ملخص
يقول تقرير لمنظمة الهجرة الدولية إن 15 في المئة فحسب من المهاجرين الدوليين في مصر يمكن اعتبارهم مهاجرين "مستضعفين" أو أشخاصاً في حاجة إلى مساعدة مخصصة
لم يجد "عمار"، عراقي مقيم بمحافظة القاهرة منذ عام 2009، مساعدة من قبل المنظمات المهتمة بشؤون اللاجئين من أجل تدبير مصاريف دراسة ابنته (7 سنوات)، على رغم تصنيفه وأسرته ضمن فئة اللاجئين الأكثر استحقاقاً واحتياجاً إلى المساعدة.
يقول عمار الذي يقيم في شقة متواضعة بأحد الأحياء الشعبية بمدينة نصر في العاصمة المصرية، ويعول أسرة مكونة من 3 فتيات وزوجة، لـ"اندبندنت عربية"، إنه مثل معظم اللاجئين العراقيين لا يجد الدعم المناسب من المفوضية وشركائها، مما أدى إلى تحمله مشقة بالغة لإنهاء إجراءات ضم بناته إلى المدارس، في ظل دخله الضئيل الذي لا يساعده، وعدم تلقيه مساعدة من مفوضية الأمم المتحدة التي يندرج تحت مظلتها منذ 15 عاماً.
وفق الرجل الأربعيني فإن بناته لا يحق لهن الالتحاق بمدارس حكومية مصرية، لذا استعان بأحد أقرباء زوجته التي تحملت كلفة التعليم التي تصل إلى نحو 16 ألف جنيه للطفلة الواحدة، منتقلاً بحديثه إلى أزمات أخرى تواجه اللاجئين منها الاستغلال في العمل لأسباب تشمل عدم امتلاك تصاريح إقامة، مما يجعلنا نقبل مهام العمل مقابل مبالغ ضئيلة.
بصوت خافت ومهزوم يقول عمار، "نحن مجرد أرقام، وحبر على ورق... لا يمكن أن أنكر فضل مصر علينا، لكننا نشعر أن وجودنا عبء عليها"، منهياً كلامه، "لا أرى مستقبلاً لأطفالي، إذ لا يمكنني اكتساب الجنسية المصرية، وتوجد صعوبة في مغادرة القاهرة".
تقديرات متفاوتة
أمام هذه الصورة القاتمة للاجئين التي يعبر عمار عن جزء من تفاصيلها تعالت أصوات أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، منتقدة العدد الزائد للجنسيات الأخرى، عبر تداول تعليقات ومنشورات يسلط بعضها الضوء على تحول هذه الأعداد الفائقة إلى أعباء إضافية في ظل أزمات اقتصادية طاحنة تشهدها البلاد.
وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي تطرق رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى استضافة بلاده 9 ملايين لاجئ كلفة إقامتهم 10 مليارات دولار سنوياً على رغم الأزمة الاقتصادية التي تواجهها، متطرقاً بالحديث إلى معاناة سكان غزة وإمكانية الضغط على الأعداد المكتظة برفح الفلسطينية للعبور إلى مصر.
وتعقيباً على كلمة مدبولي استند المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني في تصريحات متلفزة إلى تقديرات منظمة الهجرة الدولية التي أصدرتها في أغسطس (آب) 2022. وتقول إن إجمالي عدد المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر بنحو 9 ملايين شخص من 133 دولة بنسبة تعادل 8.7 في المئة من تعداد سكان مصر.
ومع ذلك، بحسب تقرير الهجرة الدولية التي تستند الحكومة المصرية إلى الأرقام المتعلقة بأعداد اللاجئين، فإن نحو 15 في المئة فحسب من المهاجرين الدوليين في مصر يمكن اعتبارهم مهاجرين "مستضعفين" أو أشخاصاً في حاجة إلى مساعدة مخصصة. والمهاجر مصطلح يطلق على أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيداً من مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص، ما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية، وبغض النظر عن أسباب الحركة ومدة الإقامة.
