ينقسم إلى كتل متنافسة. وأشارت إلى أن الخفض المستمر في عدد السكان في سن العمل يبدو أنه سيبدأ في التزايد في وقت مبكر من عام 2025، إلى جانب الكوارث المناخية التي تتزايد في كل عام، لذلك فإن الأمر سيتطلب استثمارات ضخمة في فترة قصيرة من الزمن. وأضافت أنه مع ظهور حواجز تجارية جديدة فإن هناك حاجة إلى إعادة تقييم سلاسل التوريد والاستثمار في سلاسل جديدة أكثر أماناً وكفاءة وأقرب إلى الوطن، ومع تقدم المجتمعات في أوروبا في السن ستكون هناك حاجة إلى نشر تقنيات جديدة حتى يمكن زيادة الإنتاج بالاستعانة بعدد أقل من العمال.

ودعت دول منطقة اليورو إلى ضرورة استباق تهديدات بدأت تحاصر الاستقرار المالي، على خلفية معدلات الفائدة المرتفعة لمواجهة التضخم. وقالت إن "النظام المالي الأوروبي تجنب حتى الآن السيناريو الأسوأ الذي تحصل فيه تهديدات خطرة تزامناً". وأضافت "لكن على أصحاب القرار السياسيين أن يستبقوا ويظلوا يقظين إزاء الأخطار المرتبطة بالاستقرار المالي عند ظهورها".

وكانت لاغارد تتحدث بصفتها رئيسة اللجنة الأوروبية لأخطار المنظومات المالية، التي سبق لها أن وجهت في سبتمبر (أيلول) 2022 تحذيراً غير مسبوق منذ أكثر من عقد للقطاع المالي الأوروبي، لكي يستعد لمواجهة "سيناريوهات أخطار شديدة". وكانت تلك السيناريوهات أكثر احتمالاً حينها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا والتغير السريع في معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.

لكن الهزات التي شهدتها المنظومة المالية العالمية بقيت منذ عام خارج منطقة اليورو، وتمثلت في إفلاس مصارف في الولايات المتحدة، وأزمة السندات السيادية في بريطانيا، وأخيراً تقلبات أسعار سندات الخزانة الأميركية. وحذرت لاغارد من أن أرباح المصارف "سوف تتأثر" على المدى المتوسط، "بالارتفاع في كلف التمويل المرتبطة برفع معدلات الفائدة الرئيسة (للمصرف المركزي الأوروبي) وخفض كبير في حجم القروض".

ونبهت إلى استمرار النمو الضعيف والكلف المرتفعة لخدمة الدين في الوقت نفسه، وهو ما سيشكل عبئاً متواصلاً على الأسر والشركات الضعيفة ويزيد من أخطار القروض المتعثرة ويرفع حالات الإفلاس لدى الأفراد والشركات.

التضخم يتراجع إلى 2.9 في المئة في أكتوبر

في ذات الوقت، كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء كان العامل الرئيس في زيادة أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حين أكد مكتب الإحصاءات الأوروبي تباطؤ التضخم بشدة على أساس سنوي.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" إن التضخم في 20 دولة تستخدم العملة الأوروبية الموحدة انخفض إلى مستوى 2.9 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، بعد زيادة الأسعار 0.1 في المئة على أساس شهري.

ويريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم في نطاق 2.0 في المئة في الأجل المتوسط، ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية لإبطاء نمو الأسعار، وهو ما أبطأ في الوقت نفسه النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

وفي كلمة حول الرقابة المصرفية في باريس، قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليرو دي دي جالهاو، إن قرار البنك بوقف رفع الفائدة في اجتماع أكتوبر الماضي له ما يبرره بالكامل، ويعود بشكل مباشر إلى تباطؤ معدلات التضخم.

وأوضح أن وتيرة زيادات أسعار المستهلكين تراجعت بصورة كبيرة، وهذا دليل على فاعلية السياسة النقدية، وهو ما يبرر تماماً وقف الرفع المتتالي لأسعار الفائدة الذي قرره مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يكون واثقاً حالياً من إعادة التضخم نحو مستوى اثنين في المئة بحلول عام 2025، على رغم أن البنك سيتحلى بالصبر أيضاً، مع إبقاء أسعار الفائدة عند المستوى الحالي.