توصّل رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك إلى اختيار 90 في المئة من مرشحي قوى الحرية والتغيير للوزارات.
وأكد مصدر مطّلع لـ"اندبندنت عربية" أن حمدوك اختار غالبية الأسماء التي تسلّمها من قوى الحرية والتغيير لشغل المناصب الوزارية والتي تراوحت ما بين ثلاثة وأربعة مرشحين لكل وزارة كي تتاح له إمكانية الاختيار، بينما ما زال يدرس وضع وزارتين أو ثلاث لم يختر مَن المرشحين لها، نظراً إلى عدم توفّر المعايير المتفق عليها.
ومن الأسماء التي اختيرت، وفق المصدر، الدكتور ابراهيم البدوي للمالية، فيصل محمد صالح للثقافة والإعلام، الدكتور يوسف آدم للحكم الاتحادي والمحلي، ياسر عباس محمد علي للري والموارد المائية، الدكتور محجوب سعيد للشباب والرياضة، الدكتورة شادية اللازم للثروة الحيوانية والدكتور أكرم التوم للصحة.
في الأثناء، أكد الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، أن حكومة حمدوك لن تكون حزبية و"لن تُشكل ضمن نظام المحاصصة الحزبية"، قائلاً إنه سيكون حراً في اختيار وزرائه.
ورجّح "تأجيل إعلان تشكيلة الحكومة لمدة 48 ساعة لإجراء مشاورات"، وفيما أشار إلى أن حمدوك يمتلك كامل المواصفات التي تضمن له النجاح في عمله، أمل في أن يكون "رئيس وزراء جميع السودانيين".
ونوّه إلى أن "المرحلة الانتقالية صعبة، في ما يتعلق بالعلاقة بين المكون العسكري والمعارضة"، موضحاً أن "أولويات السودان تتركز على تحقيق السلام ومعالجة المشاكل الاقتصادية".
العمل بصمت
في المقابل، رأى المحلل السياسي عبد الجليل أحمد أن نجاح حكومة حمدوك يكمن في التفرغ لاستقطاب الخبراء والكفاءات لوضع خطط اقتصادية وتنموية، ومعالجة الأوضاع المعيشية اليومية، شديدة الهشاشة، معرباً عن اعتقاده بأنّ "حكومة حمدوك ستبدأ من حيث انتهى الآخرون، من أفكار جديدة ومعرفة وتقنيات وبنى تحتية مناسبة ومؤهلة في المجالات كلها، وتطوير آليات عمل القطاع الخاص".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ودعا حمدوك إلى العمل بصمت لكن بشفافية، من دون حجب المعلومات عن وسائل الإعلام، درءًا ودحراً لتشجيع الفساد والمحسوبية، على أن يشمّر وزراء حمدوك سواعد الجد والعمل، لأن المرحلة للبناء والإعمار.
إصرار
وتسلم حمدوك مساء الثلاثاء 27 أغسطس (آب) قائمة المرشحين للمناصب الوزارية بعد حسمها من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، تمهيداً لإعلانها لاحقاً. وشملت الترشيحات 15 وزارة، إضافة إلى وزارتي الدفاع والداخلية، وأربعة مجالس.
وكان المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا على أن تكون الحكومة من الكفاءات، بعيداً من المحاصصة الحزبية، وعلى أن لا تزيد على عشرين وزيراً.
يُذكر أن الجيش السوداني أطاح بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019، على وقع احتجاجات شعبية ضد نظامه، ليشكّل بعدها مجلساً عسكرياً لإدارة فترة انتقالية، لكن المحتجين وفي مقدمتهم قوى الحرية والتغيير، رفضوا تولّي العسكر الحكم، وأصروا على تسليم السلطة إلى المدنيين.
وبعد أشهر من الاحتجاجات، اتفق الطرفان على تشكيل هيئة انتقالية تضم مدنيين وعسكريين، تمهيداً لإجراء انتخابات بعد ثلاث سنوات وثلاثة أشهر.