وأمام أعداد رسمية تصدرها مفوضية الأمم المتحدة تحدد أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء بنحو 600 ألف شخص فحسب، وتقديرات تخلط بين مفهوم اللاجئ والمهاجر الدولي، فإن تحديد أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء الفارين من مناطق الصراعات إلى مصر تشهد تبايناً وتفاوتاً ملحوظاً في تصريحات المسؤولين المحليين، في ظل رفض المفوضية ملفات أعداد فائقة من المتقدمين للحصول على الحماية والدعم منها.
وحتى عام 2019 كانت مصر تقدر أعداد اللاجئين لديها بنحو 5 ملايين شخص، وفي مارس (آذار) من العام الماضي قدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعداد اللاجئين في مصر بأنها "تزيد على 6 ملايين"، مشدداً على أن بلاده لا تزايد كي تتلقى شيئاً، وأنهم - يقصد اللاجئين - يعيشون كمواطنين داخل مصر حتى تتحسن ظروفهم.
وبعد 7 أشهر فحسب من هذه التقديرات، خرج السيسي مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 مشيراً إلى أن بلاده تستضيف 9 ملايين ضيف من الدول التي تشهد اضطرابات، متطرقاً إلى أن السماح باستضافة الفلسطينيين يهدد بتصفية قضيتهم.
الرحلة من رفح إلى سيناء
ووسط تأكيدات مستمرة يصدرها مسؤولون مصريون بصفة مستمرة بإحكام السيطرة على الحدود بين رفح الفلسطينية وسيناء، واعتبار تهجير الفلسطينيين "خطاً أحمر" ومسألة أمن قومي، خرج سفير فلسطين لدى القاهرة بتصريحات مفاجئة نقلتها "رويترز" بقوله إن ما يصل إلى 100 ألف من سكان غزة عبروا الحدود إلى مصر، يفتقرون إلى الوثائق اللازمة لتسجيل أطفالهم في المدارس أو فتح شركات أو حسابات مصرفية أو السفر أو الحصول على تأمين صحي، وبعضهم وجد وسائل لكسب الرزق.
وفي تصريحات سابقة لوكالة الصحافة الفرنسية قدر اللوح أعداد الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مصر من غزة بأعداد تراوح ما بين 80 و100 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023. وفي المقابل لم ترد مصر على هذه التصريحات بصورة رسمية لتأكيدها أو نفيها، لكن نشطاء تداولوا هذه التصريحات، وعقبوا عليها بأن هذه الأعداد تشمل مزدوجي الجنسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تقول هنا (اسم مستعار)، فتاة عشرينية فرت أخيراً من مدينة الزهراء بمنطقة الوسطى في غزة إلى معبر رفح إلى أن استقر بها الحال في إحدى قرى محافظة الشرقية، إنها تمكنت بصحبة والدتها من العبور إلى مصر عبر خدمة التنسيق (وهي أموال تدفع نظير تسهيل إجراءات نزول أسماء الراغبين في الخروج من معبر رفح للعبور إلى مصر).
وأشارت هنا في تصريح خاص إلى أن بقية العائلة ما زالت تقيم في غزة، وخلال رحلتها فوجئت بأعداد فائقة بالمعبر من الفلسطينيين كانوا في انتظار العبور من البوابة المصرية.
طرق أبواب المانحين
ويوجد في مصر مكتب لمفوضية الأمم المتحدة يقدم خدمات للفئات المستضعفة من اللاجئين الذين يقيمون على الأراضي المصرية، ومع ذلك يؤكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أن بلاده في المراحل النهائية لتحديد كلفة إقامة اللاجئين بصورة دقيق، معتبراً أنها لا تقل عن 10 مليارات دولار. وحول طبيعة الدعم الذي تقدمه مصر للاجئين والمهاجرين قال، "جارٍ تدقيق هذه الكلفة عبر الوزارات المعنية التي تتولى تقديم خدمات صحية وخدمية وأمنية وتعليمية إضافة إلى التموين للاجئين... ونسعى لتحديد هذه الكلفة للتواصل مع الجهات المانحة لدعم مصر في تغطية هذه الأعباء".
