الأمن وتدهور الاقتصاد والبطالة على رأس أجندة الاجتماع السنوي الصيني

من المقرر أن يجتمع الآلاف من النخب السياسية والمشرعين الصينيين في بكين هذا الأسبوع لبدء الاجتماعات التشريعية السنوية في البلاد، أو "ليانغوي"، وهو المصطلح الجماعي للجلسات العامة السنوية للحكومة الصينية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني. وستبدأ الاجتماعات التي تقدم تقليداً لمحة عامة عن أجندة سياسة الحكومة الصينية لهذا العام، وتتبعها الجلسة التشريعية السنوية للبرلمان الصيني، وفي الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، سيقدم رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ تقريره الأول عن عمل الحكومة.

وقال المسؤولون إن الاقتصاد المتدهور والبطالة بين الشباب يشكلان "قلقاً كبيراً" أثناء وضع خطط للعام المقبل. وعلى رغم الرياح الاقتصادية المعاكسة، يتوقع أن تحدد الصين هدف النمو الاقتصادي عام 2024 عند خمسة في المئة، بما أن أكبر 26 مدينة في الصين حددت بالفعل أهداف النمو الاقتصادي للعام الحالي، أعلى قليلاً من خمسة في المئة، وهذه علامة على أن الرقم سيكون نحو خمسة في المئة على المستوى الوطني.

واستعدت الصين للاجتماعات المهمة بنشر الشرطة المسلحة وعمال الأمن العام في كل مكان في شوارع بكين مع وصول آلاف المندوبين لبدء تجمعات "الدورتين" السنوية.

وبدأت فعاليات المؤتمر، بعد ظهر اليوم في الصين بحفل افتتاح المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني – الذي يحضره الرئيس الصيني شي جينبينغ وكبار قادة الحزب – والذي سيستمر حتى الأحد المقبل.

وفي مؤتمر صحافي، قال المتحدث باسم المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، ليو جي يي، إن "الموضوعات الاقتصادية تشكل مصدر قلق كبير لأعضاء الهيئة الذين يزيد عددهم على 2000 عضو".

بطالة الشباب على رأس الأجندة

ويتصدر توظيف الشباب، بخاصة الخريجين الجدد، جدول الاجتماعات، إذ بلغت نسبة البطالة بين الشباب رسمياً نحو 15 في المئة بحلول نهاية عام 2023، بعد أن عدل مكتب الإحصاء طرق حسابه.

ويعد المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني الذي يعقد اليوم منخفض الأخطار نسبياً مقارنة بالتجمع شبه المتزامن للهيئة التشريعية في البلاد، المجلس الوطني لنواب الشعب، والذي يبدأ الثلاثاء المقبل.

ومن غير المتوقع أن تشهد الاجتماعات الكشف عن عمليات الإنقاذ الكبيرة التي يقول المحللون إنها ضرورية لضخ النمو مرة أخرى في الاقتصاد الصيني الذي سجل العام الماضي بعضاً من أدنى مستويات النمو منذ عقود.

وبدلاً من ذلك، من المقرر أن تضاعف بكين جهودها في مجال الأمن القومي، إذ يتوقع المحللون أن تزيد موازنتها العسكرية، لتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة "إينودو إيكونوميكس"، ديانا تشويليفا "إن تحقيق التوازن بين الأمن والحاجة إلى إبقاء الاقتصاد في حالة ازدهار وحل القضايا الأخرى، هو في أذهان صناع السياسات".

ويقول بعض المحللين إن اجتماعات هذا العام سيسلط الضوء عليها من خلال استجابات بكين للتحديات الاقتصادية، وتركيزها المحتمل على الأمن القومي، وخطابها حول العلاقات والسياسة الخارجية.

التحديات الاقتصادية

ومنذ رفع استراتيجية القضاء على "كوفيد-19" في نهاية عام 2022، واجهت الصين تحديات اقتصادية مختلفة، بما في ذلك تخلف مطوري العقارات عن سداد الديون، ومعدل البطالة المرتفع تاريخياً بين الشباب، وانخفاض ثقة المستهلك والأسر، وضعف الطلب الخارجي.

وبعد الأداء الاقتصادي البطيء في العام الماضي، بدأ عام 2024 مع انخفاض الأسهم الصينية إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات الشهر الماضي. وتواجه اثنتان من أكبر شركات التطوير العقاري المثقلة بالديون في الصين – "إيفرغراند" و"كانتري غاردن" - مزيداً من التحديات، إذ تتلقى أحدهما أوامر تصفية، والأخرى تلتمس التصفية.

وعلى هذه الخلفية يقول بعض المحللين إنه من غير المرجح أن تنفذ بكين إصلاحات هيكلية للاقتصاد خلال الدورتين.

