رفح جبهة الحرب المقبلة ونتنياهو: سنقوم باغتيال قادة "حماس"

على رغم اعتراف الجيش الإسرائيلي بأنه لم ينجح في القضاء على أكثر من 20 في المئة من أنفاق غزة، ولم ينجح في الوصول إلى قادتها المطلوبين، هددت القيادتان السياسية والعسكرية بالاستمرار في القتال حتى تحقيق هدف الحرب بالقضاء على حركة "حماس" وقدراتها العسكرية.

يأتي هذا في وقت حدد الجيش أياماً قليلة لإنهاء ما تبقى له من أهداف داخل مدينة خان يونس التي وصفها الإسرائيليون بـ"معقل حماس وقيادة الحركة"، وإلى حين ذلك ينتظر تعليمات من القيادة حول المهمات التي تلي خان يونس، ويبحث الكابينت في الخطوات المقبلة ليضع الهدف الأول منطقة رفح ثم محور فيلادلفيا.

وفي سياق حربه النفسية، قام جندي إسرائيلي بالتقاط صور فيديو وهو ينصب علماً إسرائيلياً فوق بيوت رفح، في حين يظهر السكان من تحته وهم ينزحون بالمئات، وأعلن الجيش أن رفح ستكون الهدف المقبل، ومن المتوقع أن يتخذ الكابينت قراراً حول رفح معلناً أنه سيبدأ بخطوات أولية فيها. وقال لواء احتياط غادي شاماني "يجب احتلال رفح والسيطرة على طريق فيلادلفيا. فمن هناك، جلبت حماس حشدها، بسبب المساحة المفتوحة بين غزة وسيناء. الوضع إشكالي لأن المصريين يخشون أن يدفع الجيش الإسرائيلي اللاجئين إلى سيناء. سيتعين على الجيش الإسرائيلي إيجاد طريقة".

وبحسب ما ذكر الجيش فإنه "يقاتل آخر كتيبة حماس في خان يونس، ومن ثم سيكمل جنوباً بهدف القضاء على أربع كتائب لحماس في رفح"، مضيفاً "بعدها سيواصل الجيش تفكيك جميع الوحدات العسكرية التي أنشأتها حماس في قطاع غزة". ويقول الخبير العسكري يوني بن مناحيم إن "حسم الجيش ما يضعه من أهداف له في رفح وغيرها وعند تفكيك الأطر العسكرية لحماس، حينها لن تعود قادرة على القتال ضد الجيش الإسرائيلي كمجموعة عسكرية كبيرة ومنظمة، بل ستصبح مجموعات صغيرة متناثرة تشن حرب عصابات ضد الجيش كما يحدث الآن في شمال قطاع غزة".

العلاقة مع مصر

من جهة أخرى، حسمت إسرائيل موقفها بالسيطرة على محور فيلادلفيا كخطوة مقبلة، على رغم الرفض المصري، لكن تل أبيب أبلغت القاهرة بنيتها تنفيذ أعمال هناك تحول دون بقاء الأنفاق أو إمكان حفر أنفاق جديدة.

 وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش لن يتخذ أية خطوة ينسحب فيها من القطاع من دون تحقيق هدف القضاء على "حماس" وتدمير قدراتها العسكرية، معتبراً أن السيطرة على محور فيلادلفيا الذي يخضع لسيطرة مصر، مهمة رئيسة ولا تراجع عنها، وقال "في حال لم نتخذ الإجراءات الضرورية في محور فيلادلفيا، فإن حماس ستواصل نشاطها وتعزيز قدراتها عبر تهريب المال والسلاح سواء بالعلن أو من خلال الأنفاق التي ما زالت فاعلة وقائمة هناك".

وعلى رغم تحذير أكثر من مسؤول أمني واستخباراتي وعسكري من خطوات قد تؤدي إلى أزمة حقيقية في العلاقة مع مصر، تضر بصورة كبيرة بمفاوضات صفقة الأسرى، من المتوقع أن تنطلق في باريس بقمة رباعية بمشاركة الوسطاء رئيس الـ"سي آي أي" ويليم بيرنز ورئيس الاستخبارات المصرية عباس كمال ورئيس حكومة قطر محمد آل ثاني، ومن الجانب الإسرائيلي يشارك رئيس "الموساد" ديفيد برنياع ورئيس "شاباك" رونين بار والجنرال احتياط نيتسان ألون، المسؤول عن الجهود الاستخباراتية في ملف الأسرى.

