ملخص
أعلنت السعودية تمديد خفضها الطوعي بواقع مليون برميل يومياً حتى نهاية يونيو المقبل ليصل إنتاجها إلى نحو 9 ملايين برميل يومياً
أظهرت بيانات رسمية اليوم الأحد خفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 4.3 في المئة في الربع الرابع، مع تراجع النشاط النفطي 16.2 في المئة عنه قبل عام بعد تخفيضات كبيرة في إنتاج الخام.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2023 انكمش 0.8 في المئة مع تراجع النشاط النفطي تسعة في المئة، بينما نما النشاط غير النفطي 4.4 في المئة، وحققت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المئة.
وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2023، إذ سجلت أنشطة الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية أعلى معدلات النمو السنوية بنسبة 10.8 في المئة، تلتها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنمو سنوي بلغ 7.3 في المئة، علاوة على تحقيق أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق معدلات نمو بلغت سبعة في المئة، ثم أنشطة المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو قدره 6.8 في المئة، تلتها الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى بـ5.7 في المئة، في حين سجلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي، انخفاضاً قدره 9.4 في المئة، وانخفضت أيضاً أنشطة تكرير الزيت بنحو 7.4 في المئة.
الناتج المحلي الإجمالي
ووفق بيانات "هيئة الإحصاء" بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.003 تريليون ريال (1.07 تريليون دولار) العام الماضي، حققت خلاله أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة بين الأنشطة بنحو 25.4 في المئة، تلتها 15.7 في المئة لأنشطة الخدمات الحكومية، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بـ9.7 في المئة، والصناعات التحويلية - عدا تكرير الزيت - بـ8.8 في المئة، وأنشطة تكرير الزيت بنسبة ستة في المئة، في حين أسهمت الأنشطة العقارية بـ5.9 في المئة، وصافي الضرائب على المنتجات بـ5.4 في المئة.
وحققت جميع بنود الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو إيجابية باستثناء الصادرات العام الماضي، إذ حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نمواً قدره 5.7 في المئة، كما حقق كل من الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص وإجمالي تكوين رأس المال الثابت نمواً قدره 5.3 في المئة، بينما على جانب التجارة الدولية في السلع والخدمات، فقد أثر الخفض في صافي الصادرات على نمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ سجلت الصادرات انخفاضاً قدره 6.5 في المئة، في حين حققت الواردات نمواً قوياً بنحو 9.9 في المئة.
توقعات بنمو أكبر
وفي فبراير (شباط) الماضي، قدر وزير المالية السعودي محمد الجدعان، نمو الناتج المحلي غير النفطي في بلاده بأكثر من خمسة في المئة على المدى المتوسط، فيما توضح بيانات وزارة المالية السعودية أن قيمة الإيرادات غير النفطية الفعلية في 2023 بلغت نحو 457.728 مليار ريال (122.05 مليار دولار) بارتفاع سنوي 11 في المئة، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية في الربع الرابع من 2023 نحو 108.773 مليار ريال (29 مليار دولار).
وفي الأسبوع الماضي أعلنت السعودية تمديد خفضها الطوعي بواقع مليون برميل يومياً حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل ليصل إنتاجها إلى نحو 9 ملايين برميل يومياً.
وتوقع صندوق النقد الدولي في يناير (كانون الثاني) الماضي نمو الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط والغاز، ومنها السعودية، بنحو 3.9 في المئة في 2024 و4.0 في المئة في 2025.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش"، الشهر الماضي، تصنيف السعودية عند " A+" نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن الرياض لم تتأثر بصورة مباشرة حتى الآن بالصراع في المنطقة، في وقت أظهر مسح مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل لعوامل موسمية، أن نشاط القطاع غير النفطي في السعودية نما بأضعف معدل في عامين الشهر الماضي، إذ يشير تباطؤ حاد في نمو الطلبيات الجديدة إلى ضعف الطلب، وسجل المؤشر 55.4 نقطة في يناير الماضي، انخفاضاً من 57.5 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) 2023، وهي أدنى قراءة منذ يناير 2022.
وفي تقريرها الأخير نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رفعت وكالة التصنيف العالمية "موديز"، سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي بنحو 4.6 في المئة في 2024، مدفوعاً بالنمو المتوقع في القطاع غير النفطي في البلاد بنسب تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة في المئة، وأربعة في المئة في 2025.
وأعلنت السعودية موازنتها لعام 2024 في السادس من ديسمبر الماضي، التي تعد رابع موازنة تريليونية تقدرها الحكومة، إذ بلغت الإيرادات 1.172 تريليون ريال (313 مليار دولار)، والمصروفات 1.251 تريليون ريال (334 مليار دولار)، في حين قدر العجز بـ(21 مليار دولار).
