هل يؤدي مقتل صالح العاروري إلى فتح بنك الاغتيالات؟

قد يؤدي اغتيال القيادي بحركة "حماس" صالح العاروري وعدد من مرافقيه في بيروت إلى تداعيات سلبية على مسار ما يجري خلال الوقت الراهن من جهود للتوصل لهدنة جديدة.

استهداف العاروري إضافة لكل من سمير فندي وعزام الأقرع القائدين في الجناح العسكري لحركة "حماس"، محمود زكي شاهين ومحمد الريس ومحمد بشاشة وأحمد حمود معاوني العاروري وحراسه الشخصيين، تم بعملية محكمة في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية.

ذلك الاستهداف يطرح تساؤلاً مهماً في شأن احتمالات فتح بنك الأهداف الرئيسة للحكومة الإسرائيلية، ومدى ما يمكن أن تستهدفه في حال الوصول إلى قيادات حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وما الذي يمكن أن يتم خلال الفترة المقبلة وقبل أن تترك إسرائيل مخططها في المرحلة الثالثة من المواجهات في قطاع غزة.

تمهيد لافت

لم يكن تنفيذ مخطط الاغتيال صعباً، وهو ما سيفرض منطق اصطياد العناصر تباعاً، بخاصة من الموجودين خارج الأراضي الفلسطينية حيث كان من المتوقع أن تمتد أيدي الموساد إلى ذلك لا سيما في ظل أمور عدة:

أولها: أن مجمع الاستخبارات العام (الموساد) وضع قائمة بالفعل لعمليات تصفيات في الخارج من دون تحديد مسرح العمليات التي تتم ممن خلال رؤية الأولوية المطروحة للشخص، ومن المؤكد أن محمد ضيف ويحيى السنوار على رأس الأولويات في الداخل، إضافة إلى 35 اسماً قيادياً في التشكيلات، والوحدات النوعية والتي تعمل على التدريبات والاختراقات وتطوير منظومة الصواريخ والمعدات والتسليح، إلى جانب الذين يتولون إدارة التمويلات في الخارج وبعض خبراء التحويلات المالية، الذين يديرون شبكات كبرى وغيرهم من المستهدفين.

ثانيها: إدراك أجهزة المعلومات، وبعد أن أعطى رئيس الوزراء الإذن لبدء العمليات في المرحلة الثالثة من المواجهات في قطاع غزة قبل أن تبدأ إسرائيل في إتمام الترتيبات الأمنية والاستراتيجية التي تعمل في مساحات كبيرة ومتسعة ومن خلال رؤية شاملة، لأن أجهزة المعلومات لم تكن تتلقى قرارات التصفية إلا في توقيت معين، وهو ما تم وبدأ وباغتيال صالح العاروري مثلما اغتالت إسرائيل في أعقاب صفقة جلعاد شاليط أحمد الجعبري رئيس أركان حركة "حماس"، وهو ما يؤكد أن معايير التصفية تخضع لتوجهات صارمة تتم على مستوى كبير وعال من التقديرات.

وعلى رغم الرسائل التي حذَّرت إسرائيل من تركيا أو إيران أو "حزب الله" كانت في اتجاه رفض ما قد يخطط له ومع ذلك لم تستمع تل أبيب لما يطرح من آراء وتصورات رئيسة في هذا الأمر، بل تمادت في موقفها العام وانتقلت إلى مراحل التنفيذ وبدء حرب الاغتيالات تزامناً ما قد يجري في داخل القطاع من ترتيبات تمس مجمل العملية العسكرية بأكملها وما يرتبط بمخطط التعامل.

سيحقق تنفيذ عملية الاغتيال في التوقيت الراهن جملة من الأهداف الإسرائيلية، أهمها رفع شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في ظل خفض شعبيته بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة وفقاً لاستطلاعات الرأي، وإبقاء الحكومة الإسرائيلية الراهنة بكل مكوناتها على رغم المطالبات الداخلية والأميركية بإعادة تفكيك الائتلاف الراهن وإعادة تشكيله ونقل رسالة للجمهور الإسرائيلي بأن الحكومة جادة في تصريحاتها وخطابها السياسي والإعلامي باستهداف قيادات حركة "حماس" في الداخل والخارج.

