كشف المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، المهندس خالد الحصان، أن قرار طرح "تداول" للاكتتاب لا يزال قائما، ولم يتم تحديد موعده بشكل قطعي حتى الآن، متوقعاً أنه لن يتم قبل نهاية 2020، كون الشركة تعمل حالياً على سوق المشتقات التي ستنطلق قبل نهاية العام الحالي، وكذلك شركة المقاصة التي تملكها "تداول" بشكل كامل.
وبسؤاله عن أسباب تأجيل عملية الطرح، أجاب المسؤول السعودي، في تصريحات خاصة لـ(اندبندنت عربية) "لقد مرت الشركة خلال الفترة الماضية بتحولات كبيرة منذ أن عملت على انضمام السوق للمؤشرات العالمية، في الوقت ذاته كانت تعمل أيضا على إطلاق سوق المشتقات، والتي من المنتظر إطلاقها قبل نهاية العام الحالي، كما بدأت بإنشاء شركة المقاصة والتي من المتوقع عملها في 2020"، مؤكداً على أن الطرح لن يكون قبل نهاية العام المقبل.
وذكر المسؤول السعودي أن "عام 2020 سيكون مرحلة تنشيط وبدء أعمال لشركة المقاصة التي تملكها (تداول) بشكل كامل، وهو ما نعمل عليه. أما موعد الإدراج فلم يتحدد بشكل نهائي بسبب التغييرات في منظومة الخطة الاستراتيجية لشركة السوق المالية السعودية، لكن القرار لا زال قائما وجاهزيتنا للإدراج هي جزء من خطتنا الاستراتيجية وننتظر خطة طرحها في السوق"، موضحا بأنه "سيتم تحديد التاريخ المناسب مع الملاك ومجلس الإدارة بهذا الخصوص، بما يتناسب مع التزامنا بما تم الإعلان عنه في السابق".
وتعد ترقية سوق المالية السعودية لمرتبة الأسواق الناشئة من أهم المؤشرات المعيارية لأداء صناديق الأسواق الناشئة، حيث بدأ تعزيز معدل السيولة في السوق المالية السعودية مع زيادة الاستثمارات الأجنبية، مما أسهم في تنويع الفرص الاستثمارية وزيادة الثقة في السوق واستقرارها وتطورها.
يشار إلى أنه تم ترشيح ما يقارب 30 شركة في السوق السعودية للانضمام لمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، في حين بلغت القيمة السوقية لتلك الشركات أكثر من 1.6 تريليون ريال (426 مليار دولار).
الانضمام لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة
يذكر أنه بعد إعلان المزود العالمي للمؤشرات (MSCI) الأسبوع الماضي انضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى مؤشرها العالمي، بدأت السوق في مرحلة تأهيلها للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة بعد أن كانت سوقاً مستقلة لدى (MSCI).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في هذا الصدد، يشرح خالد الحصان "لفترة طويلة كانت سوق الأسهم مقتصرة على السعوديين والأجانب المقيمين في السعودية، بالإضافة إلى مستثمرين خليجيين، لكن مع فتح السوق أبوابها للمستثمرين الأجانب كقناة جديدة لجذب التدفقات النقدية والاستثمارية بات أمرا مهما ربط السوق السعودية بمثيلاتها بالبورصات المالية العالمية".
وتابع الحصان "بدأت هذه المرحلة بإيجاد الإطار التنظيمي لتأهيل المستثمرين الأجانب في السوق السعودية، من خلال إصدار هيئة السوق المالية لائحة الاستثمار المؤسساتي، وذلك في عام 2015، وتم عمل مجموعة من التحديثات على هذه اللائحة، وعندها ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب بعد قرار الانضمام إلى ما يقارب 155 مليار ريال (41 مليار دولار)، في حين بلغت نسبة المشاركة الأجنبية في السوق 8%، كما بلغ حجم التدفقات المالية بمرحلتي الانضمام إلى مؤشر (MSCI) ما قيمته 56 مليار ريال (14.9 مليار دولار)، حيث بلغ 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار) في المرحلة الأولى في شهر مايو (أيار)، والمرحلة الثانية الأسبوع الماضي تخطت فيها سيولة السوق أيضاً 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار)".
إكمال المراحل المتبقية من فوتسي
وكانت السوق المالية السعودية قد حققت أخيرا نقلات مهمة أهّلتها للانضمام للمؤشرات الدولية، حيث عملت على تحقيق تطورات متعددة أدت إلى تسهيل الدخول إليها وتحسين كفاءتها وزيادة مستويات الحوكمة والشفافية، كما عززت هذه الإجراءات مكانة السوق بوصفها رائدة في الحجم والسيولة والهيمنة.
وفي هذا الإطار، عبّر المدير التنفيذي لشركة "تداول" عن تطلعاته المقبلة نحو جذب المزيد من الاستثمارات النشطة الإضافية، بعد استكمال مراحل استقطاب الأموال غير النشطة، مشيرا إلى أن استكمال خطة جذب الأموال الجديدة يتطلب تعزيز العمليات التي ستقلل من مخاطر خروجها، حيث تعمل "تداول" على التركيز بعد الإدراج في (MSCI) لإكمال المراحل المتبقية من "فوتسي" والمتبقي منها مرحلتان، وستكون يوم 22 سبتمبر (أيلول) الحالي، والمرحلة الأخيرة في شهر مارس (آذار) المقبل، متوقعا أن يصل حجم التدفقات النقدية من المستثمرين غير النشطين بها قرابة 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).
