مصر تقر حزمة اجتماعية تشمل زيادة المرتبات والمعاشات

في قرار عادة ما يسبق تحرير سعر صرف الجنيه المصري، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة تشمل زيادة أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة اعتباراً من الشهر المقبل.

وكتب الرئيس المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه "انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، فقد وجّهت الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة ليصل إلى 6 آلاف جنيه (194.18 دولار) شهرياً، كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 (32.36 دولار) و 1200 جنيه (38.84 دولار) شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية اعتباراً من الشهر المقبل".

اجتماع مهم في رئاسة الجمهورية

وعقد الرئيس المصري اجتماعاً اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات والحد من التضخم وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.

وبحسب بيان المتحدث الرسمي فقد وجه الرئيس المصري بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه (5.83 مليار دولار) اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس (آذار) 2024، بحيث تزاد أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه (35.60 دولار) للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه (38.84 دولار) للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10 في المئة من الأجر الوظيفي، و15 في المئة من الأجر الأساس لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً (4.85 دولار) وكلفة إجمالية 11 مليار جنيه (0.36 مليار دولار)، وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهاً (1.62 دولار) لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه (29.13 دولار) للدرجة الممتازة، بكلفة 37.5 مليار جنيه (1.21 مليار دولار) بكلفة إجمالية تقدر بنحو 65 مليار جنيه (2.10 مليار دولار)، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة ليصل إلى 6 آلاف جنيه (194.18 دولار).

ووفق البيان فإن الحزمة الاجتماعية تتضمن تخصيص 15 مليار جنيه (0.58 مليار دولار) زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه ( 0.26 مليار دولار لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي تتراوح ما بين 325 جنيهاً (10.52 دولار) إلى 475 جنيهاً (15.37 دولار)، و1.6 مليار جنيه ( 0.052 مليار دولار) لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه (150 مليون دولار) لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح بين 250 جنيهاً (8.09 دولار) و300 جنيه في بدل الأخطار للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100 في المئة في بدل السهر والمبيت.

وظائف جديدة 

ووجه الرئيس المصري بتخصيص 6 مليارات جنيه (0.19 مليار دولار) لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيسي 15 في المئة زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن بكلفة إجمالية مقدارها 74 مليار جنيه (2.39 مليار دولار)، و15 في المئة زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بكلفة 5.5 مليار جنيه (180 مليون دولار)، لتصبح الزيادة خلال عام 55 في المئة من قيمة المعاش، على أن يخصص 41 مليار جنيه (1.33 مليار دولار) لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024 - 2025.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 في المئة من 45 ألف جنيه (1.46 ألف دولار) إلى 60 ألف جنيه (2000 دولار) بكلفة إجمالية سنوية مقدارها 5 مليارات جنيه (160 مليون دولار).

وتزور بعثة صندوق النقد الدولي مصر منذ أيام لمراجعة التزامات القاهرة ببرنامج التمويل المتفق عليه في ديسمبر (كانون الأول) 2022، بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن ترجح تقارير رفع التمويل إلى ما بين 6 و 9 مليارات دولار.

يذكر أن الحزمة الاجتماعية الحالية هي الرابعة خلال عامين، إذ جاءت الأولى قبل تحرير سعر الصرف في مارس 2022، في حين جاءت الحزمة الثانية قبل تحرير سعر الصرف في أكتوبر (تشرين الأول) من العام ذاته، فيما جاءت الحزمة الثالثة في سبتمبر (أيلول) 2023.

وحررت مصر سعر الصرف أول مرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، فيما كان التعويم الثاني في مارس 2022، إذ خفض الجنيه من 15.77 جنيه للدولار إلى 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25 في المئة، بينما كان التعويم الثالث في أكتوبر 2022 إذ خفض الجنيه من 19.7 جنيه للدولار إلى 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4 في المئة، في حين كان التعويم الرابع والأخير في يناير 2023 وتقرر خفض الجنيه من 24.7 جنيه للدولار إلى 32 جنيهاً للدولار بتراجع 30 في المئة.

ونشطت السوق السوداء في مصر وارتفع الدولار خلال الآونة الأخيرة إلى مستوى 70 جنيه تقريباً من سعر 30.93 جنيه في البنك المركزي المصري.