تزامن انطلاق حملة الانتخابات البرلمانية في تونس، التي تستمر ثلاثة أسابيع، مع يوم الصمت الانتخابي للسباق الرئاسي، قبيل 24 ساعة من يوم الاقتراع الأحد 15 سبتمبر (أيلول).
وكشف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي، أنه "تم اتخاذ اجراءات استثنائية تخص يوم الاقتراع ويوم الصمت الانتخابي احتراماً لهذا التزامن". وذكّر المرشحين للرئاسة بضرورة احترام ذلك والتقيد بالقانون".
وأوضح أن هناك نحو 1500 مراقب سيتشددون في تطبيق القانون ومنع الحملات الانتخابية في مكاتب الاقتراع.
ويرى الباحث والناشط السياسي منذر عافي أن "تأثير الانتخابات يبدو حاضراً في الحياة اليومية للمواطن في سياق مشهد تلعب فيه الأحزاب السياسيه والمرشحون دور البطولة، وأول ملامح هذه التأثيرات هو النزعة نحو الاستقطاب والاستدراج والتأثير حيث تمارس شتى أنواع المخاتلة والمغازلة والقصف الإعلامي على المواطن المعني بالانتخاب".
يضيف عافي أنه "يمكن أن نكشف عن مواطن الحيرة والقلق لدى غالبية المواطنين، ومعها الإرهاق الجسدي على الرغم من أن ظاهر العملية السياسية يبشر بأنها ستسهم في بناء قواعد الممارسة الديمقراطية".
ويختم بالقول إن "تداعيات الأحداث السياسية في تونس في زمن الانتخابات مرهقة ومزعجة ومربكة، لكنها حتما ستقود إلى تغييرات جوهرية في مصلحة الأجيال المقبلة.
توتر
يلاحظ الإعلامي والمحلل السياسي منذر بالضيافي أن "توالي المواعيد الانتخابية وما صاحبها من فشل في إدارة الشأن العام خلف حيرة ممزوجة بالخوف لدى قطاعات واسعة من التونسيين الذين، وإن ما زالوا متمسكين بضرورة الإبقاء على المسار الديمقراطي، فإنهم لا يخفون تردي أوضاعهم الاجتماعية بسبب الغلاء وتدهور القدرة الشرائية، فضلاً عن تردي الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وبيئة".
وما يزيد حالة التوتر لدى المواطن التونسي، يضيف بالضيافي، "هي حالة الضعف والتشتت التي تمر بها الطبقة السياسية وتنامي مظاهر الصراع على السلطة، بالتالي فإن يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 سيكون اختباراً جدياً لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس... يستمر أو لا؟".
... وتخوف
ويتأتى تخوف التونسيين من المحطتين الانتخابيتين، الرئاسية والعامة، من كون أن العالم كله يراقب الانتخابات والنتائج والتداعيات، وفي الذهن سؤال كبير ومصيري هو هل ستدخل تونس النادي الديمقراطي أم أنها سترتد ربما إلى أسوأ مما كانت عليه قبل انتفاضة 2011.
فهناك تخوف جدي يعبّر عنه المواطن العادي من الانزلاق نحو سيناريوهات مخيفة في ظل حالة الانقسام المجتمعي والتشتت السياسي، وما كشفت عنه الحملة الرئاسية من احتقان و"هشاشة" وضعف في المؤسسات التي يفترض أن تكون حامية وحارسة للمسار.
إزاء هذا التخوف، يدعو المحلل السياسي بولبابة سالم المواطن التونسي إلى أن "يعي أن مصير الدولة أهم من مشاغل الحياة اليومية، وأن مصير تونس يحدده شعبها لأننا نعيش في زمن الديمقراطية".
حيرة التونسي وضبابية المشهد السياسي وتداعيات أيام المرحلة الانتخابية للرئاسيات والتفكير في اسم الرئيس المقبل قبل ساعات من فتح أبواب مراكز الاقتراع جعلت اهتمام التونسيين ضعيفاً بالحملة الانتخابية التشريعية، على الرغم من أهمية البرلمان في إدارة الشأن العام وضبط سياسات البلاد وتشريعاتها.
... وحماسة
وإذا كان الاهتمام ضعيفاً بانطلاق الحملة الانتخابية البرلمانية، فإن عيون المراقبين ستتجه إلى صراع الكبار في دائرة تونس 1 بين قادة الأحزاب والشخصيات الوازنة، وسيتنافس راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي الذي يطمح للفوز برئاسة البرلمان، والقيادية سامية عبو من التيار الديمقراطي وزوجة محمد عبو المرشح للرئاسة التي تميزت في الدورة البرلمانيةً الماضية بجرأتها، خصوصاً في كشف ملفات فساد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي هذه الدائرة سيتنافس رفيقا الأمس في الجبهة الشعبية النائبان السابقان جيلاني الهمامي وأحمد الصديق اللذان كانا صوتين عاليين للمعارضة. كما تشارك في هذه القائمة ثلاث نساء وازنات في المشهد السياسي التونسي هن كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة سابقاً والتي ترشحت للانتخابات الرئاسة الماضية، وبسمة الخلفاوي أرملة شكري بلعيد، وسميرة الشواشي التي ترأس قائمة حزب قلب تونس الذي يخوض رئيسه نبيل القروي الانتخابات الرئاسية من السجن.
الانتخابات التشريعية
ويتنافس في الانتخابات التشريعية 15737 مرشحة ومرشحاً على 217 مقعداً في البرلمان. وهناك 1507 قوائم في الدوائر الانتخابية الـ33.
وتتوزع القوائم بين 163 ائتلافاً و687 قائمة حزبية و722 قائمة مستقلة.
وانطلقت الحملة الانتخابية في تونس والخارج، السبت 14 سبتمبر، ويجري الاقتراع في تونس في 6 أكتوبر (تشرين الأول) وأيام 4 و5 و6 أكتوبر في الخارج.