يعلق أشرف ميلاد، وهو متخصص في ملف اللاجئين، وسبق له العمل بوحدة سيادة القانون بالأمم المتحدة بمناطق النزاع منها دارفور على تحول خطاب التعامل مع قضية اللاجئين بالقول إن مصر تستخدم ورقة اللاجئين للحصول على الدعم بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وعدم توفر العملة الصعبة، وتروج لأرقام مبالغ فيها.
ويقول ميلاد إن اللاجئين يعتمدون على الخدمات المقدمة من منظمات دولية متعددة مثل "كريتاس" و"أطباء بلا حدود" و"أنقذوا الطفولة" و"كير"، أما المهاجرين فلديهم قدرة على المعيشة من دون مساعدة أو دعم.
وعلى مستوى التشريعات يقول ياسر فراج، المحامي المتخصص في ملف اللاجئين، إن مصر لا تقدم الدعم لأي أجنبي، وتتعامل مع هذه الفئة وفق القوانين المصرية، مشككاً في الكلفة التي تتحدث عنها الحكومة المصرية لدعم اللاجئين سنوياً، واصفاً إياها بـ"غير دقيقة".
وبحسب تجربته في تقديم المساعدة القانونية للاجئين، قال، "لم نرصد أثناء تعاملاتنا مع آلاف الحالات من اللاجئين حصولهم على دعم مقدم من الدولة المصرية باستثناء مجال الصحة، بحيث يسمح للأجانب الدخول للمستشفيات الحكومية، من دون تفرقة في الخدمة".
وتقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الشريكة والجهات المانحة الخدمات إلى اللاجئين المعترف بهم في مصر، بخاصة الفئات التي تصنفها بأنها "الأكثر احتياجاً إلى المساعدات". ووفق أحدث إحصائية صادرة عن المفوضية في أبريل (نيسان) الماضي تستضيف مصر أكثر من 600 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة. ووفقاً الإحصاءات فإنه مع نهاية أكتوبر 2023، مثلت الجنسية السودانية الأكثر عدداً في مصر، تليها السورية، بينما يتذيل القائمة الجنسيات القادمة من دول جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق.
أزمة في سوق العقارات
داخلياً، خلقت الأزمة السودانية وتداعياتها مشكلات متعددة، بعد أن ضمت الدفعات الأولى التي وصلت إلى الأراضي المصرية بصورة قانونية عبر معبري أرقين وقسطل الفئات الغنية القادرة على توفير كلفة العبور والمعيشة، مما خلق أزمة بسوق العقارات المصرية، بارتفاع أسعار الإيجار والبيع للوحدات السكنية.
وأمام موجات النزوح الأخيرة التي انطلقت من مناطق الصراع في السودان نحو البوابة المصرية، والتي بدأت منذ يوم الـ14 من أبريل (نيسان) 2023، وضمت "الفئة المقتدرة" من السودانيين الذين هربوا من ويلات الحرب الدائرة، انتقلت الأزمة إلى سوق العقارات المصرية من بوابة ارتفاع قيمة إيجار الوحدات السكنية في المناطق الراقية والشعبية، مما أثر بصورة مباشرة في عائلات وأسر مصرية.
ويقول محمد محمود، الذي يدرس بإحدى الجامعات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، إنه اضطر إلى البحث عن سكن بديل بمنطقة فيصل بالجيزة، بعد أن ارتفعت إيجارات الشقق إلى أكثر من الضعف، موضحاً أن الشقة التي كانت تؤجر مقابل 6 آلاف جنيه (125 دولاراً) شهرياً، ارتفعت إلى 15 ألفاً (315 دولاراً).