هذا التحذير جاء وسط توقعات بأن تشهد المفاوضات بعض العراقيل والصعوبات، وخشية من أن تنعكس عمليات إسرائيلية داخل غزة بصورة سلبية، مما يؤدي إلى تجميدها.

وكان نتنياهو أعلن أن إسرائيل ملزمة تحقيق أهداف الحرب، بما فيها القضاء على "حماس" واستعادة المختطفين وضمان غزة كمنطقة لا تشكل تهديداً على إسرائيل.

وبحسب نتنياهو، إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها وإذا لم يحسم الجيش الحرب بالقضاء على "حماس" فإن الهجوم المقبل سيكون مسألة وقت، و"سنقوم باغتيال قادة حماس، وفي اليوم التالي ستكون حماس بلا قيادة وبلا قدرات عسكرية".

"لا نريد رون أراد في غزة"

وخاض نتنياهو معركة أيضاً مع أهالي الأسرى عندما اعتبر أن تظاهراتهم لن تساعد في إعادة الأسرى مقابل إصراره على الاستمرار بالقتال، على عكس مطلبهم بوقف القتال والتوصل إلى اتفاق حول الأسرى. وبعد أن رد نتنياهو على سؤال حول مقتل أسير إسرائيلي بمواد سامة يستخدمها الجيش بأنه لا يقبل الحديث في هذه الأمور، تعالت تهديدات أهالي الأسرى، وحذر بعضهم من فقدان من تبقى منهم وقتلهم، وتكرار الخطأ الذي ارتكبه "الموساد" في ما يتعلق بقضية رون أراد الذي سقطت طائرته في لبنان وبقي على قيد الحياة، لكن آثاره اختفت في ما بعد وتم اعتباره ميتاً.

وأمام إعراب مسؤولين إسرائيليين عن تشاؤمهم بإمكان التوصل إلى اتفاق حول الأسرى، على خلفية ما اتضح من إصرار "حماس" على مطلب وقف الحرب مقابل رفض إسرائيل، تصاعدت الاحتجاجات وحذرت جهات من انفجار شعبي داخلي.

وكان مسؤولون إسرائيليون أوضحوا أن النقطة الخلافية تكمن في إصرار "حماس" على وقف القتال بصورة كاملة كشرط للصفقة، مقابل تأكيد إسرائيل مواصلة العمليات العسكرية في القطاع بعد إطلاق سراح الأسرى. وبحسب المصادر، فإن مطالبة "حماس" بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية والحصول على ضمانات دولية لوقف القتال ومطالبة الحركة بالعودة للسيطرة على القطاع، كلها تشكل عراقيل جدية أمام أي تقدم في الصفقة.

لكن جهات إسرائيلية أخرى قالت إن هناك تفاهمات أولية بوقف النار لمدة 35 يوماً يتم خلالها الإفراج عن أسرى في غزة، مقابل أسرى أمنيين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإن أحد الاقتراحات يقضي بالإفراج عن 100 أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي، لكن، بحسب أحد المطلعين على الملف، فإن إسرائيل تخشى من الأسماء التي تطالب "حماس" بالإفراج عنهم وتكون هذه نقطة خلاف.

حكم عسكري

من جهته، يواصل الكابينت البحث في كل ما يتعلق بالخطوات التي ستتخذها إسرائيل داخل غزة، سواء بعد الانتهاء من خان يونس أو في اليوم الذي يلي حرب غزة.

فنتنياهو يصر على أن أية خطوات ستتخذها إسرائيل ستكون بعد القضاء على "حماس"، وهذا يتطلب فترة طويلة قد تتجاوز العام. لكن توصيات أمنيين وعسكريين تشدد على ضرورة توضيح الموقف الإسرائيلي حتى إن كان يتجه نحو الحكم العسكري الذي رفضته الحكومة في اجتماعها الأخير.