وكذلك فرض استراتيجية الردع المسبق في مواجهة حركة "حماس"، وإيصالها إلى حافة الهاوية مثلما جرى مسبقاً في مواجهة حركة الجهاد -التي دخلتها بمفردها- في مواجهاتها الأخيرة عندما أوقفت المواجهة بعد اصطياد بعض عناصرها في قلب القطاع.

تأثيرات محددة

إن بدء حرب التصفية الجسدية والاغتيالات مرتبط بالفعل بإجراءات صارمة ومتشددة ومن خلال مقاربة أمنية وسياسية وتصدر من خلالها الحكومة توجيهاتها بالتنفيذ من دون أي خسائر أو ذيول لما يجري من أهداف تعمل عليها إسرائيل، وهذا الأمر يفسر بالفعل ما يجري من مخطط شامل تعمل تل أبيب على الوصول إليه، وقد تصل إلى كل الرؤوس دفعة واحدة بخاصة أن البدء في إنهاء حياة بعض القيادات سيفسح المجال للتعامل الصفري، وهو ما تخطط له الحكومة الإسرائيلية.

لهذا فإن استهداف صالح العاروري لن يكون الأخير بل مقدمة لما هو قادم في ظل حرب الظل التي تريدها إسرائيل وستعمل على تنفيذها في الوقت الراهن مما سيعلي من خيارات بقاء الحكومة. ويؤكد قوتها وإعادة تقديمها للجمهور الإسرائيل وسيرفع من أسهمها بعد قرار المحكمة الإسرائيلية العليا برفض قانون المعقولية وسيرفع أسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالفعل وسيعمل على تنمية دوره في مواجهة المطالبة بطرده من الحكم أو في الأقل إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

ارتدادات متوقعة

إن الاستمرار في مخطط الترتيبات الأمنية والاستراتيجية أو العودة لسياسة الاغتيالات مجدداً ستفتتح الباب بالفعل إلى مزيد من التيقن أن إسرائيل جادة في مخططها في القطاع وأنها لن تسمح لأي طرف في الوقت الراهن في ظل فرصة لن تأتي أبداً في ظل دعم أميركي كبير ولافت، ومهم ومن خلال رؤية شاملة للتعامل الحاد وفي ظل سيناريوهات صفرية كاملة مما قد يوِّسع قائمة الاغتيالات في الداخل والخارج، بخاصة أن صالح العاروري ظل في تركيا لسنوات طويلة وكان مستهدفاً.

سبق وأن حذَّرت تركيا من تصفية العاروري على الأراضي التركية وطلبت إسرائيل قبل إتمام مصالحة مرمرة وتطبيع العلاقات بالكامل مغادرته الأراضي التركية وهو ما تم، أما القيادات الأخرى الموجودة في لبنان فإن إسرائيل ستعمل على تصفيتهم تباعاً ومن خلال رؤية أمنية واستخباراتية، بخاصة أن إسرائيل لن تجد مثل هذه الفرص كثيراً وقرار التصفية مهم لإنهاء مرحلة المواجهة مع الحركة وفق مقاربة محددة مثلما تم بعد تصفية الشيخ أحمد ياسين أو الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي.

إسرائيل وصلت إلى رجال "حماس" في لبنان أو تركيا ومعظمهم موجودون في مواقع سهل الوصول إليها، لكن الوصول إلى أعضاء المكتب السياسي في الدوحة فلن يتم لارتباطات قطر وإسرائيل، ويمكن اصطيادهم عند الضرورة في توقيتات محددة وعندما يرفع غطاء التأمين في توقيت محدد، وهو ما يمكن أن يجري في حال إطالة أمد الحرب لأشهر عدة مما سيجعل حركة "حماس" تتشدد في أي طرح سياسي قد يجري أو يطرح على غرار ما جرى في مواجهات حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل ولم تدخلها حركة "حماس"، حيث طلبت حركة "الجهاد" وقف استراتيجية الاغتيالات وعدم اصطياد عناصرها، مما يؤكد أن هذه السياسة في ممارسة الاغتيالات موجعة ومكلفة، بخاصة أنه يمكن توظيف أبعادها للجمهور الإسرائيلي الذي يريد إنهاء حكم "حماس" بالكامل، وليس فقط تأمين الأخطار المقبلة من القطاع، وقد يؤدي في نهاية الأمر إلى اتباع سياسة حرث الأرض بالكامل تجاه "حماس" في الداخل والخارج، وربما يرى البعض أن تصفية العناصر في الداخل أمر مهم لاستكمال ما يجري ويرتبط برؤية استخباراتية إسرائيلية باستمرار العمل العسكري في القطاع إلى حدوده القصوى مما قد يحقق لإسرائيل مخططاتها بالكامل.

