موسم البرد يؤجج أزمة الغاز في تونس

تشهد محافظات تونسية نقصاً كبيراً في التزود بالغاز المنزلي مما أثار استياء المواطنين بحكم خفض درجات الحرارة خلال الفترة الأخيرة، وارتفاع نسق الطلب في المناطق غير المرتبطة بشبكة الغاز الطبيعي، وإن برر مسؤولون النقص الحاصل بتأخر وصول شحنات من الغاز واضطرابات التوزيع.

وترافقت الأزمة مع تراجع الإنتاج المحلي من الغاز، وشكا التونسيون خلال هذه الفترة من عدم توفر أسطوانات الغاز المنزلي (الغاز المسال) بالكميات المطلوبة، ولم يقتصر الأمر على المناطق الجبلية الباردة وانتقل إلى المحافظات الساحلية مثل محافظة نابل (الشمال الشرقي).

وقال المدير الجهوي للتجارة، سمير الخلفاوي، إن تراجع الكميات يعود إلى تأخر وصول شحنة من مادة الغاز الخاص بالشركة المزودة مستدركاً أنه سيتفادى النقص خلال هذا الأسبوع، وعودة عملية التزويد بنسق تدرجي، وذكر أن ارتفاع نسق الطلب في ظل موجة البرد عمق الإشكال.

أما المدير الجهوي للتجارة بمحافظة جندوبة بالشمال الغربي توفيق الفرشيشي، فوعد بمضاعفة أسطوانات الغاز المنزلي بالسوق لتغطية حاجات الاستهلاك، مشيراً إلى اضطراب التزويد نهاية الأسبوع الماضي، وإن تسببت موجات البرد في السابق باضطرابات في التزود بالغاز بسبب ارتفاع نسق الطلب بهدف التدفئة، فإنها لا تمثل الدافع الوحيد في النقص المسجل، إذ سجلت تونس خفضاً في إنتاج الغاز بنوعيه من غاز البترول السائل إلى الغاز الطبيعي، وتراجع الإنتاج بأهم حقوله في السنوات الأخيرة، وكذلك حقول البترول المنتجة للغاز المسال أو استخراج الغاز المصاحب للنفط، وهي المكونات الأساس لغاز الأسطوانات المعتمد في الاستهلاك المنزلي، بينما يقع اعتماد الغاز الطبيعي للاستعمالات المنزلية في حال ربطها بشبكة الغاز.

خفض الطلب مدفوعاً بالعجز

وسجلت تونس خفضاً بنسبة أربعة في المئة في الموارد الوطنية للطاقة الأولية المتكونة من إنتاجها الخاص والإتاوة الموظفة على عبور الغاز الجزائري بالتراب التونسي نحو إيطاليا حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وبلغت هذه الموارد 4.1 مليون طن مكافئ نفط، في وقت عرفت طلباً على الطاقة الأولية بلغ 8.4 مليون طن مكافئ نفط.

وشهد الطلب على الغاز خفضاً بنسبة أربعة في المئة والمواد النفطية خفضاً بنسبة ثلاثة في المئة، وهو ما نتج منه عجزاً في ميزان الطاقة حجمه 4.3 مليون طن مكافئ نفط بخفض بلغ اثنين في المئة مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022، أما نسبة الاستقلالية الطاقية فلا تزيد على 49 في المئة.

لا يفسر تراجع منحى الطلب على الغاز بخفض الاستهلاك بل يعود بالأساس إلى محدودية توفره، مما نتج منه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء والاتجاه إلى توريدها مباشرة وفق "المرصد الوطني للطاقة".

وبلغ إنتاج النفط في الفترة نفسها نحو 1.4 مليون طن مكافئ مسجلاً خفضاً بنسبة خمسة في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، إذ بلغ نحو 1.5 مليون طن مكافئ نفط، وسجل إنتاج سوائل الغاز نحو 145 ألف طن مكافئ نفط حتى نوفمبر الماضي مقابل 100 ألف طن مكافئ نفط في الفترة نفسها من العام السابق له، مرتفعاً بذلك 44 في المئة مدفوعاً باستعادة نشاط إحدى وحدات الجنوب بعد عملية الصيانة من دون أن تحدث الفارق بحكم توزع التزود ما بين الإنتاج المحلي والتوريد.