ويقول الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية تامير هايمن الذي يأخذ أصحاب القرار برأيه، إن الحاجة المطلبية اليوم أن يتخذ الكابينت قراراً واضحاً وعدم ترك أي نوع من الفراغ بكل ما يتعلق بالانتشار والوجود الإسرائيلي في غزة، وقال إن "الجيش يقوم بعمل ناجح في غزة وحتى نضمن عدم ضياع هذه الجهود علينا أن نقرر الخطوات التي سنقوم بها، وألا يتكرر ما حصل في شمال القطاع عندما انسحبنا من المنطقة بعد إنجاز المهمات التي وضعتها المؤسسة العسكرية للجيش، وسرعان ما عادت حركة حماس تعمل هنا". ويضيف هايمن أنه "بالتأكيد يجب أن نتعلم الدرس من شمال القطاع، أمامنا حل من اثنين، إما أن نبقى في غزة ونفرض حكماً عسكرياً وهو حل سبق ورفضه الكابينت، وإما نكلف طرفاً يحل مكاننا في غزة نضمن أن يمنع نمو حماس من جديد. وإذا لم نقرر ماذا يجب أن نفعل ولم نختر بين هذا وذاك، سنبقى نصرخ طوال الوقت، فيما ستنهض حماس من بين حطامها وتنمو من جديد".

هذا الموقف الذي عرضه هايمن مقبول لغالبية أعضاء الكابينت، لكن هناك أصواتاً من اليمين تدعو إلى حكم عسكري، وفي مقدمهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي يعتبر أن لإسرائيل الحق في البقاء في غزة بحكم عسكري يضمن أمنها وأمن سكانها، مقابل فتح المجال أمام الفلسطينيين الذين لا يريدون البقاء في غزة، للهجرة.

الضفة 2

وحظي موقف سموتريتش بدعم باحثين وأمنيين من اليمين الإسرائيلي، بينهم الرئيس السابق لمركز "موشيه ديان" لأبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا، والمعروف بتوجهه اليميني، إيال زيسر الذي دعا الى إقامة حكم عسكري وتقديم الخدمات والمساعدات للسكان الفلسطينيين بدلاً من وكالات الأمم المتحدة.

وقال زيسر إن "معظم قطاع غزة، بدءاً من شمال القطاع ومدينة غزة عبر مركز القطاع، وانتهاء بمدينة خان يونس ومحيطها، ما زال تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، ولكن في هذه المناطق لا تزال تنشط خلايا إرهاب، وتنفذ عمليات ضد قواتنا بل تطلق صواريخ نحو إسرائيل"، وفق زيسر الذي يتناقض حديثه مع أمنيين وعسكريين اعتبروا أن الجيش لم يتمكن بعد من الوصول إلى قيادة "حماس" التي وضعها هدفاً له.

وشرح زيسر وجهة نظره بالقول "لقد تحولت هذه المناطق عملياً إلى ’الضفة 2‘. ففي الضفة أيضاً تعمل خلايا إرهاب، وهناك يخوض الجيش كذلك صراعاً يومياً ضد الإرهاب. ومع ذلك فإن منطقة الضفة تخضع لسيطرة إسرائيل الأمنية، ولا يوجد خوف أو إمكان أن يبقى فيها جيش مسلح، مدرب ومجهز للعدو". ويقول زيسر الذي اعتبر عدم اتخاذ مثل هذا القرار يبقي الفراغ قائماً في غزة، وهو فراغ يخدم "حماس"، "إذا أبقينا على هذا الفراغ، فإن حماس ستعود للمناطق التي عملنا فيها وخرجنا منها، ستعود لتدير شؤون السكان الذين بقوا فيها، وفي نهاية الأمر ستعمل على أن تعيد أيضاً بناء قوتها العسكرية. إسرائيل ملزمة بل يمكنها أيضاً أن توقف مسيرة عودة حماس هذه، عليها أن تستولي على المنطقة وتحكمها".

 وبرأيه فإن الخطوة الأفضل إقامة حكم عسكري وإجراء إحصاء للسكان لتبدأ إسرائيل بتقديم الخدمات لهم بنفسها، وذلك من وجهة نظره، "سيسهم في تعزيز القبضة الأمنية والعسكرية للجيش الإسرائيلي في هذه المناطق، ويخلق الظروف لليوم التالي لإنهاء الحرب بصورة تضمن مصالح إسرائيل".