Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

النفط يتراجع على رغم أخطار الإمدادات في الشرق الأوسط

تقرير " تاندرد تشارترد" المتخصص في قطاع الطاقة يؤكد أن الطلب العالمي سيظل قوياً في عامي 2024 و2025

مع بداية عام 2024 تتوقع "وول ستريت" مزيداً من التحديات المقبلة بالنسبة إلى النفط الخام (اندبندنت عربية)

ملخص

من المتوقع أن يشهد أكبر مستورد للنفط في العالم زيادة في الطلب تصل قيمتها إلى 553 ألف برميل يومياً في عام 2024

على رغم أخطار الإمدادات في الشرق الأوسط فان أسعار النفط تراجعت بأكثر من واحد في المئة اليوم الإثنين بفعل تخفيض حاد في أسعار البيع الرسمية للخام وزيادة في إنتاج "أوبك"، وهو ما فاق تأثيره، المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

 

انخفض خام "برنت" 1.09 في المئة أو 86 سنتاً إلى 77.90 دولار للبرميل، ونزل خام "غرب تكساس الوسيط" 1.15 في المئة أو 85 سنتاً إلى 72.96  دولار للبرميل.
قفز الخامان بأكثر من اثنين في المئة في الأسبوع الأول من 2024 بعد عودة المستثمرين من العطلة للتركيز على الأخطار الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر.
 
خسائر مدفوعة

وتراجع النفط خلال العام الماضي في أول خفض سنوي منذ 2020، مع خسائر مدفوعة بارتفاع الإمدادات من خارج مجموعة "أوبك+" والمخاوف من تباطؤ نمو الطلب هذا العام، بما في ذلك الصين المستورد الرئيس.

ومع بداية عام 2024، تتوقع "وول ستريت" مزيداً من التحديات المقبلة بالنسبة إلى النفط الخام، إذ خفضت البنوك الكبرى بالفعل توقعاتها لهذا العام.

وذكرت "بلومبيرغ الشرق " عن رئيس استراتيجية السلع لدى "أي أن جي غروب"، وارن باترسون، "لا تزال انقطاعات الإمدادات والتوترات في الشرق الأوسط تقدم بعض الدعم، ومع ذلك، وفي غياب التصعيد في الشرق الأوسط نعتقد أن الاتجاه الصعودي محدود، بالنظر إلى التوازن المريح (بين العرض والطلب) إلى حد ما خلال النصف الأول من 2024".

في الشرق الأوسط ستواصل شركة الحاويات العملاقة "أي بي مولر-ميرسك" تحويل السفن بعيداً من البحر الأحمر بعد سلسلة من الهجمات على السفن من قبل المتمردين الحوثيين، وفي الوقت نفسه حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن الحرب بين إسرائيل و"حماس" يمكن أن تتحول إلى صراع إقليمي شامل.

إضافة إلى ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حالة القوة القاهرة للسيطرة على حقل الشرارة النفطي بعد إغلاقه من قبل المتظاهرين، وقالت إن إغلاق أكبر حقل في البلاد أدى إلى توقف الإمدادات إلى محطة الزاوية.

وأدت التوترات في الشرق الأوسط إلى حدوث تحول في فارق السعر بين أقرب عقدين لخام "برنت"، الذي تتم مراقبته على نطاق واسع في الأيام الأخيرة. وكان الفارق 24 سنتاً للبرميل في حالة "باكورديشن"، وهو نمط صعودي، مقارنة بـ16 سنتاً في حالة "كونتانغو"، وهو نمط هبوطي، قبل شهر.

نمو الطلب

إلى ذلك وبحسب تقرير متخصص من "ستاندرد تشارترد"، فإن الطلب على النفط سيظل قوياً في عامي 2024 و2025، وتراجعت العقود الآجلة للنفط الخام في جلسة الخميس الماضي بعد أن حققت مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة، إذ أظهرت أحدث البيانات الأسبوعية زيادة "هائلة" في مخزونات نواتج التقطير والبنزين المحلية في الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن الطلب الضعيف على المنتجات النفطية يرجع على الأرجح إلى دورة درجات الحرارة الأعلى بكثير من المعتاد هذا الشتاء.

وفقاً لإدارة معلومات الطاقة (EIA)، انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الأخير من عام 2023 بهامش أكبر من المتوقع عند 5.5 مليون برميل، ومع ذلك ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 10.9 مليون برميل، مسجلة أكبر زيادة أسبوعية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وفي الوقت نفسه قفزت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 10.1 مليون برميل، وهو أعلى بكثير من توقعات المحللين، في حين انخفض عرض منتجات نواتج التقطير إلى أدنى مستوى له منذ عام 1999، وعادة ما يعتبر منتج نواتج التقطير المعروض وكيلاً للطلب.

الطلب على الوقود

وقال دينيس كيسلر من بنك كوريا المالي "الطلب على الوقود يتعثر مرة أخرى وهذا يفرض ضغوطاً على العقود الآجلة للنفط الخام".