وأوضح محمود، الذي يدرس بالسنة الرابعة في كلية الإعلام أن السماسرة أرجعوا أسباب هذا الغلاء الطلب عليها من السودانيين، مما دفعني وزملائي إلى استئجار شقة بسعر مناسب. أما علي عيد، صاحب شركة استثمار عقاري بالجيزة، فإنه يرى أن هذه الأزمة لها أبعاد متعددة إضافة إلى تأثير موجة النزوح الأخيرة منها تزامنها مع التعويم والتضخم، معتبراً أن السودانيين من دفعوا ضريبتها بصورة كاملة.
وأضاف عيد أن عديداً من المستأجرين اضطروا إلى الانتقال للمناطق الشعبية، والمشروعات المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مما أثر بصورة مباشرة في الطبقة الفقيرة بمصر، مسلطاً الضوء على أن تدفق الجنسيات المتعددة أسهم في انتعاشة سوق العقارات بسبب زيادة الطلب.
وبحسب شهادات متخصصين من جنسيات متعددة أثرت هذه الأزمة أيضاً في اللاجئين الموجودين بمصر، إذ يقول رئيس الهيئة العامة لشؤون اللاجئين السوريين، إن عديداً من الأسر السورية تأثرت بموجة النزوح الأخيرة للسودانيين، وتقبلوا زيادة مضاعفة في إيجار الوحدات السكنية. وأرجع السبب إلى فرار طبقة غنية من السودان بسبب الحرب الدائرة هناك.
لا ينكر المتخصص في قضايا اللاجئين السوداني أمير خالد أن تدفق السودانيين أدى إلى زيادة هائلة في سوق العقارات، مشيراً إلى توثيقه حالات من المصريين أجبروا على مغادرة محال تجارية، وحل محلهم سودانيين ممن وصلوا مصر أخيراً في الموجة الأخيرة. وأوضح أن معظمهم لم يكن لديه خلفية عن العملة المصرية، ما دفعهم إلى القبول بأسعار مضاعفة، مسلطاً الضوء على أن الأزمة طاولت السودانيين من اللاجئين القدامى الذين طردوا من أماكن إقامتهم فاستبدلوا بآخرين من الجنسية نفسها.
وأوضح المحامي المتخصص في قضايا اللاجئين أشرف ميلاد أن عديداً من العائلات تضررت بسبب زيادة قيمة الإيجار في العام الماضي، إذ وصلت قيمة إيجار وحدات مفروشة في مدينة نصر إلى 120 ألف جنيه (2500 دولار) شهرياً، يسكنها فلسطينيون وسوريون وسودانيون.
خدمات محدودة
ويشير المحامي المتخصص في قضايا اللاجئين إلى أن المفوضية وشركاءها تمثل الجهات التي تتحمل أعباء اللاجئين، ضارباً أمثلة منها أن مصر لا تقدم بطاقات دعم مواد غذائية للاجئين أو الأجانب مثلما تفعل المفوضية، لكن يمكن أن يستفيدوا بمبادرات مثل مكافحة الغلاء، لكونهم يتعاملون كما المواطن المصري. ومضى يقول "المهاجرون واللاجئون لا يقدم لهم الدعم بصورة سنوية، ولا يمكن وضع رقم في الموازنة لهم، ومنظومة التشريعات المصرية لا يوجد فيها لفظ لاجئ، والتعامل معهم باعتبار أنهم أجانب وفقاً للقانون المصري".
وتعليقاً على التقديرات المتفاوتة لأعداد اللاجئين في مصر، قال فراج "لا يمكن حصر أعداد اللاجئين في مصر بصورة دقيقة إلا عندما تصدر مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية بيانات عن عدد الأجانب الذين دخلوا البلاد أو خرجوا منها، كما توجد أعداد هائلة فرت من مصر من طريق التهريب، وهي نسب لا يمكن تقديرها بدقة".
في المقابل يؤكد مؤسس جمعية "الأجنحة القوية"، المهتمة بقضايا اللاجئين أمير خالد أن مصر تقدم الرعاية الصحية للاجئين على قدم المساواة مع المصريين، أما على مستوى التعليم فنجد معظم الأفارقة لا يستفيدون من هذه الخدمة خوفاً من التعرض للتنمر بالمدارس المصرية، وكذلك تفضيلهم المدارس المجتمعية التي تقدم مناهج مناسبة لهم.
