يشق الساحة السياسية والقانونية هذه الأيام سؤال جدلي، قسّم التونسيين، هو "ما هي السيناريوهات المتوقعة إذا انتخب التونسيون نبيل القروي في الدور الثاني رئيساً للجمهورية وهو رهن الاعتقال؟"
لا نص قانون واضح
وبطبيعة الحال، تبقى الإجابة قابلة للتأويل والاختلاف، إذ ليس هناك نص قانوني واضح ينطبق على هذه الحالة التي لم يتطرق إليها الدستور التونسي بدقة.
ويقول الفصل 87 من الدستور التونسي "يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتُعلَّق في حقه آجال التقادم والسقوط كافة، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه".
ولا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.
خلاف...
ولم يحدد الدستور مهلة اكتساب الحصانة القضائية، فهل يحصل عليها فور إعلان الهيئة العليا للانتخابات فوز القروي بمنصب رئيس الجمهورية، أم بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، مثل ما ينص عليه الفصل 76 من الدستور؟
اختلاف التأويل ظهر نتيجة عدم ذكر المشرّع هذه الفرضية، باعتبار أن الدستور تحدث فقط عن بعض الحالات الاستثنائية، مثل مرض الرئيس أو وفاته وحدوث شغور وقتي أو دائم في منصب رئيس الجمهورية.
هذا الغموض رفع من خشية التونسيين من حدوث أزمة دستورية قد تفسد "العرس الديمقراطي"، الصفة التي تطلقها غالبية التونسيين على الانتخابات الرئاسية، وقد تضرب استقرار البلاد السياسي والاجتماعي.
الحل بيد القضاء؟
محمد التليلي منصري، رئيس الهيئة العليا للانتخابات ورئيسها السابق الذي حافظ على عضويته فيها، عبرّ لـ "اندبندنت عربية" عن موقف الهيئة، قائلاً "في حال فوز القروي في الدورة الثانية وهو داخل السجن، سنرسل الإعلام بنجاحه إلى البرلمان وبعدها تنتهي مهمتنا".
وقصد منصري بذلك أنّ الأمر بيد القضاء وليس بيد الهيئة، التي كانت سمحت إبان الحملة الانتخابية للدور الأول لقناة تلفزيونية، بإجراء حوار مع نبيل القروي داخل السجن، لكن القضاء رفض ذلك.
لا إفراج فوري
ويُرجّح أن يتواصل اعتقال القروي إلى ما بعد إعلان النتائج النهائية للدور الثاني، إذ تشير معطيات خاصة إلى أن قاضي التحقيق المسؤول عن قضية نبيل القروي في مسألة مكافحة الفساد، لم ينهِ عمله وأنه في انتظار تقارير الاختبارات التي أُذن القيام بها وهي تتطلب أسابيع عدة قبل أن يقدم "تقرير ختم البحث"، الذي يبقى قابلاً للطعن من قبل محاميي القروي وطلب الإفراج عن موكلهم، مثلما كان عليه الأمر في المطلب الأول يوم 5 سبتمبر (أيلول) 2019.
حصانة الشعب
وتستطيع دائرة الاتهام إحالة ملف القضية إلى الدائرة الجنائية أو إعادته إلى قاضي التحقيق لمواصلة الأبحاث، مع احتفاظها وحدها بقرار الإفراج أو الإبقاء على نبيل القروي في السجن.
في المقابل، يرى فريق دفاع القروي أن "مجرد إعلان فوزه من قبل الشعب، صاحب السيادة، يعطيه الحصانة وأن أداء اليمين أمام البرلمان مجرد إجراء شكلي لا غير".
الخروج "الإنساني"
وبشكل احترازي، سيطالب فريق الدفاع من القضاء تمكين القروي، إذا انتُخب رئيساً لتونس، من الخروج "الإنساني" المؤقت لأداء اليمين أمام البرلمان، مثل الذي يُمنح للمسجونين في ظروف إنسانية خاصة عند وفاة أحد الأقارب.
لكن في هذه الحالة، وإذا وافق القضاء على الطلب، لن يعود القروي إلى سجنه، لأنه يكون قد اكتسب الحصانة التي تعلّق كل الإجراءات ضده إلى حين انتهاء مدة حكمه التي تمتد خمس سنوات.
سيناريو الخصوم
في المقابل، يسعى خصوم القروي إلى إبعاده عن قصر قرطاج عبر مخرج يوفرّه الدستور في فصله 84، بإعلان الشغور في المنصب بتعذر مؤقت ثم دائم، لممارسة المهام، بما يوجب الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة، مستغلين عامل عدم قدرته على أداء القسم الدستوري أمام البرلمان.
