إصلاحات عقود الإيجار تعزز أسعار العقارات 10 في المئة ببريطانيا

تحذيرات من أن إصلاح عقود الإيجار يمكن أن يصعب على المشترين للمرة الأولى الصعود إلى سلم العقارات. فقد وجدت دراسة أن الإصلاحات الشاملة للتخلص التدريجي من نظام الإيجار "الإقطاعي" يمكن أن تعزز أسعار العقارات بنسبة 10 في المئة، وفي حال تمت الموافقة على مقترحات الحكومة البريطانية في مشروع قانون الإيجار الذي وضعه وزير الإسكان مايكل غوف، فمن الممكن أن تزيد قيمة المنازل ذات الإيجارات القصيرة بنسبة 9.9 في المئة في المتوسط، وفقاً للتحليل الذي نشرته شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك" وكلية بايز للأعمال. 

هناك نحو خمسة ملايين عقار مستأجرة في إنجلترا وويلز، وهما الوحيدتان في العالم اللتان لا تزالان تتمتعان بحيازة الإسكان في العصور الوسطى، التي يعود تاريخها إلى ويليام الفاتح (أول من حكم إنجلترا من بيت نورماندي).

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قال غوف، إن حق الإيجار كان نظاماً إقطاعياً غير عادل وعفا عليه الزمن ويجب أن يختفي، وكان قد تم حظر خططه في البداية من قبل "داونينغ ستريت" لكونها متطرفة للغاية، لكن غوف توصل إلى تسوية مع رئيس الوزراء. وقال مطلعون، إنها ستؤدي إلى الإلغاء التدريجي للعقارات المستأجرة بالنظام الإقطاعي، ويمتلك مشترو المنازل المستأجرة الحق في العيش فيها لفترة عادة ما بين 99 و125 عاماً. 

تمديد عقد الإيجار إلى 990 عاماً 

وبمجرد بقاء 80 عاماً أو أقل، يقال إن العقار لديه "عقد إيجار قصير"، وللبقاء في العقار أو بيعه، يواجه المستأجر عادة دفع عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية إلى المالك الحر، وهو مالك طرف ثالث يمتلك المبنى والأرض. 

ومن شأن الإصلاحات المنصوص عليها في خطاب الملك في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن تمنح المستأجرين الحق في تمديد عقد الإيجار إلى 990 عاماً، لذلك لا داعي للخوف أبداً من انتهاء مدة الإيجار. 

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ليسهولد نوليغ بارتنرشيب الخيرية" سيباستيان أوكيلي، لـ"التايمز"، إن أعمال تمديد عقود الإيجار ومنح حق التصويت المربحة التي تديرها شركات إدارة العقارات هي "أوزة ذهبية تم نتف ريشها"، وإن مخاوف الصناعة في شأن الإصلاحات الحكومية كانت كلها يمكن التنبؤ به للغاية. 

ولجعل إطالة عقد الإيجار الإقطاعي أقل كلفة، أفادت التقارير بأن الوزراء قاموا بإلغاء الفرق بين قيمة العقار المستأجر قبل وبعد تمديد عقد الإيجار، والتشاور في شأن تحديد سقف لجميع إيجارات الأراضي الحالية، في حين ليس من المتوقع تعويض أصحاب الملكية الحرة (تمتلك المنزل والأرض المبنية عليها بما في ذلك المساحات الخارجية مثل الحدائق) عن الزيادات في أسعار العقارات أو فقدان الدخل. 

ووجد التقرير أنه على افتراض أن المستأجرين سيستفيدون من الإصلاحات ويقومون بتمديد عقود إيجارهم، فإن هذا من شأنه أن يضيف 24.896 جنيه استرليني (31 دولاراً) إلى سعر العقارات المستأجرة على المدى القصير في المتوسط. 

عواقب غير متوقعة للقانون 

من جانبه، حذر الشريك في "نايت فرانك" جيمس كولي من أنه في حين أن مقترحات الحكومة "جديرة بالثناء"، إلا أنه ستكون هناك "عواقب غير متوقعة"، إذ يمكن لهذه الخطط أن تقلل من دخل الإيجار لصناديق التقاعد، على رغم أن دخل إيجار العقارات لا يمثل سوى أربعة في المئة من جميع ممتلكات المعاشات التقاعدية، وفقاً لجمعية المعاشات التقاعدية والادخار مدى الحياة. 

ويزعم التقرير أن الإصلاحات يمكن أن تجعل من الصعب على المشترين للمرة الأولى الصعود إلى سلم العقارات وتؤدي إلى خفض في إيرادات رسوم الدمغة. 

وسيكون التأثير الأكبر وضوحاً في منطقة ويست ميدلاندز حيث يوجد مخزون كبير من منازل الإيجار القصير التي يمكن أن تزيد قيمتها الإيجارية بمقدار 22.297 جنيه استرليني (27.84 دولار) لكل عقار. 

وتظهر الأرقام الرسمية أن نحو 70 في المئة من العقارات المستأجرة عبارة عن شقق، ومن المتوقع أن ينمو متوسط قيمة العقارات المستأجرة قصيرة المدى بمقدار 43.142 جنيه استرليني (53.86 دولار).

سد الفجوة السعرية بين الشقق والمنازل 

وقال نشطاء الإسكان إن الإصلاحات ستساعد في سد الفجوة السعرية بين الشقق والمنازل، وهي أكبر فجوة منذ 30 عاماً، وفقاً لوكالة "هامبتونز العقارية".

ووجدت الدراسة أن عدداً كبيراً من العقارات المستأجرة على المدى القصير مملوكة لمستثمرين يشترونها للتأجير في المناطق ذات الدخل المنخفض، وعديد منهم أصحاب عقارات عرضيون يضطرون إلى تأجير العقارات لأنهم لا يستطيعون تحمل كلف تمديد عقد الإيجار. 

وقال كبير المحاضرين في قسم المالية في كلية "بايز للأعمال" مارك أندرو، وهو أحد مؤلفي الدراسة، "يمكن أن يكون للإصلاحات آثار على المعروض من المساكن في القطاع الخاص إذا استجاب المستثمرون بالبيع لتحقيق المكاسب غير المتوقعة".