 وفي حين تبدو هذه التقارير جرعة زائدة من الأخبار السيئة بالنسبة إلى المضاربين على ارتفاع النفط، يقول متخصصون من "وول ستريت" إنهم يتوقعون أوقاتاً جيدة في المستقبل.

على سبيل المثال، توقع مختصو السلع الأساس في بنك "ستاندرد تشارترد" أن نمو الطلب على النفط في العام الحالي سيسجل نمواً قوياً يبلغ 1.54 مليون برميل يومياً و1.41 مليون برميل يومياً في عام 2025، وعلاوة على ذلك، يقول "ستاندرد" إن تباطؤ نمو العرض من خارج "أوبك" والطلب القوي سيدعمان الأسعار عند مستويات أعلى.

وصدر تقرير "ستاندرد تشارترد" الصعودي قبل أيام قليلة من نشر إدارة معلومات الطاقة مجموعتها الأولى من إمدادات النفط الشهرية المفصلة والأرصدة غداً الثلاثاء.

 وتوقع بنك "ستاندرد تشارترد" أن نمو الطلب العالمي على النفط في الفترة 2024-2025 سيظل أعلى من المتوسط ​​على المدى الطويل.

الطلب الصيني

مرة أخرى، من المتوقع أن تقود الصين نمو الطلب المتوقع، إذ من المتوقع أن يشهد أكبر مستورد للنفط في العالم زيادة في الطلب تصل قيمتها إلى 553 ألف برميل يومياً في عام 2024 و373 ألف برميل في عام 2025، بينما من المتوقع أن يأتي نمو الطلب في الهند في عام 2025 بمعدل 329 ألف برميل يومياً في عام 2014 و373 ألف برميل يومياً في عام 2025.

وتوقع المحللون أن يتجاوز الطلب الشهري العالمي 104 ملايين برميل يومياً للمرة الأولى على الإطلاق في أغسطس (آب) 2024 قبل أن يتجاوز 105 ملايين برميل يومياً في أغسطس 2025. ويرى "ستاندرد تشارترد" أن نمو الطلب من خارج "أوبك" يفوق نمو العرض في كلا العامين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط من خارج "أوبك" وأيضاً زيادة الطلب على خام "أوبك" بمقدار 520 ألف برميل يومياً في عام 2024 و880 ألف برميل يومياً في عام 2025.

وبعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2023 توقع بنك "ستاندرد تشارترد" أن يستمر عرض النفط الخام الأميركي في الارتفاع، ولكن بمعدل أبطأ.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتوقع محللو السلع أن يتباطأ نمو إنتاج النفط الأميركي من 1.009 مليون برميل يومياً في عام 2023 إلى 464 ألف برميل في عام 2024 قبل أن يتباطأ أكثر إلى 137 ألف برميل في عام 2025، ومع ذلك، أقر بنك "ستاندرد تشارترد" بأن خطط الحفر والنفقات الرأسمالية الحالية للولايات المتحدة ستتباطأ.

تتوافق توقعات البنك مع توقعات إدارة معلومات الطاقة التي تتوقع أيضاً زيادة طفيفة في إمدادات النفط الخام في عام 2024. وتقدر إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط الخام الأميركي سجل 13.2 مليون برميل يومياً للأسبوع الممتد من الـ21 إلى الـ28 من ديسمبر (كانون الأول)، وتوقع أن المتوسط ​​الشهري لن يعود إلى 13.3 مليون برميل يومياً حتى ديسمبر 2024.

عام صعودي آخر؟

وأثبت العام الماضي أنه عام رائع بالنسبة إلى مستثمري الأسهم الأميركية، إذ تحدت معظم أركان السوق التوقعات الهبوطية وتحولت إلى مستويات قياسية، ولسوء الحظ، برزت قطاعات الطاقة والمرافق والسلع الاستهلاكية باعتبارها القطاعات الوحيدة التي فشلت في إنهاء تعاملاتها باللون الأخضر متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة.

ولحسن الحظ، أوقف بنك الاحتياط الفيدرالي رفع أسعار الفائدة وأشار إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة بهامش كبير في عام 2024. وفي اجتماعه الأخير في ديسمبر الماضي أبقى أسعار الفائدة ثابتة في نطاق 5.25 إلى 5.5 في المئة، ومن المقرر أن يخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس في العام الحالي.

في الوقت الحالي هناك كثير من عدم اليقين في شأن قواعد العرض والطلب في أسواق النفط العالمية، مما قد يؤدي إلى تداول جانبي في أسعار النفط على المدى القريب، ويمكن للمتداولين على المدى القصير أن يلعبوا التقلبات المتوقعة باستخدام صناديق مثل DBO وPXJ التي توفر تعرضاً سهلاً وفعالاً من حيث الكلفة للعقود الآجلة لسلع الطاقة.

اقرأ المزيد

المزيد من البترول والغاز