في أول رد فعل على قرار تثبيت مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بلا تغيير، هوت "وول ستريت" بشكل حاد عقب تصريحات رئيس المجلس جيروم باول، التي أعطى فيها إشارات واضحة إلى أن خفض الفائدة لن يكون قريباً كما يتوقع المستثمرون. كما حذر باول من أن أخطار التضخم باقية، وأن القضاء عليها يحتاج إلى وقت طويل، على رغم إحراز بعض التقدم، مبدداً بذلك كل التوقعات التي كانت تراهن أن خفض كلف الاقتراض في مارس (آذار) قد يكون ممكناً.
هبوط حاد
وكان لافتاً الهبوط في أهم مؤشرين في "وول ستريت"، مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الذي هوى بنسبة 1.62 في المئة إلى 4845 نقطة، بينما هبط مؤشر "ناسداك" المجمع، الذي يقيس شركات التكنولوجيا، بنسبة قياسية بلغت 2.25 في المئة إلى 15160 نقطة، بينما انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة أقل عند 0.83 في المئة إلى 38149.90 نقطة.
وكان مؤشرا "ستاندرد أند بورز" و"ناسداك" قد شهدا ارتفاعات قياسية منذ بداية السنة مع تزايد توقعات خفض الفائدة في هذه السنة، التي تنعكس إيجاباً على الشركات في انخفاض كلف الاقتراض.
لكن خطاب باول، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي بعد انتهاء اجتماع السياسة النقدية لـ"الفيدرالي" الذي استمر يومين، أوقف "الرالي" في "وول ستريت"، بعد أن فاجأ الأسواق بتصريحاته التي رفض فيها إعلان النصر في معركة التضخم التي خاضها لمدة عامين، أو التأكيد أنه حقق "هبوطاً ناعماً" للاقتصاد أو حتى الإشارة إلى تخفيض قريب لأسعار الفائدة.
تخفيض الفائدة بعد التضخم
وقال باول إن تخفيضات أسعار الفائدة ستأتي بمجرد أن يصبح بنك الاحتياط الفيدرالي أكثر أماناً من أن التضخم سيستمر في الانخفاض من المستوى الذي لا يزال يصفه بأنه "مرتفع"، في الأقل على أساس عام واحد، مع بقاء مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس رئيس للفيدرالي، عند نسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف باول أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون ممكنة عندما يكون هناك "ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك" نحو هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة. وقال باول إن كل المؤشرات تظهر أن الاقتصاد الأميركي قوي، وأن البطالة عند 3.7 في المئة فقط، مما يشير إلى أن سوق العمل قوية، وهي دلالات على أن محاربة التضخم لن تكون سهلة.
الأنظار إلى مايو
وفي حين رسمت تعليقات باول سيناريو اقتصادياً وردياً، إلا أنها كانت مع ذلك بمثابة ضربة قصيرة المدى للمستثمرين الذين كانوا يتوقعون أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في وقت مبكر. وتبدلت توقعات المستثمرين سريعاً بعد تصريحات باول، إذ بات الموعد المرجح لبدء خفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة هو الأول من مايو (أيار).
لكن على عكس ما حدث في اجتماع الفيدرالي في ديسمبر الماضي الذي استبعد خلاله أي دراسة لخفض أسعار الفائدة، كان باول أكثر مرونة لاحتمالية وجود خفض فائدة "في وقت ما هذا العام"، كما قال، لكنه وضع شرطاً بتحرك كل مؤشرات الاقتصاد كما هو متوقع، إذ "من المرجح - بعد ذلك - أن يكون من المناسب البدء في التراجع عن قيود السياسة النقدية المتشددة". ومع أن هذه الإشارة إيجابية لكنها توضح أنه ليس هناك على خارطة "الفيدرالي" أي تفكير بخفض فائدة قريب وأنه ليس على عجالة في هذا الأمر.
لا توقعات جديدة
ولم يصدر مسؤولو بنك الاحتياط الفيدرالي أية توقعات اقتصادية جديدة في اجتماعهم هذا الأسبوع، بينما كان صناع السياسات النقدية في مجلس "الفيدرالي" توقعوا في ديسمبر خفض سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على مدى هذا العام.
وسيتم تحديث هذه التوقعات في اجتماع بنك الاحتياط الفيدرالي في الـ19 والـ 20 من مارس (آذار) المقبل، وهو اجتماع سيكون مهماً جداً، لأنه قد يتم الإشارة فيه إلى التوقيت الذي يراه "الفيدرالي" مناسباً لبدء خفض الفائدة.
ومن المفارقة أن بيان "الفيدرالي" أزال اللغة التي تم وضعها في أعقاب إفلاس بنك وادي السيليكون والبنوك المقرضة الأخرى في بداية العام الماضي، بأن القطاع المصرفي "سليم ومرن"، باعتبار أنه لا حاجة إلى ذلك، ما دامت الأوضاع طبيعية، لكن في الوقت نفسه أعلن بنك "نيويورك كوميونيتي" عن خسارة غير متوقعة، معيداً مشكلات جديدة للبنوك الأميركية.
وكان "الفيدرالي" أبقى على سعر الفائدة في نطاق 5.25 في المئة إلى 5.50 في المئة للمرة الرابعة على التوالي.
