لماذا خفضت "ستاندرد أند بورز" تصنيف فرنسا الائتماني؟

خفضت وكالة التصنيف "ستاندرد أند بورز"، التصنيف الائتماني لفرنسا للمرة الأولى منذ عام 2013، مشيرة إلى تدهور وضع موازنة البلاد. وبررت الوكالة قراراً بخفض تصنيف ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي إلى "AA-" من "AA" بالقول، إنه من المتوقع أن يظل عجز الموازنة أعلى من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027. وقالت الوكالة إن العجز المتزايد في الموازنة سيؤدي إلى زيادة إجمالي الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقالت "ستاندرد أند بورز"، إنه نتيجة لذلك، ستخصص فرنسا خمسة في المئة من إيرادات الحكومة العامة لمدفوعات الفائدة بحلول عام 2027، ارتفاعاً من 3.3 في المئة العام الماضي.

وأضافت أن عجز الموازنة الفرنسية في عام 2023، عند 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، "أعلى بكثير مما توقعنا سابقاً". وأضافت أن دين الحكومة العامة الفرنسية سيرتفع إلى نحو 112 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 من نحو 109 في المئة في 2023 "خلافاً لتوقعاتنا السابقة".

"أنقذنا الاقتصاد الفرنسي"

وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير هدف الحكومة المتمثل في خفض العجز العام إلى أقل من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، وقال لصحيفة "لو باريزيان"، إن "السبب الرئيس لخفض التصنيف الائتماني هو "أننا أنقذنا الاقتصاد الفرنسي".

ويهدد خفض التصنيف الائتماني لفرنسا بإبعاد المستثمرين ويجعل سداد الديون أكثر صعوبة، وفي وقت سابق من هذا العام، تجنبت وكالتا التصنيف المؤثرتان، "موديز" و"فيتش"، إعطاء فرنسا تصنيفاً أقل، في حين حافظت وكالة "ستاندرد أند بورز" على توقعاتها "المستقرة" لفرنسا، الجمعة الماضي، وسط "توقعات بأن النمو الاقتصادي الحقيقي سيتسارع ويدعم ضبط موازنة الحكومة"، وإن لم يكن ذلك كافياً لخفض نسبة الدين المرتفعة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

من جانب آخر قالت وكالة التصنيف الائتماني، إن فرنسا ستواصل الاستفادة من النمو الاقتصادي ومن قرار رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً من 62 عاماً.

تخفيض تصنيف 3 من دول البلطيق

وأعلنت وكالة التصنيف أيضاً أنها خفضت تصنيفات دول البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، مشيرة إلى آثار الحرب في أوكرانيا والأخطار الجيوسياسية مع روسيا، وقالت إن التخفيضات تعكس "وجهة نظرنا بأن تأثير الحرب في أوكرانيا والأخطار الجيوسياسية الإقليمية الأوسع" ستؤثر في "النمو الاقتصادي والمالية العامة والقدرة التنافسية لمنطقة البلطيق على المدى المتوسط". وتضررت هذه البلدان بشدة خصوصاً من ارتفاع التضخم الذي ضرب الاتحاد الأوروبي بعد جائحة "كوفيد– 19"، وفي أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي حين بلغ التضخم ذروته عند نحو تسعة في المئة في الاتحاد الأوروبي، فقد تجاوز 20 في المئة في دول البلطيق، التي تعتمد بصورة أكبر على الطاقة القادمة من روسيا. وكانت هذه البلدان هي الأكثر تضرراً من صدمة أسعار الغاز والنفط الناجمة عن الحرب الروسية - الأوكرانية والعقوبات اللاحقة ضد روسيا. وفي مواجهة التهديد الذي تفرضه روسيا، التي تشترك الدول الثلاث في الحدود معها، وأيضاً بسبب دعمها لأوكرانيا، زادت دول البلطيق إنفاقها العسكري، وحذرت الوكالة من أن هذا من شأنه أن يؤثر في المالية العامة في سياق الركود أو النمو الضعيف.