ارتفع التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) الماضي على نحو طفيف لكن ذلك لن يغير على الأرجح من توقعات أسواق المال بأن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.
في غضون ذلك ذكر مكتب التحليلات الاقتصادية بوزارة التجارة الأميركية اليوم الجمعة أن "مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي ارتفع 0.3 في المئة الشهر الماضي".
في تلك الأثناء لم يطرأ تعديل على بيانات فبراير (شباط) الماضي لتظهر ارتفاع المؤشر 0.3 في المئة كما ورد سابقاً.
وعلى أساس سنوي ارتفع التضخم 2.7 في المئة حتى مارس الماضي بعد ارتفاعه 2.5 في المئة حتى فبراير من العام نفسه.
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي 0.3 في المئة على أساس شهري و2.6 في المئة على أساس سنوي.
والمؤشر أحد مقاييس التضخم التي يرصدها "الفيدرالي" للوصول إلى هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى اثنين في المئة.
ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو البنك الأميركي أسعار الفائدة من دون تغيير الأسبوع المقبل.
وأبقى المجلس سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق يراوح ما بين 5.25 في المئة و5.50 في المئة منذ يوليو (تموز) 2023، ورفع المجلس سعر الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.
تتجاوز تريليوني دولار
في تلك الأثناء فتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع اليوم الجمعة بدعم من أسهم الشركات الكبرى بعدما دفعت النتائج الفصلية القوية لشركة "ألفابت" قيمتها السوقية لتتجاوز تريليوني دولار، في حين هدأت قراءة رئيسة للتضخم المخاوف إزاء ارتفاع أسعار الفائدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 28.9 نقطة أو 0.08 في المئة إلى 38114.7، وزاد مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بواقع 36.2 نقطة أو 0.72 في المئة إلى 5084.65 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع 209.6 نقطة أو 1.34 في المئة إلى 15821.335 عند الفتح.
البنك الدولي يحذر
في سياق متصل قال البنك الدولي أمس الخميس إن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تقوض بعض جوانب التقدم المحرز أخيراً في معالجة التضخم العالمي، إذ تسببت الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة في تصاعد التوترات في جميع أنحاء المنطقة ودفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.
وأعلن البنك الدولي في توقعاته لأسواق السلع العالمية أن "التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تمارس ضغوطاً تصاعدية على أسعار السلع الأساس، ولا سيما النفط والذهب"، مضيفاً "يبدو أن العوامل الانكماشية المواتية الناجمة عن اعتدال أسعار السلع الأساس قد انتهت".
وفي الوقت نفسه فإن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التضخم العالمي.
ولا تزال التوترات الإقليمية مرتفعة بعد مرور أكثر من 200 يوم على الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل في غزة منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وأسفر عن مقتل نحو 1170 شخصاً، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي الانتقامي إلى مقتل ما لا يقل عن 34305 أشخاص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع الذي تديره "حماس".
الاضطرابات الحادة
وتعليقاً على ذلك قال كبير الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيسه إندرميت غيل إن "الانخفاض في أسعار السلع الأولية، وهو يمثل أحد الأسباب الرئيسة لتراجع التضخم، توقف بصورة أساس"، مضيفاً "هذا يعني أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى من التوقعات للعامين الجاري والمقبل".
وتابع غيل "عالمنا اليوم يمر بفترة عصيبة، وقد يؤدي حدوث صدمة كبيرة في مجال الطاقة إلى تقويض قدر كبير من التقدم المحرز في خفض التضخم خلال العامين الماضيين".
وقال البنك إنه "إذا حدثت اضطرابات بسيطة في التزود مرتبطة بالنزاع فإن متوسط سعر برميل خام (برنت) قد يرتفع إلى 92 دولاراً، بينما سترفع الاضطرابات الحادة السعر إلى 100 دولار.
وأوضح أن "هذا السيناريو الأسوأ سيكون له أثر رفع التضخم العالمي بنحو نقطة مئوية واحدة هذا العام"، مشيراً إلى أنه إلى جانب تأخير خفض معدلات الفائدة، يمكن أن يتسبب أيضاً في زيادة انعدام الأمن الغذائي الذي تفاقم بصورة ملحوظة في العام الماضي بسبب النزاعات المسلحة وارتفاع أسعار المواد الغذائية".
