ملخص
كشف قضية الأمير هاري عن لجوء بعض المؤسسات الصحافية البريطانية إلى وسائل بشعة لتقصي المعلومات
يحتاج المرء إلى رباطة جأش لقراءة حكم القاضي فانكورت الصادم الذي جاء في 386 صفحة ونشر في المحكمة العليا اليوم (الـ15 من ديسمبر "كانون الأول"). إنه كتيب مثير للاشمئزاز من التطفل والأكاذيب والتستر وخيانة الأمانة من قبل الأشخاص الذين نعتمد عليهم لإخبارنا بالحقيقة.
وباختصار، إنها لحظة قاتمة للصحافة، وهي مهنة محاصرة بالفعل وفقدت موثوقيتها ومستضعفة اقتصادياً.
في عالم فوضى المعلومات، نحتاج إلى شهود صادقين لتسليط الضوء على الظلام. بدلاً من ذلك، بالتفصيل المؤلم جرى الكشف عن الحقيقة البشعة حول جهات نافذة في عالم الصحف البريطانية. والحقيقة هي أنهم لا يهتمون كثيراً بالحقيقة – في الأقل عندما يتعلق الأمر بهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
نحن نعلم الآن بما لا يدع مجالاً للشك أن عدداً كبيراً من الأشخاص في نظر الجمهور على مدى عقدين من الزمن قد تعرضوا للتعقب والتتبع والاختراق والتجسس عليهم بشكل غير قانوني.
ونحن نعلم الآن أنه جرى توظيف مجموعة كبيرة من المحققين الخاصين من قبل مجموعتين صحافيتين في الأقل للقيام بالعمل القذر. كان الإنكار هو كل شيء.
نحن نعلم أن الممارسات غير الأخلاقية لم تتوقف عندما كشف عنها مفوض المعلومات منذ أكثر من 20 عاماً. وهي لم تتوقف حتى عندما اعتقل صحافي من منشورة "أخبار العالم" News of the World عام 2006. ولم تتوقف عندما كشفت صحيفة "غارديان" عن تستر مجلس إدارة شركة "مردوخ" Murdoch Inc على مدفوعات لضحايا عام 2009. ولم تتوقف حتى مع تحقيق ليفيسون عام 2011.
نحن نعلم أن إدارات الصحف في اثنتين من كبريات شركاتنا الإعلامية قد أخفت ونفت باستمرار حقيقة ما حدث. لقد أصدروا بيانات غير شريفة وكذبوا على البرلمان والبورصة وصحافيين آخرين والجهات المنظمة وحتى تحقيق ليفيسون، الذي أطلق لتقصي الحقيقة. والآن اعتقل البعض وهم يشهدون بالباطل في المحكمة.
ودفعت شركتان هما "ميرور غروب" Mirror Group و"مردوخ" أكثر من مليار جنيه استرليني (1.27 مليار دولار) من الكلف والأضرار، مع الاستمرار في إنكار ما حدث أو الاعتراف بحقيقته. للأسف، اختفت ملايين رسائل البريد الإلكتروني والوثائق التي ربما كانت لتلقي الضوء على الحقيقة.
في بعض الحالات، يتولى اليوم نفس الأشخاص المسؤولية الذين كانوا يديرون مؤسساتهم في ذروة الفضائح، التي فشلوا بطريقة ما في ملاحظتها. مثلاً، ريبيكا بروكس، الرئيسة التنفيذية لشركة "نيوز يو كيه" News UK والمحررة السابق لصحيفة "صن" و"أخبار العالم".
ومثل آخر، بيرس مورغان، وهو الآن مقدم تلفزيوني نجم لشركة "مردوخ" ومحرر "ديلي ميرور" لمدة تسع سنوات بينما كانت قرصنة الهاتف مستعرة. كانت صحيفته تغدق مئات الآلاف سنوياً على المحققين الخاصين باستخدام وسائل غير قانونية لاستهداف الناس في الحياة العامة، لكنه فشل بطريقة أو بأخرى في ملاحظة ذلك.
وجد قاضيان الآن أن جمع المعلومات بشكل غير قانوني في الصحيفة كان "شائعاً ومعتاداً". يقول مورغان - وإن كان بلغة تتوخى الحذر - إنه بريء. غير أن السيد القاضي فانكورت يختلف مع هذا الرأي.
