الأرجنتين تبحث عن "صدمة إنقاذ" لاقتصادها المتدهور

في إطار التحركات الخاصة بإدارة الملف الاقتصادي الأخطر في البلاد، قال الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير مايلي، إنه تحدث مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا في شأن خطط تعديل السياسة المالية والبرنامج النقدي للبلاد، وقال في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، "أظهر الصندوق أنه متعاون في البحث عن الحلول الهيكلية التي تحتاجها الأرجنتين".

وقالت مديرة الصندوق في وقت لاحق، إن الاثنين ناقشا "التحديات الكبيرة المقبلة" بالنسبة إلى الاقتصاد الأرجنتيني والإجراءات السياسية "الحاسمة" اللازمة. وتواجه البلاد حالياً تضخماً يقترب من مستوى 150 في المئة، وركوداً يلوح في الأفق، وصافي احتياطات يتوقع أن يصل إلى سالب 10 مليارات دولار، وفي الوقت نفسه، فإن الأرجنتين مقيدة ببرنامج قرض بقيمة 44 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي انحرف عن المسار الصحيح. وقالت غورغييفا في تصريحات صحافية، إن "صندوق النقد الدولي ملتزم دعم الجهود الرامية إلى خفض التضخم بشكل دائم وتحسين المالية العامة وزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص".

وبالتوازي مع فتح الاتصالات مع صندوق النقد الدولي، كشفت مصادر مطلعة، أن محافظ البنك المركزي الأرجنتيني السابق لويس كابوتو، المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب وزير الاقتصاد الجديد، التقى مسؤولين من البنوك المحلية والعالمية لوضع الخطط الاقتصادية للرئيس المنتخب.

التعديل الاقتصادي المفاجئ

يأتي الاجتماع الذي عقد في مركز "لا رورال" للمؤتمرات في بوينس آيرس في الوقت الذي سارع فيه الرئيس المنتخب بتقديم تعهدات ووعود بـ"علاج بالصدمة" للاقتصاد المحاصر لتشكيل فريقه الاقتصادي، وتم ترشيح كابوتو باعتباره المرشح الأوفر حظاً لهذا الدور.

وخلال الاجتماع، رفض "كابوتو" تأكيد أنه سيكون وزير الاقتصاد الجديد، وفي الوقت نفسه، فإن "مايلي" لم يؤكد بعد أي موعد لتشكيل حكومته ومن سيدير ملف الاقتصاد.

ومع ذلك، فإن الدلائل التي تشير إلى أن مايلي يميل نحو فريق وسياسات اقتصادية أكثر تقليدية حفزت الأسواق هذا الأسبوع، إذ ارتفعت السندات بنسبة 14 في المئة تقريباً، والأسهم أكثر من 40 في المئة منذ فوزه في انتخابات الإعادة الأحد الماضي.

خلال الاجتماع، شدد كابوتو على فكرة التعديل الاقتصادي المفاجئ، اللازم لخفض التضخم الذي يلامس في الوقت الحالي مستوى 150 في المئة، وتجنب الركود الذي يلوح في الأفق، والتراجع عن مجموعة من ضوابط رأس المال وإعادة بناء صافي الاحتياطات.

ووفق وكالة "رويترز"، قال كابوتو لممثلي البنوك المجتمعين، وفقاً لمصدر مصرفي كبير حضر الاجتماع، "نهجنا هو الصدمة المالية والنقدية منذ اليوم الأول... خريطة الطريق تقليدية ولا تحتوي على أشياء مجنونة". وينظر إلى كابوتو، وزير المالية السابق، رئيس البنك المركزي خلال حكومة الرئيس السابق موريسيو ماكري المحافظة، على أنه اختيار أكثر تقليدية لإدارة مايلي التحررية الجديدة، التي ستتولى السلطة في 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

السوق بحاجة إلى التوازن

وفيما أكدت الجمعية المصرفية المحلية عقد الاجتماع، قال رئيس الجمعية، خافيير بولزيكو، "كان اجتماعاً تبادلنا فيه الآراء حول تحديات الاقتصاد وكيفية مواجهتها... نعم، كان الاجتماع إيجابياً للغاية، إذ أكد كابوتو على التوازن المالي كأساس للنموذج ونهج السوق الشامل لالتزامات (بي سي آر إي) المعوضة... ومنحتنا رؤية كابوتو راحة البال والثقة".

ولم يقدم كابوتو تفاصيل حول كيفية خطط حكومة مايلي لمعالجة الإنفاق العام ولا ما تهدف إلى فعله بالكومة الضخمة من السندات قصيرة الأجل لدى البنك المركزي، التي استهدفها الرئيس المنتخب لأنها توسع المعروض النقدي من البيزو المحلي.

وقال كابوتو، إن حكومة مايلي سترفع القيود على العملة سريعاً، حسبما قال المصدر الأول ومصدر مصرفي ثان مطلع على الاجتماع، لكن ذلك لن يحدث على الفور، وأضاف المصدر الأول أنه لا توجد خطط للدولار على المدى القصير، إذ إن هناك حاجة إلى الاستقرار المالي والنقدي.

وجعل مايلي من إغلاق البنك المركزي ودولرة الاقتصاد من العناصر الأساس في حملته الانتخابية، لكنه اعترف بأن هذه الأمور سوف تستغرق بعض الوقت في ظل الأزمة الاقتصادية، وقال في وقت سابق من الجمعة الماضي، إن إغلاق البنك المركزي "غير قابل للتفاوض".

وأخبر كابوتو ممثلي البنك أن معالجة التضخم بقوة تمثل أولوية قصوى، على رغم أنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية قيام الحكومة المستقبلية بترويض الأسعار، وقال أحد المصادر، إن كابوتو ناقش الحاجة إلى مهاجمة التضخم بشكل كامل، على رغم أن ليس لديه تفاصيل حول كيفية القيام بذلك، مضيفاً "نظراً لمعرفته بالسوق فهو أحد المسؤولين عن قياس موقف البنوك أمام الحكومة الجديدة".