أصحاب المصالح يحضون سوناك على تخفيف عراقيل التجارة مع الاتحاد الأوروبي

طلب أصحاب المصالح من ريشي سوناك النظر في إبرام مجموعة من الاتفاقات الجانبية والتكميلية مع الاتحاد الأوروبي للتخفيف من العرقلة التجارية القائمة منذ "بريكست".

ويقول حوالى ثلثي المصدرين البريطانيين إن بيع البضائع إلى الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر صعوبة منذ عام، وفق غرف التجارة البريطانية.

ودعت مجموعة الأعمال الرائدة إلى إبرام سلسلة من الاتفاقات مع بروكسل – في شأن الضرائب الكربونية وترتيبات ضريبة القيمة المضافة والضوابط على الأغذية – للتخفيف من أثر الاتفاق التجاري الذي أبرمه معها بوريس جونسون.

وبيّن تقرير لغرف التجارة البريطانية حول "بريكست" أن 60 في المئة من الشركات البريطانية التي تتاجر مع الاتحاد الأوروبي تفيد بأن التبادل أصبح الآن أكثر صعوبة مما كان عليه قبل عام. ولم يقُل سوى 18 في المئة من المصدرين إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي بأن التبادل أصبح أكثر صعوبة.

وتحذر الدراسة الجديدة – "اتفاقية التجارة والتعاون: بعد ثلاثة أعوام" The Trade and Cooperation Agreement: Three Years On – أيضاً من اقتراب متاعب جديدة "كبيرة" في مجال الروتين الإداري، مع تباعد تنظيمات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واختلافها أكثر.

ودعا أصحاب المصالح إلى عقد اتفاق تكميلي جديد مع الاتحاد الأوروبي يزيل تعقيد النماذج المطلوب من الشركات الصغيرة ملؤها لتصدير الأغذية أو يقلل منه.

كذلك دعت غرف التجارة البريطانية السيد سوناك إلى النظر في اتفاق في مجال ضريبة القيمة المضافة مثل ذلك الذي يربط بين النرويج والاتحاد الأوروبي، ويعفي الشركات الأصغر من شرط وجود جهة تمثيلية مالية عامة في شأن الضريبة داخل الكتلة.

ومع تحرك الاتحاد الأوروبي باتجاه تطبيق نظام حدودي للضرائب الكربونية – يتطلب من المستوردين تقديم بيانات عن استخدام الكربون – فإن الحكومة البريطانية مدعوة أيضاً إلى دمج مخطط تسعير الكربون الخاص بها مع الخاص بالاتحاد الأوروبي لتجنب الروتين الإداري.

وتبين أن أكثر من 80 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي شملها الاستطلاع من قبل غرف التجارة البريطانية لم تكُن على دراية بأثر آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل الحدود الكربونية.

ولا يدرك 70 في المئة من هذه الشركات الضوابط البريطانية الجديدة على الواردات الغذائية من الاتحاد الأوروبي التي من المقرر تنفيذها أخيراً اعتباراً من فبراير (شباط) 2024 بعد تأخيرات عدة.

وقال شيفون هافيلاند، المدير العام لغرف التجارة البريطانية: "هناك كثير من الأشياء التي يمكننا القيام بها لجعل ترتيباتنا التجارية الحالية أفضل، لكن قلقاً متزايداً يتعلق بكيفية تعاملنا مع مزيد من التغييرات المقبلة التي تلوح في الأفق".

وأوضح "لقد تمكنت شركات الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من الاستمرار في تصدير البضائع إلى المملكة المتحدة كما فعلت قبل ’بريكست‘ لكن هذا سيتغير العام المقبل، وقد يؤدي إلى تعطل جديد كبير".

وأضاف السيد هافيلاند "ليست القواعد والتنظيمات التي تحكم التجارة ثابتة، ذلك أن كلاً من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيجريان تغييرات كبيرة خلال الأعوام المقبلة يمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة".

وأكمل "نحن بحاجة إلى اتباع نهج ذكي لكن مرن في كيفية التعامل مع هذه التعديلات لإبقاء أثرها عند الحد الأدنى. ليس من مصلحة أحد إلحاق مزيد من الضرر بعلاقتنا التجارية".

وأبلغت شركة إنشاءات وهندسة صغيرة في غلاسكو تقرير غرف التجارة البريطانية أنها واجهت "صعوبات مستمرة" في محاولة إمداد عملاء قدامى لها في الاتحاد الأوروبي. "لا تشكل جهود الحكومة المعلنة لإبرام مزيد من الاتفاقات التجارية عاملاً مساعداً، بل تصرف الانتباه عن المشكلات التي لم تُحَل".

وقال متحدث باسم الحكومة إن الشركات البريطانية "تزدهر"، مضيفاً "في السنة المنتهية في يونيو (حزيران)، صدرنا ما فاقت قيمته 360 مليار جنيه استرليني (456 مليار دولار) من البضائع والخدمات إلى الاتحاد الأوروبي، بزيادة 17.1 في المئة بالأسعار الحالية مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة".

وأفادت الحكومة أيضاً بأن الاقتصاد البريطاني نما بوتيرة أسرع مقارنة بألمانيا وفرنسا منذ "بريكست"، قبل أن تقر بوجود "مشكلات" تتعلق بالعرقلة التجارية.

وأضاف المتحدث "نقر بأن بعض المسائل لا تزال قائمة ونستمع إلى الشركات ونتصرف بناء على مخاوفها من خلال العمل عن كثب مع الاتحاد الأوروبي على إيجاد حلول".