باستئناف سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لقيادات "حماس"، مع استبعاد أي اغتيالات في الوقت الراهن لقيادات الجهاد وفصائل أخرى، ستكون الحركة أمام تحديات حقيقية مكلفة وخطرة، بخاصة أن رد الفعل الأميركي وفي كل الأحوال وبصرف النظر عما صدر فإن الولايات المتحدة شريك متضامن مع ما يجري وليس بمستبعد أن الأمور تمضي في إطار تنسيق أمنى ولوجيستي واستخباراتي في عمق القطاع.

 وفي حال نجحت الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ مخططها فإن الأمر سيحتاج بالفعل إلى مراجعات، لأنه وبصرف النظر عما يجري من تطورات فإن حركة "حماس" قد تتشدد في المقابل وتذهب أيضاً إلى الخيارات الصفرية وتبدأ في تصفية بعض الأسرى لديها ولديها عشرات المبررات بأن الضربات على القطاع هي التي تسببت في مقتله ولعل ما سيجري من سيناريوهات اليوم التالي ستحدد من سيتم الوصول إليه والتعامل معه وتصفيته بالفعل.

سيؤدي تنفيذ عملية اغتيال صالح العاروري إلى إيقاف تكتيكي لمفاوضات الهدنة الراهنة ودفع الأطراف المعنية ومنها مصر للاتجاه بها إلى مسار آخر للضغط على حركة "حماس" لتقبل الطرح الإسرائيلي بتسليم كل العناصر التي لديها، وعدم التشدد في مطالبها واستكمال الترتيبات الأمينة والاستراتيجية في قطاع غزة، التي ستقوم بها الحكومة الإسرائيلية من جانب واحد لفرض استراتيجية منضبطة بكل عناصرها (إقامة المنطقة العازلة/ تقليص مساحة القطاع). وتوجيه رسالة إلى دول الإقليم وبخاصة تركيا وإيران ولبنان و"حزب الله" أنه لا حصانة لأي مسؤول داخل أو خارج الإقليم مما يعني أنه كل العناصر الميدانية ستكون مطلوبة وعلى قوائم التصفية.

الخلاصات الأخيرة

سيكون لاغتيال صالح العاروري ارتدادات مهمة ومؤثرة وخطرة وستفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة مما قد يؤدي لمزيد من تعقيدات الموقف الراهن على المستوى السياسي، بل وقد يؤدي إلى مزيد من الصدامات الجديدة ودخول المواجهة الراهنة في قطاع غزة مرحلة أخرى بخاصة أن تزايد شعبية الحكومة بمكوناتها سيكون على المحك، كما أن الوصول إلى توافقات سياسية سيتم في ظل حالة الاحتقان الراهنة في الشارع السياسي والتحذير من حالة جديدة من الاحتجاجات التي تتطلب إجراءات مهمة، كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو سيبدو في الواجهة على أنه رجل الأقوال والأفعال الذي يمكن أن ينفذ ما يعلن عنه بصورة مهمة وتنقل إلى الجمهور الإسرائيلي بقوة إسرائيل وقدرتها على الردع.

إن استئناف سياسة الاغتيالات الإسرائيلية ستؤدي إلى ارتدادات خطرة ومكلفة وقد تذهب المنطقة لصراع متعدد ولكن من الوارد أن تمتد المواجهات إلى مسرح العمليات في لبنان أو سوريا والعراق ودول أخرى توجد على أراضيها عناصر من حركة "حماس"، وفي كل الأحوال ستستمر المواجهات وحرب الظل إلى جانب مما يجري في قلب قطاع غزة من ترتيبات لضبط الأمن والاستقرار.