ملخص
بعد الإدلاء بالشهادات في المحكمة، وخصوصاً شهادة مايكل كوهين المحورية وتقديم الأدلة من الادعاء يصبح مصير ترمب الآن بأيدي مجموعة من المحلفين التي ستنظر في التفاصيل التي جرى تقديمها في المرافعات
بعد أسابيع من الشهادات الصادمة أحياناً سيكون مصير دونالد ترمب قريباً بين أيدي 12 من سكان نيويورك اختيروا أعضاء في هيئة المحلفين في أول محاكمة جنائية له.
ويواجه السيد ترمب 34 تهمة بتزوير سجلات أعمال في ما يتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار في الأيام التي سبقت انتخابات عام 2016 الرئاسية بغرض شراء سكوت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز عن علاقة غرامية مزعومة أقامتها مع ترمب عام 2006.
ويزعم ممثلو الادعاء أن مايكل كوهين، "المدبر" السابق لشؤون السيد ترمب، دفع المبلغ الأولي نيابة عن رئيسه، ثم سدد السيد ترمب له المال في سلسلة من المدفوعات وصفت زوراً بأنها "نفقات قانونية" في مقابل أتعاب لم تكن موجودة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وينفي السيد ترمب الاتهامات والعلاقة الجنسية مع السيدة دانيلز.
وطوال المحاكمة، استمعت هيئة المحلفين إلى سلسلة من الشهود المرتبطين بهذه المزاعم، بما في ذلك السيدة دانيلز وكوهين. وفي الوقت نفسه، اختار السيد ترمب عدم الإدلاء بشهادته – على رغم درسه الفكرة لأسابيع.
وستنظر هيئة المحلفين في القضية في الأيام المقبلة بعد الاستماع إلى المرافعات الختامية من الجانبين الثلاثاء المقبل.
إذاً ما الذي سينظر فيه المحلفون الـ12 وهم يقيمون الحكم ويقررون ما إذا كانوا سيتخذون خطوة تاريخية فيدينون رئيساً أميركياً سابقاً بتهم جنائية؟
"اندبندنت" تتحدث إلى متخصصين قانونيين لمعرفة ما يلي:
أركان الجرائم
الأسئلة الرئيسة التي سيحتاج المحلفون إلى الإجابة عنها هي: هل زور الرئيس السابق سجلات الأعمال، وإذا كانت الإجابة بنعم، فهل فعل ذلك للتغطية على جريمة أخرى؟
المحامي دنكان ليفين، الذي عمل في مكتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن قبل سنوات من رفع القضية ضد السيد ترمب، يقول لـ"اندبندنت" إن المحلفين سينظرون من كثب في ما إذا كان المدعي العام للمقاطعة "قد أوفى بعبء الإثبات وأورد عناصر الجرائم كلها". ويضيف "العناصر هي أن السيد ترمب تسبب في تقديم سجلات أعمال مزورة. الجزء الآخر هو أنه فعل ذلك بنية إخفاء مؤامرة للترويج لانتخابه بوسائل غير قانونية".
ويقول السيد ليفين إن "سجلات الأعمال مزيفة في ظاهرها".
ويضيف "هناك أدلة على أن... تسديد المال إلى مايكل كوهين لم يكن في مقابل خدمات قانونية، بل كان تعويضاً عن الأموال المحولة إلى ستورمي دانيلز، وقد جمعت الأرقام، ما يعني أنها ضوعفت لدى عرضها على إدارة الضرائب، وهذا يدل على التزييف لأن التعويضات الضريبية لن تضاعف".
شهادة كوهين هي "محور" المحاكمة
ستيف دافي، مستشار هيئات المحلفين في "مؤسسة السلوك الإجرائي القانوني للاستشارات"، يخبر "اندبندنت" أن شهادة كوهين – ومدى تصديق هيئة المحلفين لها – هي العامل المحوري في القضية.
