ملخص
السعر الاسترشادي المبدئي تحدد عند نحو 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة الصكوك أجل 3 سنوات
ذكرت خدمة "آي أف آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم أن السعودية بدأت بيع صكوك بالحجم القياسي على ثلاث شرائح بآجال ثلاث وست و10 سنوات.
وأضافت الخدمة أن السعر الاسترشادي المبدئي تحدد عند نحو 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة الصكوك لأجل ثلاث سنوات، و100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة الصكوك لأجل ست سنوات، و110 نقاط أساس لشريحة الصكوك لأجل 10 سنوات.
ولا يقل الحجم القياسي للإصدار عادة عن 500 مليون دولار.
زيادة الإنفاق لتعزيز الاقتصاد غير النفطي
وتتوقع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أن يبلغ عجز الموازنة خلال العام الحالي نحو 79 مليار ريال (21.06 مليار دولار)، وسط تراجع عوائد النفط وزيادة الإنفاق لتعزيز النمو غير النفطي وتحقيق أهداف "رؤية 2030" للتحول الاقتصادي.
ورفعت وكالة "موديز" الجمعة الماضية تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1 من Aa2، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر في القطاع الخاص.
وأظهر تقرير للخدمة تعيين بنوك "بي أن بي باريبا" و"سيتي" و"غولدمان ساكس" منسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين لإدارة بيع أدوات الدين.
بنوك إدارة الطرح
وجاء في التقرير اختيار بنوك "الجزيرة كابيتال" و"أتش أس بي سي" و"جيه بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" ليكونوا مديرين رئيسين ومديري دفاتر مشتركين مراقبين في الطرح.
وأصدرت الرياض في يناير (كانون الثاني) سندات مقومة بالدولار بقيمة 12 مليار دولار.
وفي وقت سابق العام الحالي نقلت "بلومبيرغ الشرق" عن "فيتش" تقرير لها أن سوق الدين تواصل نموها في السعودية خلال 2024، بعد ارتفاع حجمها 14.5 في المئة على أساس سنوي العام الماضي، وبلغ بذلك إجمالي محفظة إصدارات الديون بجميع العملات 360 مليار دولار في نهاية 2023.
وبحسب أرقام خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 التي أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اعتمادها من وزير المالية السعودي محمد الجدعان، تقدر السعودية أن تبلغ حاجاتها التمويلية خلال العام الحالي، نحو 86 مليار ريال (23 مليار دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولدى السعودية أكبر سوق لأدوات الدين والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ حصتها من الصكوك الخليجية 69 في المئة على مستوى جميع العملات، تليها دولة الإمارات، بحسب الوكالة.
بنك الخليج الدولي يعين بنوكاً لطرح سندات
وعين بنك الخليج الدولي، المملوك لصندوق الثروة السيادي السعودي، بنوكاً لترتيب مكالمات مع مستثمرين عالميين قبل بيع مزمع لسندات لأجل خمس سنوات، وفقاً لوثيقة صادرة اليوم عن أحد البنوك المكلفة بترتيب عملية الطرح.
وأضافت الوثيقة أن البنك عين بنك "ستاندرد تشارترد" منسقاً عالمياً، فيما عين بنوك "سيتي" و"الإمارات دبي الوطني" و"جي آي بي كابيتال" و"جيه بي مورغان" مديرين رئيسين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين للطرح.
وجاء أيضاً في الوثيقة أن البنك يعتزم بيع سندات بالحجم القياسي غير مضمونة ومقومة بالدولار وذات أولوية في السداد لأجل خمس سنوات ضمن برنامجه الحالي لسندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 2.5 مليار دولار، فيما من المقرر أن تبدأ الاجتماعات مع المستثمرين اعتباراً من اليوم.
في فبراير (شباط) الماضي ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" تصنيف السعودية عند A+ بنظرة مستقبلية مستقرة، في حين أكدت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني في مارس (آذار) الماضي التصنيف السيادي للسعودية ونظرتها المستقبلية لها التي تراهن على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين آفاق البلاد.
وفي أبريل الماضي توقع البنك الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنحو 2.5 في المئة خلال عام 2024، على أن يرتفع إلى 5.9 في المئة العام المقبل، مرجحاً نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنحو 0.5 في المئة العام الحالي، على أن يرتفع إلى 3.8 في المئة في عام 2025، في تحسن ملحوظ مقارنة بانكماش العام الماضي البالغ 2.8 في المئة في نصيب الفرد.
