بعثة تقصي حقائق أممية: وفاة مهسا أميني "غير قانونية" وحدثت نتيجة العنف

أعلنت بعثة لتقصي الحقائق بتفويض من الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني أثناء احتجاز شرطة الأخلاق في إيران لها كانت "غير قانونية" وحدثت نتيجة العنف، وإن النساء في البلاد ما زلن يتعرضن لتمييز واسع النطاق.
وأدت وفاة أميني، التي كانت تبلغ من العمر 22 عاماً، في سبتمبر (أيلول) 2022 في الحجز بعد اعتقالها بزعم انتهاك قواعد الزي الإسلامي، إلى احتجاجات شعبية استمرت أشهراً في جميع أنحاء إيران. وشكلت وفاتها أكبر تحد منذ عقود لرجال الدين في إيران.
وقالت رئيسة البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران، سارة حسين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، "أثبت تحقيقنا أن وفاتها كانت غير قانونية وحدثت نتيجة العنف الجسدي أثناء احتجاز سلطات الدولة لها".

وذكرت رئيسة البعثة أن الاحتجاجات التي تلت ذلك شابهت "انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان" شملت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء واعتقالات تعسفية وتعذيباً وسوء معاملة إضافة إلى الاغتصاب والعنف الجنسي. وأردفت قائلة إن "هذه الأفعال جرت في سياق اعتداء واسع النطاق وممنهج على النساء والفتيات وغيرهم من الأشخاص الذين يعبرون عن دعمهم حقوق الإنسان". وأضافت "بعض هذه الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان وصلت إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية".
وقالت سارة حسين إن النساء والفتيات في إيران يواجهن يومياً منذ الاحتجاجات تمييزاً "يؤثر تقريباً على كل مناحي حياتهن الخاصة والعامة". وأضافت "من الصعب أن نفهم أن حصول المرأة في القرن الـ21 على الخدمات والفرص الأساسية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمحاكم أو فرص العمل في الحكومة أو القطاعات الأخرى، يخضع لشرط تعسفي وهو ارتداء الحجاب".
ورداً على ذلك، اتهم الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران، كاظم غريب آبادي، بعثة تقصي الحقائق "بالافتقار الصارخ للاستقلالية والحيادية".