إن انكشاف هذه الصورة القاتمة للتطفل والأكاذيب والتستر أخيراً يعود إلى حفنة من الصحافيين المحترمين، من بينهم نيك دافياز من صحيفة "غارديان" – ولكن أيضاً لعدد قليل من العاملين في هذا المجال والذين انخرطوا في هذه الألاعيب في السابق ثم صحت ضمائرهم.
كما يرجع الفضل إلى بعض المحامين العازمين وبعض القضاة الصارمين في التحقيقات الجنائية. وكذلك إلى لفيف متزايد من ضحايا التطفل الشجعان الذين كانوا يصطفون لتلقي تسويات خارج المحكمة.
والفضل أيضاً للأمير هاري، الذي أظهر شجاعة منقطعة النظير في متابعة هذه القضية أمام المحكمة والخضوع لاستجواب الشهود – على عكس المديرين التنفيذيين للإعلام الذين انتهكوا حرمة خصوصيته وعذبوه طوال حياته.
منذ مباشرة إجراءاته القانونية، تعرض هاري - مع ميغان - لوابل قبيح ومتواصل من التشهير من قبل ثلاث مجموعات صحافية يقاضيها. لم أر ولو مرة واحدة إعلاناً واحداً عن تضارب المصالح الواضح الذي تنطوي عليه محاولة تشويه سمعته. لا بأس، انتقدوه بكل الوسائل، لكن كونوا صادقين في شأن السياق.
وقوبل كشف "غارديان" عن قرصنة الهاتف في البداية بأكاذيب صريحة من قبل شركة "مردوخ"، إضافة إلى رفض الشرطة أو الهيئة الناظمة اتخاذ أي إجراءات.
بعد ذلك انضمت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى الاستقصاء، وفي النهاية، أدى الكشف عن اختراق هاتف المراهقة المغدورة ميلي دولر إلى تحقيق ليفيسون، الذي كان من المفترض أن يكون في جزأين.
عند الإعلان عن التحقيق، قال رئيس الوزراء آنذاك، ديفيد كاميرون، إن الجزء الأول سينظر في أسئلة واسعة تتعلق بأخلاقيات وثقافة غرف الأخبار. الجزء الثاني – المصمم للبدء بمجرد استنفاد الدعاوى المدنية – سيبحث بشكل جنائي في مدى جمع الأخبار بشكل غير قانوني في الصحافة.
والآن خمنوا ماذا؟ لم يكن "شارع فليت" Fleet Street [مقر أهم دور النشر والصحافة] حريصاً على الجزء الثاني، لأسباب تزداد وضوحاً في كل مرة تدفع فيها شركة "مردوخ" لمجموعة جديدة من الضحايا، وهو ما يتجلى في كل صفحة من حكم القاضي فانكورت المكون من 386 صفحة.
يمكننا فقط أن نتخيل الضغط الذي مورس خلف الكواليس على حكومة المحافظين الضعيفة قبل أن يعلن وزير الثقافة البائس آنذاك، مات هانكوك، في مارس (آذار) 2018 تعليق الجزء الثاني من تحقيق ليفيسون.
"هذا اليوم يمثل انتصاراً كبيراً لصحافة حرة ونزيهة"، هتف السيد هانكوك في وجه صيحات "العار" وهو يدفن التحقيق الذي وعد به كاميرون.
لقد تقرر الأمر بفارق بسيط. رفض مجلس اللوردات إلغاء التحقيق. احتج ليفيسون نفسه بشدة، لكن الحكومة فازت في نهاية المطاف بفارق ضئيل في تصويت ثان في مايو (أيار) 2018.
يا للمفارقة أن الأمر احتاج إلى أمير يعيش في المنفى للكشف عن الأدلة التي اعتقد مديرو الصحف أنهم دفنوها مع التحقيق.
هل سينال أي شكر على ذلك؟ في خيالكم. في غضون ساعات من صدور الحكم، هاجم مورغان صدقية هاري بفظاظة.
الأمر متروك لنا أي جهة نصدق.
© The Independent
