ملخص
يشتبه في أن الأشخاص المستهدفين ينتمون إلى حركة "مواطني الرايخ" التي تضم مجموعات متنوعة من منظري المؤامرة واليمين المتطرف الذين لا يعترفون بشرعية المؤسسات الألمانية.
أعلنت السلطات الألمانية اليوم الخميس أنها دهمت 20 منزلاً تعود لمتآمرين مفترضين ينتمون إلى اليمين المتطرف، يشتبه في أنهم سعوا إلى "زعزعة استقرار اتصالات إدارات الدولة".
وأفادت النيابة العامة في ميونيخ عبر بيان بأن من التهم الموجهة إليهم "محاولة قطع قنوات الاتصال لدى السلطات العامة عبر الاتصال بها بطريقة مستهدفة ومكثفة".
ويشتبه في أن الأشخاص المستهدفين ينتمون إلى حركة "مواطني الرايخ" التي تضم مجموعات متنوعة من منظري المؤامرة واليمين المتطرف الذين لا يعترفون بشرعية المؤسسات الألمانية، بينما صادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة.
وتأتي المداهمات التي تمت في ثماني مناطق في إطار التحقيق الذي بدأ مطلع عام 2021 عندما حددت الشرطة قنوات عدة على منصة "تيليغرام" تروج لـ "أطروحات ونظريات مؤامرة نموذجية لمواطني الرايخ"، بحسب ما أوضحت النيابة العامة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وابتداء من أغسطس (آب) 2021 انطلقت عبر هذه القنوات دعوات إلى العمل ضد "الضحايا المفترضين للدولة"، وقام مديرو هذه القنوات بتنظيم "اتصالات واسعة النطاق مع السلطات عبر الهاتف والبريد الإلكتروني".
وقالت النيابة العامة إن الهدف الرئيس يتمثل في "زعزعة استقرار جمهورية ألمانيا الاتحادية ومؤسساتها العامة ومنع أو في الأقل تعقيد عملها السليم".
وتعرض موظفو القطاعات المستهدفة إلى سيل من نظريات المؤامرة، كما تعرضوا "للإهانة والتهديد بالقتل في بعض الأحيان".
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، ألقي القبض على رجل (58 سنة) يشتبه في أنه يدير إحدى هذه القنوات، وفي أبريل (نيسان) 2022 وجهت إليه تهمة "إنشاء منظمة إجرامية والتحريض على الكراهية".
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022 فككت السلطات مجموعة مسلحة صغيرة تنتمي للحركة ذاتها التي حددت لنفسها هدف الإطاحة بالمؤسسات الديمقراطية الألمانية، وكان من بين هؤلاء أمير وجنود سابقون من قوات النخبة، ونائب يميني متطرف سابق في البرلمان.
وتوسعت حركة "مواطني الرايخ" الموجودة منذ الثمانينيات في ظل القيود الصحية المرتبطة بجائحة "كوفيد-19".
