انخفاض أسعار المنازل في بريطانيا للشهر الثاني

انخفضت أسعار المنازل في بريطانيا خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، أكثر مما حدث في أي شهر منذ الصيف الماضي، إذ أدى الارتفاع الأخير في أسعار الرهن العقاري إلى الحد من قدرة المشترين المحتملين على تحمله.

وتراجعت الأسعار 0.4 في المئة الشهر الماضي، وفقاً لبنك "نيشن وايد" المقرض الرئيس، وكان هذا هو الانخفاض الشهري الثاني على التوالي والأكبر الذي سجله "نيشن وايد" منذ أغسطس (آب) 2023، مما ترك الأسعار أعلى بـ 0.6 في المئة مما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي.

إلى ذلك قال كبير الاقتصاديين في "نيشن وايد" روبرت غاردنر إلى لـ "تايمز" إنه "من المرجح أن يعكس التباطؤ الضغوط المستمرة على القدرة على تحمل الكلف، مع ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل في الأشهر الأخيرة، مما يعكس الانخفاض الحاد الذي شهدناه مطلع العام".

وجاء انخفاض أبريل الماضي بمثابة مفاجأة للاقتصاديين الذين توقعوا ارتفاع الأسعار 0.2 في المئة الشهر الماضي، إذ كانوا يتوقعون أن ينخفض معدل التضخم السنوي، ولكن إلى 1.2 في المئة وحسب، بانخفاض عن 1.6 في المئة خلال مارس (آذار) الماضي.

ويقدر "نيشن وايد" أن متوسط سعر المنزل في بريطانيا يبلغ نحو 261.96 جنيه إسترليني (327 دولاراً)، وهو ما يظل أقل بنحو أربعة في المئة من الذروة في صيف عام 2022، ومع ذلك لا يزال المشترون المحتملون يكافحون من أجل تحمل كلفة الانتقال مع كلف الرهن العقاري التي أصبحت الآن أعلى بكثير مما كانت عليه قبل 18 شهراً.

الرهن العقاري والفائدة

وانخفضت أسعار الرهن العقاري بصورة حادة خلال فصل الشتاء تحسباً في أن يبدأ البنك المركزي البريطاني قريباً في خفض أسعار الفائدة، ولكن توقيت هذه الخفوض أصبح أكثر غموضاً بسبب التضخم الذي تجاوز التوقعات وارتفاع مستويات تشغيل العمالة.

ونتيجة لذلك بدأ المقرضون في رفع أسعارهم مرة أخرى خلال الأسابيع الأخيرة مع تضرر المشترين للمرة الأوى بشدة، في حين يتجاوز متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة عامين 95 في المئة من القرض إلى القيمة الآن ستة في المئة للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقاً لشركة "رايت موف".

وتأخر نصف المشترين المحتملين للمرة الأولى الذين كانوا يأملون بالانتقال خلال العام الماضي في القيام بذلك، وفقاً لبحث أجرته "سانسودوايد" نيابة عن "نيشن وايد"، في حين يعد السبب الأكثر شيوعاً لتأخير الشراء هو أن أسعار المنازل مرتفعة جداً، كما اشتكى كثيرون آخرون من ارتفاع معدلات الرهن العقاري مما يحد من قدرتهم على تحمل الكلف والكلف الإضافية التي ينطوي عليها شراء منزل.

كلفة المعيشة أثرت في خطط الشراء

وقال جميع المشاركين تقريباً إن أزمة كلفة المعيشة أثرت في خططهم للشراء لأنهم لم يتمكنوا من توفير القدر الذي كانوا يريدونه، في حين أن ثلثي الذين شملهم استطلاع "سانسودوايد" لديهم أقل من 10 آلاف جنيه إسترليني (12.4 ألف دولار) مدخرات للإيداع.

ويقدر "نيشن وايد" أن وديعة بنسبة 10 في المئة على منزل مشتر نموذجي للمرة الأولى تبلغ حالياً نحو 22 ألف جنيه إسترليني (27.4 ألف دولار)، ونحو 60 في المئة من المشترين المحتملين للمرة الأولى لم يدخروا حتى ربع ذلك المبلغ.

ومع ذلك يتوقع مساعد الاقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس" إيموغين باتيسون أن تتحسن القدرة على تحمل الكلف مع مرور العام مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنازل مرة أخرى، قائلاً إنه "خلال الأشهر المقبلة نشك في أن أسعار الفائدة على الرهن العقاري ستحوم حول مستواها في أبريل الماضي، مما يبقي الطلب ضعيفاً ويمنع تجدد المكاسب في أسعار المنازل على المدى القريب".

واستدرك، "لكن إذا كنا على حق في الاعتقاد أن أسعار الفائدة ستخفض بصورة أكبر مما يتوقعه معظم الناس هذا العام، فيجب أن تنخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري إلى ما يزيد قليلاً على أربعة في المئة بحلول نهاية عام 2024 من 4.8 في المئة حالياً، مما يجعل أسعار المنازل ترتفع بنسبة ثلاثة في المئة على أساس سنوي".