انسحاب إسرائيلي تكتيكي يدفع بـ"هدنة غزة" إلى الأمام

بشكل مفاجئ انسحب الجيش الإسرائيلي من الجزء الشمالي لقطاع غزة، في خطوة تتزامن مع مباحثات مكثفة يحاول فيها الوسطاء التوصل إلى صيغة هدنة إنسانية تؤسس لنهاية الحرب الدائرة بين حركة "حماس" وتل أبيب.

وتراجعت الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية من مناطق واسعة في شمال غزة بشكل كامل، بعد أن ظلت متمركزة فيها مدة طويلة، ولم تنسحب منها على الإطلاق منذ بدء العملية البرية بالقطاع في 27 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.

تموضع قريب من الحدود

ومن بين المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي أحياء "التوام والكرامة والسلاطين والعطاطرة" في المنطقة الغربية لشمال القطاع، وأحياء "الأمن العام والاستخبارات والمقوسي وبهلول" في المنطقة الغربية لشمال مدينة غزة، إلى جانب انسحابه من شارع الرشيد على امتداد طول ساحل القطاع بأكمله.

ويعني هذا أن الجيش الإسرائيلي يتمركز في منطقة بيت لاهيا وبيت حانون ومدينة خان يونس فقط، وهي بقع جغرافية قريبة جداً من الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل، وإذا  جرى فيها تراجع للدبابات فإن الأمر يستغرق دقائق معدودة فقط، ووقتها يختفي وجود المدرعات من كامل القطاع.

دمار هائل

في أي حال، فإن عمليات الانسحاب كشفت عن تحويل قطاع غزة إلى كومة ركام، إذ تبين أن حجم الدمار الذي لحق بالمناطق التي غادرها الجيش جعلت المنطقة فارغة من أي شيء على مد البصر، حيث تحولت الأبراج والعمارات السكنية إلى أكوام كبيرة من الركام كما دمر جميع مقار المؤسسات الحكومية التي يتمركز معظمها في تلك البقعة.

ولم تشمل عملية الانسحاب، الطيران الإسرائيلي الذي بقي يحلق على مستويات منخفضة في المناطق التي شهدت تراجعاً للدبابات، وكان معظم القطع الجوية من نوع مسيرات الاستطلاع وكواد "كابتر" المعدلة التي يمكنها إطلاق النار.

انسحاب متكرر

وعلى رغم أن هذا الانسحاب الضخم من مناطق واسعة داخل شمال غزة يعد الأول من نوعه، فإنه سبقه تراجع للجيش أكثر من مرة في أوقات سابقة. وقبل أيام، عادت "كتيبة 7107" وهي فرقة هندسية قتالية في الجيش إلى إسرائيل بعد أن كانت تقاتل وتنفذ أعمالاً عسكرية في خان يونس.

ووسط يناير (كانون الثاني) الماضي، بدأ الجيش في الانسحاب التدريجي من معظم مناطق شمال القطاع، إلا أنه عاد بدفع بعض القوات لتنفيذ عمليات توغل سريعة تعود أدراجها وأماكن تموضعها بالقرب من الحدود.

دوافع الانسحاب

في الواقع، لهذا الانسحاب ثلاثة أسباب، الأول مرتبط بانتهاء القتال في شمال غزة، والثاني إعادة الانتشار لإدارة المعركة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الثالثة في الحرب، والثالث دفع "اتفاق باريس" قدماً وتسهيل عمليات التفاوض.

حول السبب الأول، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، "انتهت العمليات العسكرية الكبرى في شمال القطاع، وبدأت المرحلة الثالثة من الحرب، هذا يعني ضرورة سحب قواتنا لأن بقاءها لا يخدم مصلحة إسرائيل".

أما عن السبب الثاني، فإن المرحلة الثالثة من الحرب تنص على تنفيذ عمليات محددة في غزة بالطائرات أو بمشاركة القوات البرية، وبناءً عليها فإن الجيش يعيد انتشاره بالقرب من الحدود ويمكنه دخول القطاع في أي وقت يستدعي تنفيذ عملية برية سريعة.

والسبب الثالث لعملية الانسحاب، يبدو في ظاهره بادرة حسن نية من إسرائيل لدفع صفقة التبادل و"اتفاق باريس"، الذي ما زال الطرفان يدرسانه وهما في طور المباحثات المبدئية.

ومنذ أيام يجري على الجانب السياسي تحركات كبيرة جداً، إذ تخوض إسرائيل و"حماس" جولة جديدة من المفاوضات لدراسة "اتفاق باريس" الذي يقضي بوجوب التوصل إلى هدنة إنسانية تؤسس لنهاية الحرب.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، "المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، أفضت إلى إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي للحرب، لكن لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به".

في هذا الاتفاق تشترط "حماس" أن توقف إسرائيل هجومها على غزة وتسحب قواتها من القطاع قبل إبرام أي اتفاق. وأكد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أنهم يتمسكون بوقف الحرب ومغادرة القوات الإسرائيلية أراضي غزة وعدم العودة مجدداً.

موافقة إسرائيلية

من حيث المبدأ وافقت إسرائيل على "اتفاق باريس"، إذ أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عائلات المحتجزين بأنه سيمضي جدياً في صفقة تبادل أسرى حتى لو أدى ذلك إلى انهيار حكومته.

وقال نتنياهو، "إذا كان هناك اتفاق جيد لدولة إسرائيل، يضمن عودة الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، سأفعل ذلك، لا يهمني انهيار الحكومة، لقد سألت عن المعارضة المحتملة من داخل الائتلاف ووجدت أنه لا يوجد ائتلاف أصلاً".

أضاف، "إذا اعتقدت أن هذه الصفقة ستعرض أمن إسرائيل للخطر، أو أنها لا تحقق الأهداف التي نريدها، فلن أفعل ذلك، لن تنتهي هذه الحرب من دون تحقيق جميع أهدافها وهي القضاء على (حماس) وإعادة جميع المحتجزين وضمان ألا تشكل غزة تهديداً".

على خلفية ذهاب نتنياهو للموافقة على "اتفاق باريس" واجه سيل من المعارضة، إذ أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن "أي صفقة غير شرعية ستؤدي إلى حل الحكومة"، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يائير لبيد منح الحكومة مظلة أمان إذ استعد للانضمام إليها، مقابل تحرير المحتجزين وإيجاد حل للحرب.