وبخصوص الغاز التجاري الجاف، فقد تراجع إنتاجه حتى نوفمبر 2023 بنسبة ثمانية في المئة مقارنة بالـ10 أشهر الأولى من عام 2022 ولم يزد على 1.51 مليون طن موازي نفط مقابل 1.68 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين عرفت كمية الإتاوة من الغاز الجزائري خفضاً بنسبة ثلاثة في المئة، وبلغت 922 ألف طن مكافئ نفط مقابل 954 ألف طن مكافئ نفط في أول 10 أشهر وتوازى ذلك مع ارتفاع توريد الغاز الجزائري بنسبة اثنين في المئة، وتزودت السوق التونسية عبر توريد 51 في المئة من الجزائر و15 في المئة من إتاوة الغاز الجزائري و34 في المئة من الإنتاج المحلي.

وعرف الطلب على الغاز الطبيعي حتى نوفمبر 2023 خفضاً بأربعة في المئة مقارنة بالفترة نفسها في 2022، وبلغ 4.4 مليون طن، وانخفض الطلب على الغاز لإنتاج الكهرباء بنسبة اثنين في المئة، ويفسر ذلك بمحدودية توفر الغاز ولا يعكس خفض الحاجات الوطنية من الكهرباء، مما أجبر تونس على تغطية العجز بتوريد الكهرباء الجاهزة من الجزائر، علماً أن حصة الطلب على الغاز المخصص لإنتاج الكهرباء تبلغ 73 في المئة، بينما تراجع استهلاك الغاز في بقية القطاعات بنسبة تسعة في المئة.

طاقة التخزين والعقود

وكانت رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس، أحلام الباجي السايب، التقت خلال "قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد" يومي 13 و14 يناير (كانون الثاني) الجاري طرابلس وزير النفط والغاز الليبي بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون. وتطرق الحديث إلى مزيد من توطيد التعاون ودفع الاستثمارات المشتركة في مجال الطاقة وتنويع مصادرها ودعم شبكات الربط بالكهرباء، إلى جانب دراسة إمكانية ربط البلدين بشبكة الغاز الطبيعي.

وقال محلل الطاقة لدى البنك الدولي والمدير العام السابق للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، عزالدين خلف الله، لـ"اندبندنت عربية"، إن تونس سعت إلى إقامة ربط بشبكة الغاز الطبيعي الليبية بتأسيس "الشركة المشتركة للغاز" عام 2008 على أن تنظم عملية مد تونس بالغاز الليبي من طريق أنبوب مباشر لكن توقف المشروع بعد أن كشفت ليبيا عن ارتفاع حاجاتها المحلية وعجزها على الرفع من حجم صادراتها، في حين تواصل تصدير الغاز الطبيعي إلى إيطاليا وأوروبا من طريق أنبوب بحري مباشر لا يمر على التراب التونسي على رغم محاولات تونسية لاستقطابه قوبلت برفض ليبي عكس الأنبوب الجزائري.

واعتبر خلف الله أن استفحال العجز في تونس أمر طبيعي في ظل ارتفاع الاستهلاك وخفض الإنتاج، وأرجع ضعف طاقة التخزين إلى تكرار هذا النقص في الغاز المسال بالسوق المحلية، إذ يرتبط توفيره بالإنتاج المحلي من النفط بحكم استخراجه من البترول أو الغاز المصاحب للنفط، علاوة على تزود تونس بالغاز المسال المورد من طريق عقود الشراءات الموقعة مع مزوديها الذين يعتمدون على إنتاج المصافي في البحر المتوسط على الأغلب، أما سرعة التزود من عدمه فترتبط بظروف التوريد مثل المعطيات الطبيعية التي تؤخر البواخر بحكم قصر مدى العقود التي لا تضمن التدفق المتواصل للكميات.