انتهاكات جنسية صادمة بحق سيدات قطاع المال البريطاني

خلص تقرير برلماني إلى أن الاعتداءات الجنسية ضد النساء لا تزال منتشرة على نطاق واسع في القطاع المالي البريطاني النافذ، متحدثاً عن وقائع صادمة تشمل حالات تمييز وتحرش وانتهاكات تصل إلى الاغتصاب.

أما حالات التمييز في التوظيف والأجور فلا تزال على حالها تقريباً، وفق لجنة الخزانة البريطانية في تقريرها عن "التحيز الجنسي في المدينة"، الصادر لمناسبة يوم المرأة العالمي.

وكان الدافع وراء التحقيق في هذا التقرير بخاصة هو اتهامات بالاعتداء الجنسي كشفت عنها الصحافة البريطانية العام الماضي، وطاولت مدير صندوق الاستثمار كريسبين أودي ومنظمة أصحاب العمل البريطانية الرئيسة (سي بي إي).

وجاء في التقرير "لقد أزعجتنا الشهادات التي تلقيناها حول انتشار التحرش الجنسي في قطاع الخدمات المالية"، وهي مشكلة مجتمعية تبدو "واضحة وبخاصة في هذا القطاع".

وبحسب التقرير فمن الواضح أن "اتخاذ إجراءات عاجلة أمر ضروري"، إضافة إلى تغيير ثقافي نحو عدم التسامح مطلقاً مع مثل هذه الانتهاكات.

ووفق التقرير نفسه فإن النساء اللاتي تحدثن عن تعرضهن لسوء معاملة في القطاع "قلن في كثير من الحالات إنهن أجبرن على تغيير مناصبهن أو ترك الشركة" التي يعملن فيها.

وأسف التقرير أيضاً على التقدم الضئيل وغير الكافي على الإطلاق في عدد النساء في المناصب الإدارية، وخصوصاً في مناصب مديري الصناديق أو في شركات المحافظ الاستثمارية، إذ لا تتجاوز نسبة النساء بينهن 12 في المئة.

وأكد التقرير أن إنجاب الأطفال "لا يزال يعتبره كثيرون أحد العوائق الرئيسة أمام تقدم المرأة في المهن المالية، ولا سيما في ظل الكلفة الباهظة وصعوبة الحصول على رعاية الأطفال، مما يشجع النساء على تعليق حياتهن المهنية".