وقال مدير شؤون الصين في "مركز مانسفيلد" بجامعة مونتانا، ديكستر روبرتس لإذاعة "صوت أميركا" عبر الهاتف، "أنا متشكك في شأن ما إذا كانت بكين ستمضي قدماً في إصلاح اقتصادي أكثر جرأة أم لا".

وبينما تحدث كبار المسؤولين الصينيين عن الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي على مدى العقد الماضي يقول روبرتس إن القيادة العليا في الصين، بخاصة الرئيس شي جينبينغ، "لا تؤمن بإمكانية فك السيطرة على الاقتصاد"، وهو ما تحتاج إليه الصين لمعالجة التحديات الاقتصادية المستمرة".

مزيد من الأدوات المالية لدعم الاقتصاد

ويعتقد روبرتس أن بكين ستحاول تسليط الضوء على مفهومين اقتصاديين كررهما كبار المسؤولين الصينيين، بما في ذلك الرئيس شي، خلال العام الماضي، مضيفاً "إن التنمية عالية الجودة هي مرادف لقبول نمو أقل مع البحث عن محركات اقتصادية جديدة مثل التقنيات المبتكرة الجديدة، ولا أتوقع منهم أن يطرحوا إجراءات تحفيز كبيرة خلال الدورتين".

وقال المكتب السياسي الصيني، وهو هيئة عليا لصنع القرار، إنه "سيعتمد على مزيد من الأدوات المالية لدعم الاقتصاد الراكد. وتعهد الجهاز السياسي المكون من 24 عضواً بخلق بيئة سياسية مستقرة وشفافة ويمكن التنبؤ بها، من خلال تعزيز السياسة المالية وضمان بقاء السياسات النقدية مرنة ومعتدلة ودقيقة".

الأمن القومي

ويقول بعض المراقبين إن الأمن القومي سيظل موضوعاً مهماً للدورتين لهذا العام، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أقر أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تعديلات على قانون حراسة أسرار الدولة، مما أدى إلى توسيع نطاق المعلومات التي يمكن اعتبارها خطراً على الأمن القومي.

ورجح محلل شؤون التنمية في جامعة تشينغتشي الوطنية في تايوان، وانغ هسين، أن يدفع الرئيس شي بنموذج حكم يعطي الأولوية للأمن القومي، لذلك في حين أن السياسات الاقتصادية ستكون واحدة من نقاط التركيز الرئيسة في دورتي هذا العام، فإن الحكومة الصينية ستظل تشير إلى الأمن والتنمية المنسقة.

وأضاف وانغ هسين أن وزارة أمن الدولة الصينية أصبحت أكثر انخراطاً في القضايا التي قد لا تكون محور تركيزها الأساس خلال الأشهر القليلة الماضية، مما يشير إلى احتمال توسيع قوتها في السنوات الأخيرة.

ويقول بعض المحللين إن الأمن يطغى الآن على جوانب أخرى من الحكم الصيني. وقال محلل السياسة الصينية في جامعة سنغافورة الوطنية، ألفريد وو، "يجري الآن إعطاء الأولوية للأمن على قضايا أخرى، بما في ذلك الاقتصاد والدبلوماسية".

موقف عبر المضيق

ويقول بعض المراقبين إنه سيكون من المهم الاهتمام بموقف الصين وخطابها في شأن العلاقات عبر المضيق خلال الدورتين، إذ ستتولى حكومة جديدة مهامها في تايوان في مايو (أيار) المقبل. وفي الأشهر الأخيرة، وصفت بكين مراراً وتكراراً الرئيس المنتخب بأنه انفصالي، وتعهدت "المحاربة بحزم" للجهود الرامية إلى استقلال تايوان.

وقال وانغ هسين "نحن في حاجة إلى الاهتمام بالطريقة التي تتحدث بها القيادة الصينية عن قضية تايوان خلال تقرير عمل الحكومة، وما إذا كانت بكين تقرر مراجعة قانون مناهضة الانفصال، الذي يقترح استخدام وسائل غير سلمية ضد تايوان". وأشار إلى أنه من غير المرجح أن تتخذ بكين إجراءات سياسية جديدة في ما يتعلق بالعلاقات عبر المضيق.

ومنذ استقالة وزير الخارجية الصيني السابق تشين جانغ رسمياً من منصبه كنائب، الأربعاء الماضي، يقول المحللون، إنه من المتوقع أن تعين بكين وزيراً جديداً للخارجية خلال الدورتين.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحصل مسؤول الاتصال الدولي للحزب الشيوعي الصيني، ليو جيانتشاو، على هذا المنصب.

وقال روبرتس، الذي وصف ليو بأنه يتمتع بـ"شخصية كاريزمية ويتحدث الإنجليزية بطلاقة"، إنه "الشخص المناسب" ليكون وزير الخارجية الصيني المقبل.

وأضاف روبرتس "يبدو أن شي قرر أن علاقة الصين مع الولايات المتحدة في حاجة إلى التحسن، فإن تعيين ليو يمكن أن يكون مفيداً للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين".