وزير دولة بريطاني يتعرض لموقف محرج خلال دفاعه عن خطة رواندا

تعرض كريس فيليب، وهو مسؤول برتبة وزير في وزارة الداخلية البريطانية، للسخرية عندما تساءل عما إذا كانت رواندا والكونغو دولتين مختلفتين.

وجاء الخطأ الفادح الذي ارتكبه وزير الدولة للجريمة والشرطة والإطفاء مساء أمس الخميس أثناء ردوده على أسئلة في شأن سياسة الترحيل المثيرة للجدل التي تنتهجها الحكومة في برنامج "كويستشن تايم" (ساعة الأسئلة) Question Time الذي تعرضه قناة "بي بي سي".

وسأل أحد الحضور السيد فيليب عما إذا كان سيجري إرسال أفراد عائلته من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى رواندا بموجب المخطط لو كانوا خاضعين له.

وأوضح المواطن الوضع المتوتر بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، حين أعرب عن مخاوفه في شأن فكرة إرسال مواطنين من الكونغو إلى دولة معادية.

وفي إشارة إلى مدينة غوما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تساءل: "لو أن أفراد عائلتي جاءوا من غوما عبر القنال [الإنجليزي]، فهل ستجري إعادتهم إلى البلد الذي من المفترض أنهم يحاربونه؟".

ومع ذلك، بدا أن عضو البرلمان المحافظ غير قادر على فهم أن البلدين منفصلان.

وقال السيد فيليب للجمهور، "كلا، أعتقد أن هناك استثناءً للأشخاص من رواندا الذين يرسلون إلى رواندا".

أجاب الجمهور: "إنهم ليسوا من رواندا، إنهم من الكونغو".

بدا السيد فيليب في حيرة، ثم سأل: "حسناً... رواندا بلد مختلف عن الكونغو، أليس كذلك؟".

قوبل سؤال الوزير الاستثنائي بالحيرة الواضحة من الجمهور وزميله ويس ستريتنغ من حزب العمال.

وشوهد بعض المتفرجين يضحكون بينما هز آخرون رؤوسهم بعدم تصديق.

ومضى فيليب ليوضح: "هناك بند في التشريع ينص على أنه إذا كان هناك احتمال لتعرض شخص ما لضرر جسيم لا يمكن إصلاحه من خلال إرساله إلى مكان ما، فلن يرسل [لهذا المكان]".

وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل، إيفيت كوبر، "لا توجد كلمات" لوصف هذه الزلة. بينما قال وزير البيئة في الظل ستيف ريد: "لقد كان جاهلاً كوزير دولة في وزارة الخزانة عندما ساعد ليز تراس في انهيار الاقتصاد"، مضيفاً "والآن هو جاهل كوزير دولة في وزارة الداخلية ولا يفرق بين دولة وأخرى".

وتخشى منظمات الإغاثة من حدوث أزمة إنسانية جديدة في منطقة شرق الكونغو المضطربة، إذ تحقق الجماعة المتمردة المسلحة "أم 23" M23 (حركة 23 مارس "آذار") تقدماً جديداً في المنطقة الغنية بالمعادن قرب الحدود مع رواندا.

وأدى القتال إلى نزوح 738 ألف شخص في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام وحده، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

واتهمت الحكومة الكونغولية ومسؤولون في الأمم المتحدة وقوى غربية بما في ذلك الولايات المتحدة وبلجيكا رواندا بتقديم الدعم لـ"حركة 23 مارس" - بما في ذلك الأسلحة والجنود - وهو ما نفته رواندا مراراً وتكراراً.

وأصبح مشروع قانون "سلامة رواندا (اللجوء والهجرة)" قانوناً برلمانياً الخميس بعد حصوله على الموافقة الملكية.

وأقر البرلمان تشريعاً يهدف إلى تفعيل خطة الحكومة لمنح طالبي اللجوء تذكرة ذهاب فقط إلى كيغالي (عاصمة رواندا) في وقت سابق من هذا الأسبوع، قبل ساعات فقط من أنباء عن مأساة أخرى في القناة عندما توفي خمسة مهاجرين أثناء محاولتهم العبور إلى المملكة المتحدة.

وأكدت وزارة الداخلية أنه جرى التصديق أيضاً على المعاهدة المصاحبة التي وقعتها المملكة المتحدة مع الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وقد دعا الناشطون بالفعل إلى إلغاء هذا القانون، وغيره من إصلاحات اللجوء الشاملة التي قدمتها الحكومة، محذرين من أنها قد تتسبب في "انهيار النظام" مما يكلف دافعي الضرائب مليارات الجنيهات الاسترلينية.

وجاء ذلك بعد أن دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة ترحيل سوناك ووصفها بأنها سياسة "السخرية" وخيانة للقيم الأوروبية.

وحذر ماكرون أيضاً من أنها ستكون "غير فعالة"، بعد أيام فقط من إعلان المخطط المصمم لمنح الآلاف تذكرة ذهاب فقط إلى الدولة الأفريقية.

ووصف رئيس الوزراء، الذي خاطر بسمعته من أجل تنفيذ تعهده بـ"إيقاف القوارب" [غير الشرعية العابرة للقنال الإنجليزي]، خطة رواندا بأنها "رادع لا غنى عنه"، على رغم تعرضها لسلسلة من الانتكاسات منذ توقيع الاتفاق قبل عامين.

ويعلن القانون أن رواندا بلد آمن ويسعى إلى ضمان أن المخطط محكم شرعياً، على رغم حكم المحكمة العليا بأنه غير قانوني.

ويعمل المسؤولون الآن على وضع الخطة موضع التنفيذ، إذ اقترح السيد سوناك أن تغادر أول طائرة تقل طالبي اللجوء في يوليو (تموز).