على مدى أيام عدة على المنصة، قدم كوهين شهادته بأنه دفع إلى السيدة دانيلز نيابة عن السيد ترمب، وأنه تلقى تعويضاً عن المبلغ، مع تسجيل المدفوعات في صورة احتيالية، لكن كوهين، المثبت كذبه، اعترف أيضاً في شهادته بأنه سرق عشرات الآلاف من الدولارات من "منظمة ترمب".
وأثناء استجوابه، عرض عليه أيضاً بعض الأدلة التي بدت متناقضة مع أشياء سابقة قالها خلال المحاكمة.
ومع ذلك، حافظ كوهين المتهور في كثير من الأحيان على هدوئه، قائلاً، نعم، لقد كذب عندما كان يعمل مع السيد ترمب، لكنه الآن يقول الحقيقة.
يقول السيد دافي، "من المؤكد أن شهادة كوهين هي محور القضية برمتها"، مضيفاً أن جزءاً كبيراً من القضية "يتوقف على" كيفية "شعور هيئة المحلفين تجاه كوهين". ويقول "صدقيته هي، من نواح كثيرة، المسألة الحاسمة.
"يتمثل أحد الأشياء الفريدة في نظام هيئة المحلفين، والتي يلقى انتقادات بسببها، هو أن مجموعات مختلفة من ضمن 12 شخصاً يمكنها القيام بأشياء [اتخاذ مواقف] مختلفة تماماً".
ويضيف السيد دافي أن قرار السيد ترمب بعدم الإدلاء بشهادته "مثير للاهتمام في صورة خاصة"، بسبب ميل الرئيس السابق إلى أن يهاجم لفظياً أي شخص يعده تهديداً. ويضيف، "أعتقد أنه من منظور أن طرفاً واحداً فقط سينتصر، كان القرار بعدم جعله يدلي بشهادته أهون الشرين".
"قضية مقنعة جداً"
ويقول السيد ليفين إن أدلة أخرى في القضية توضح أيضاً للمحلفين موقف الادعاء بأن السجلات جرى تزويرها من أجل التأثير في انتخابات عام 2016 الرئاسية. ويشير إلى المؤامرة بين ناشر مجلة "ناشيونال إنكوايرر" السابق ديفيد بيكر والسيد ترمب وكوهين لطمس قصة العارضة في مجلة "بلاي بوي" كارين ماكدوغال حول علاقة غرامية مع ترمب.
ويقول السيد ليفين إن أدلة كثيرة تظهر "أن القصة لم تطمس لأسباب شخصية – لقد طمست كي لا تظهر إلى العلن قبل الانتخابات".
ويقول إن رسائل نصية ورسائل إلكترونية ومقاطع فيديو كلها تدعم "المؤامرة"، مضيفاً، "أعتقد أن القضية تبلورت كقضية مقنعة للغاية".
ويوافق السيد دافي على أن حجم الشهادات والأدلة حول "الرشوة" المحض هو قوة للادعاء.
ويضيف، "الأمر برمته دنيء للغاية. لا تفوح منه إلا رائحة الفساد".
ويقول السيد دافي، "لا أعتقد أن أي شخص يمكن أن يقول بصراحة إن الأمر كان مشروعاً. سواء انتهكت هذه القوانين المحددة أم لا... هو سؤال أكثر دقة، لكنني أعتقد أن متانة قضية الادعاء هي أن الأمر برمته تفوح منه رائحة كريهة". ويضيف أن الدفاع لم يقدم "أي خدمة لنفسه" من خلال جعل القضية تتعلق بالعلاقات العامة بقدر ما تتعلق بـ"كسب القضية بالفعل".
ويقول السيد ليفين، المحامي السابق في مكتب المدعي العام بالمقاطعة، إنه رأى أدلة كافية تدعم التهم الموجهة إلى ترمب.
لم يتمكن الدفاع من تقديم "سيناريو بديل يفسر المدفوعات لمايكل كوهين، أو يؤكد أنها لم تكن ذات صلة بالانتخابات، أو أن الوثائق لم تكن مزورة"، على حد تعبيره. وختم قائلاً "لا يوجد شيء لدى الدفاع يقوض التهم، وقد صاغ مكتب المدعي العام في المقاطعة أدلة كافية لدعم قضيته".
© The Independent
