كلفة التأمين على الديون السيادية المصرية نحو أدنى مستوى منذ مارس

كشفت بيانات حديثة عن تراجع كلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل عام خلال التعاملات الأخيرة إلى مستوى ثمانية في المئة مقارنة مع 9.8 في المئة خلال تعاملات 8 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وبحسب البيانات فقد انخفضت كلفة التأمين في العقود أجل خمسة أعوام إلى 11 في المئة مقابل 12.8 في المئة يوم الثامن من ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2023، وبذلك تكون مستويات كلفة التأمين أجل عام أعلى 4 في المئة عن بداية العام، لكنها أقل بنحو 13.8 في المئة عن ذروتها البالغة نحو 21.8 في المئة.

وبالنسبة إلى العقود أجل خمسة أعوام فهي أعلى بنحو 2.4 في المئة عن مستويات بداية العام الحالي، لكنها أقل بنحو 8.4 في المئة عن الذروة البالغة 19.5 في المئة. وانعكس تراجع كلفة التحوط ضد أخطار عدم السداد في مصر على أداء السندات الدولية، التي يحتسب العائد عليها بناءً على فائدة الكوبون مضافاً إليه علاوة الأخطار.

بالتوازي، فقد ارتفعت السندات المصرية المقومة بالدولار استحقاق 2025 إلى 93.55 سنت للدولار في تداولات بورصة لوكسمبورغ مقابل 93 سنتاً للدولار في تداولات الخميس، و92 سنتاً للدولار في تداولات الثامن من ديسمبر، فيما انخفض العائد عليها إلى 11.3 في المئة مقابل 11.8 في المئة يوم الثامن من ديسمبر، كما ارتفعت السندات استحقاق 2047 إلى 62.84 سنت للدولار، مقابل 62.7 سنت للدولار في تداولات الخميس الماضي، و60.3 سنت في تداولات الثامن من ديسمبر.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، صدر عدد من التقارير الدولية التي توقعت تحسن الآفاق الاقتصادية لمصر على المدى الطويل، وأشارت إلى تخفيف صندوق النقد الدولي لهجته المتشددة فيما يخص دعم الإصلاح بمصر، بعدما أعلنت كريستالينا غورغيفيا، مدير عام الصندوق دعمها لمصر وأن الصندوق يفكر بجدية في زيادة حجم القرض.

وفيمذكرة بحثية حديثة، أوصى بنك الاستثمار الأميركي "مورغان ستانلي"، بشراء سندات مصر استحقاق 2050، والتي تتداول بسعر منخفض. وقال إن خفض الوزن النسبي لمصر في محافظ مستثمري الأسواق الناشئة يشجعهم على تلك التوصية. وعلى صعيد التحوط من أخطار سعر العملة، تتداول العقود الآجلة للجنيه أجل عام ما بين 48.79 و49.39 جنيه للدولار، مقابل 46.9 و47 جنيهاً للدولار في الثامن من ديسمبر.

فجوة ضخمة وارتباك في سوق الصرف

لكن في سوق الصرف، ما زال الارتباك "سيد الموقف"، حيث يترقب المصريون إجراء تعويم جديد للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في ظل توصيات بنوك الاستثمار ومطالب صندوق النقد الدولي.

وقبل أيام، قدر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر في العام المالي الحالي 2023/2024 بنحو سبعة مليارات دولار، مشيراً إلى أن تمويل هذه الفجوة سيكون بصورة أساسية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية. وتوقع المعهد في تقرير حديث أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بمعدل 3.3 في المئة خلال العام المالي الجاري، أي أقل من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة نحو أربعة في المئة

وقال المعهد إن التضخم المرتفع، ونقص العملات الأجنبية، واختناقات العرض، والحرب في غزة، كلها عوامل من شأنها أن تؤدي إلى تقليص الاستهلاك الخاص والحد من الصادرات، وبنى توقعاته على افتراض أن يستأنف برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر في مطلع العام المقبل بعد الانتخابات الرئاسية، وأن تقر الدولة خفضاً آخر لقيمة الجنيه والانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف.

ومن شأن استئناف برنامج صندوق النقد الدولي أن يمهد الطريق أمام خطط الخصخصة التي وضعتها الحكومة المصرية، والتي تتوقع وصول عائدات برنامج الطروحات إلى نحو خمسة مليارات دولار بحلول نهاية العام المالي الحالي، إضافة إلى الاقتراض الرسمي من الشركاء في مجلس التعاون الخليجي.

ذكر التقرير أشار إلى أن حصول مصر على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي من شأنه أن يساعد البلاد على تجنب مزيد من الخفض في الاحتياطات الرسمية. وفي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن مصر ستستنزف احتياطاتها النقدية ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.

وفي مذكرة بحثية حديثة، رجح محللون في بنك "أتش أس بي سي"، تخفيض قيمة الجنيه إلى ما بين 40 و45 جنيها للدولار في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة التي قدرت قيمة الجنيه بين 35 و40 للدولار. وتوقع أنه سيتعين على وزارة المالية تشديد السياسة النقدية لتعويض كلف خدمة الديون المرتفعة القياسية. ويستقر سعر الصرف الرسمي حالياً عند مستوى 30.95 جنيه للدولار لدى البنوك والبنك المركزي منذ مارس الماضي، بينما يراوح ما بين 48 و53 جنيهاً للدولار في السوق الموازية.

ويبدو أن الإجماع هو تخفيض الجنيه إلى ما بين 40 و45 جنيهاً للدولار، مما يشير إلى القوة الكبيرة للدولار في السوق الموازية. والشهر الماضي، كشفت وحدة الأبحاث "بي أم آي" التابعة لمؤسسة "فيتش سوليوشنز"، عن إمكانية تراجع الجنيه لمستوى 40 إلى 45 جنيهاً للدولار بنهاية الربع الأول من عام 2024.

كم تبلغ قيمة الالتزامات العاجلة على مصر؟

على صعيد الديون الخارجية التي تجاوزت نحو 165 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، تشير البيانات الرسمية إلى أن الحكومة المصرية تواجه سداد التزامات وأقساط ديون خارجية تقدر بنحو 42.3 مليار دولار خلال العام المقبل. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده تمكنت من سداد نحو 25.5 مليار دولار فوائد وأقساط ديون، في النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح أن بلاده سددت بصورة إجمالية 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين 2021/2022 و2022/2023، مضيفاً أنهما "أكثر عامين مر فيهما العالم بتحديات اقتصادية". وأشار إلى أن هذه القيم المسددة تأتي، فضلاً عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.

فيما تشير البيانات الواردة في تقرير حديث للبنك المركزي المصري إلى أن التوقعات ترجح وجود التزامات خارجية تقدر بنحو 42.3 مليار دولار خلال عام 2024، إذ سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار بما يعادل نحو 20 في المئة من إجمالي الديون الخارجية للبلاد متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024. ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر الماضي، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل. أيضاً، سيتعين على مصر سداد نحو 9.5 مليار دولار أخرى من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال النصف الأول من 2024. ومن المقرر سداد الجزء الأكبر من تلك الديون خلال شهري فبراير (شباط) ومارس من العام المقبل، فيما سجل الدين الخارجي لمصر نحو 164.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، بانخفاض عن 165.4 مليار دولار في مارس الماضي، لكنه لا يزال أعلى بنحو تسعة مليارات دولار من الرقم المسجل بنهاية العام المالي 2022/2021.