وأوضح أمير، وهو سوداني الجنسية، أن المنظمات الشريكة للمفوضية تتدخل لدعم اللاجئين الذين سجلوا بصورة رسمية، أما من خارج مظلة المفوضية فإنها فئة تعتمد على نفسها أو المنظمات الخيرية، مبدياً استغرابه من تقديرات الحكومة المصرية التي تشير إلى تقديم دعم بقيمة 10 مليارات دولار، معتبراً أنها أرقام مبالغ فيها بدليل عدم وجود مبالغ تخرج من خزانة الدولة مباشرة مخصصة للاجئين، ومعظمها مساعدات دولية موجهة لهذه الفئة، ولا توجد خدمة بالمجان"، وفق حديثه. وأضاف، "لاحظنا في الآونة الأخيرة رغبة متزايدة من عديد من اللاجئين للعبور إلى ليبيا والانتقال منها إلى أوروبا، كما عاد للسودان أعداد أخرى على رغم الحرب الدائرة هناك بسبب الغلاء والتضخم في مصر، وعدم قدرة هذه الشريحة على الاندماج".
من يدعم اللاجئين؟
بينما يرى أشرف ميلاد ضرورة التفريق وعدم الخلط بين الأجانب المقيمين في مصر الذين يصنفون سائحين واللاجئين التي تقدر أعدادهم بـ600 ألف شخص. وأشار المحامي المتخصص في قضايا اللاجئين إلى أن المبالغ المقدرة من الحكومة المصرية لدعم اللاجئين "غير منطقية".
لا تقدم مصر للاجئين أي دعم من التموين أو غيرها من الخدمات باستثناء المستشفيات الحكومية التي تفتح أبوابها، وكلفتها محدودة للغاية – وفق ميلاد - الذي أشار إلى أنه يسمح أيضاً باستقبال السوريين والسودانيين في المدارس الحكومية، ومعظمهم يفضل مدارس مجتمعية خاصة بهم، توفر لهم مناهج مناسبة. وأكمل "اللاجئون يحصلون على منح من هيئة الإغاثة الكاثوليكية (CRS) لكل طفل، وتتحمل منظمة (كاريتاس) 50 في المئة من كلفة العلاج الخاصة بهم". ويقدر ميلاد أعداد الأشخاص المستحقين للدعم، والذين لم تقبل أوراقهم المفوضية بنحو 100 ألف شخص، يمكن تصنيفهم أنهم لاجئون غير مسجلين، وهي الشريحة التي تمثل عبئاً على الحكومة، ومعظمهم يستقبل أموالاً من ذويهم من المقيمين بالخارج.
أما رئيس الهيئة العامة لشؤون اللاجئين السوريين في مصر تيسير النجار فيقول إن اللاجئين يستفيدون ببعض السلع التموينية المدعومة، ويقتصر استفادتنا من التعليم بتسجيل الطلاب في المدارس الحكومية للخضوع للاختبار نهاية العام فحسب، بحيث لدينا مدارس خاصة تقدم المناهج، ويقتصر الأمر على خضوع الطلاب لاختبار في نهاية العام داخل هذه المدارس، وكذلك يدفع السوري نحو 1000 دولار تأشيرة الدخول إلى مصر باعتباره سائحاً.
وبين تطمينات صادرة عن مسؤولين مصريين برعاية اللاجئين من دون تمييز داخل أراضيها، وغضب يستعر على منصات التواصل يقوده نشطاء ناقوس باتوا يدقون ناقوس الخطر من آثار استيعاب الفارين من مناطق النزاع في ظل أزمات اقتصادية متعاقبة عرفت طريقها إلى مصر، ومخاوف من تهجير محتمل للفلسطينيين إلى سيناء، تبقى الصورة ضبابية أمام الموقف من قبول أعداد جديدة من اللاجئين.
