إيرلندا تستفتي مواطنيها على "خروج المرأة من المنزل"

بعد مرور نحو 90 عاماً على وضع الدستور، يتوجه الإيرلنديون اليوم إلى صناديق الاقتراع ليسمحوا للمرأة بـ "الخروج من المنزل". ليس هذا فقط، وإنما أيضاً كي يعيدوا تعريف الأسرة بعيداً من صيغتها الأساسية المؤلفة من أب وأم.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، يطاول الاستفتاء مادة واحدة في الدستور الذي وضع عام 1937، تحمل رقم 41.2، وتقوم على شقين أحدهما يخص المرأة والثاني يتعلق بالأسرة.

يقول البند الأول "إن أفضل مكان للمرأة هو المنزل. فتعترف الدولة بأن رعاية المرأة لعائلتها يحقق الصالح العام. لذلك لا يجب أن تُجبر الأمهات على العمل تلبية للحاجات المالية. لأن ذلك يؤدي إلى إهمال واجباتهن في المنزل".

الصيغة البديلة المقترحة لهذا الشق فحواها أن الدولة تعترف بأهمية توفير أفراد الأسرة الدعم لبعضهم البعض لأن ذلك يحقق الصالح العام. وهنا يتوجب على الدولة ضمان توافر البيئة اللازمة لاستمرار تكافل وتكاتف أفراد الأسرة. بتعبير آخر يمكن القول إن تحقيق الصالح العام لم يعد حكراً على المرأة، ولم يعد خروجها من المنزل بغرض العمل يمثل تهديداً لمستقبل العائلة، وسلامة المجتمع ككل.

البند الثاني يدور حول تجديد تعريف الأسرة في المجتمع الإيرلندي. فبدل اقتصاره على الأب والأم اللذين اجتمعا بعد الزواج. يتسع المفهوم ليشمل الأشخاص الذين يعيشون في علاقات "دائمة أو متينة".

ويوصف التعديل الجديد المقترح، بثالث تغيير استثنائي في الدستور الإيرلندي بعد استفتاء أجري على زواج المثليين عام 2015، وآخر بشأن الإجهاض في 2018. وعلى رغم أن حكومة دبلن وأنصار التعديل، يقولون إن الهدف منه تعزيز المساواة في المجتمع، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى وجود نسبة كبيرة في معسكر الرافضين له. كما تتوقع أن تكون نسبة الإقبال على التصويت ضعيفة.

في محاولة أخيرة لحث الإيرلنديين على التصويت بنعم في الاستفتاء، قال رئيس الوزراء ليو فارادكار، إن إجهاض التعديل الدستوري المقترح "يقود البلاد خطوة إلى الوراء". 

أما على الضفة المقابلة، فينتقد الرافضون للتعديل صيغته الفضفاضة والمبهمة. ويخشون أن يجر على الإيرلنديين مزيداً من الضرائب أو تغيرات غير متوقعة في قوانين الجنسية. كما يقولون إنه قد يكون جائراً بحق الأشخاص الذين يرعون عائلات من دون وجود شريك، وهو ما يسمى بالإنجليزية "الأب بمفرده" أو" الأم بمفردها".

ثمة مجموعة أخرى من المعترضين أيضاً، تقول إن التعديل المقترح جاء بمضمون سطحي وليس ضرورياً. فلا يوجد ما يمنع عمل المرأة أو بقائها في المنزل هذه الأيام. فيما تثير فئة ثالثة علامات الاستفهام حول دور "مجموعات ضغط" استخدمت المال العام للحشد وراء التصويت بنعم على التعديل.