ترمب لن يحضر محاكمته بتهم احتيال مالي

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أنه لن يحضر محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال المالي اليوم الإثنين لأنه "لم يعد لديه ما يقوله"، بعدما كان أكد أنه سيدلي بإفادته للدفاع عن نفسه في الجلسة.

ونشر الرئيس السابق (77 سنة) رسالة مفاجئة على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أمس الأحد أكد فيها أنه "أدلى بشهادته حول كل شيء" في المحاكمة الجارية ضده وضد ابنيه دونالد جونيور وإريك وغيرهم من المديرين التنفيذيين في "منظمة ترمب".

والابنان الكبيران لترمب متهمان بتضخيم قيمة أصول عقارية تشمل ناطحات السحاب والفنادق الفاخرة وملاعب الغولف التي تشكل صلب إمبراطوريته خلال العقد الأول من القرن الـ21 للحصول على قروض أفضل من البنوك وشروط تأمين أفضل.

ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، هاجم الملياردير الجمهوري القضاء خلال مثوله في المحكمة، مندداً بـ"حملة اضطهاد" ضده أو "محاكمة تليق بجمهوريات الموز"، وبعد هجمات استهدفت كاتبة المحكمة، منع القاضي ترمب من التحدث عن فريقه وفرض عليه غرامتين يبلغ مجموعهما 15 ألف دولار لانتهاكه هذا الأمر.

وخلافاً للمحاكمات الجزائية التي تنتظره في 2024، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولته قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، لا يواجه ترمب احتمال السجن في هذه القضية المدنية، لكن مسار القضية يمضي في عكس صالحه.

فحتى قبل بدء الإجراءات، رأى القاضي آرثر إنغورون في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي أن الادعاء قدم "أدلة قاطعة على أن المتهمين بالغوا بين عامي 2014 و2021، في تقدير أصول" المجموعة بـ"812 مليون (إلى) 2.2 مليار دولار"، بحسب السنوات، في الأرقام المدرجة في البيانات المالية السنوية لترمب.

ونتيجة "لعمليات احتيال متكررة" أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترمب في الجادة الخامسة بنيويورك أو ناطحة سحاب يعود تاريخها لنحو 100 عام في وول ستريت، لكن الاستئناف علق هذه الإجراءات.

وتتعلق المحاكمة بجنح أخرى عديدة مثل الاحتيال في مجال التأمين، وبغرامات مالية تناهز 250 مليون دولار يطلبها مكتب المدعي العام لولاية نيويورك.

لكن فريق الدفاع عن ترمب يتحدث عن ملف خال من الأدلة. ويؤكد محاموه أن عمليات تقييم العقارات تخضع بالضرورة لمعايير ذاتية، والمصارف التي تم تسديد المبالغ المتوجبة لها، نفذت عمليات مالية جيدة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أدلى شهود للدفاع ومن بينهم مسؤول تنفيذي حالي ومسؤولة سابقة في مصرف "دويتشه بنك" بإفادات في هذا الاتجاه.

لكن المصرفي ميشال مكارثي رئيس الشركة الاستثمارية "أم أم ديلون وشركاه" رأى أنه كان في إمكان المصارف أن تفرض فوائد أعلى لو توفرت لديها صورة غير ملمعة للوضع المالي لترمب، وقدر خسائر الفوائد بنحو 168 مليون دولار في الفترة من 2014 إلى 2023، وهو رقم شكك فيه الدفاع.