هل إنهاء ترشيح ترمب ممكن؟

بعض المحللين والمراقبين في الولايات المتحدة الأميركية، ارتكازاً على كلام صادر عن المعسكر المعادي لدونالد ترمب، يعتقدون أن محاكمته وصدور أحكام قاسية بحقه قد تدفع بالمعسكر الجمهوري خلال المؤتمر العام للحزب أو خلال الأسابيع التي تأتي بعده أو ربما مع نهاية الصيف، إلى إنهاء ترشيح ترمب للرئاسة وبالتالي إعطاء الرئيس جو بايدن فرصة ذهبية لإعادة انتخابه. 

الجمهوريون يعتبرون أن محاولة إسقاط ترمب بقرارات العدلية هي برنامج وضعه الفريق المؤيد للمرشح الرئيس بايدن، وخطوة أخيرة لمنع ترمب من الوصول إلى يوم الانتخابات، بالتالي إعطاء المجال لبايدن للنجاح، ولو أن شعبيته باتت أضعف، لكي ينتصر ويحكم مع فريقه لأربع سنوات إضافية. 

العملية الرقمية والاستطلاعات تشير إلى تقدم ترمب في كامل الولايات التي قد حصل عليها الجمهوريون وفي خمس ولايات متأرجحة، مما يعني أن النصر قد يحالفه إذ استمر الجمهوريون بجهودهم المركزة على العملية الانتخابية. 

بعبارة أخرى لن يقف شيء بوجه ترشيح ترمب ووصوله إلى كرسي الرئاسة ما لم يكن هناك عامل قانوني عدلي بإمكانه أن يوقف ترشيحه، إضافة إلى تبني النخب المؤيدة للحزب الديمقراطي بمساعدة الشبكات الإخبارية اليسارية أو الليبرالية عملها على صدور أحكام قاسية بحق المرشح ترمب تقود إلى النتيجة الأولى وهي انقسام الجمهوريين حيال هذا الموضوع بين مؤيدين للرئيس السابق، وهم أكثرية واسعة وبين معارضين له، وكتلة من غير المقتنعين بأنه الوضع المناسب لكي يصل ترمب إلى رئاسة جمهورية. 

هذه المعارضة التي يدفع بها المعسكر المضاد لترمب ومن يؤيدهم ربما فيها بعض المبالغة بعد صدور 34 قرار حكم بحقه، وربما يجب انتظار صدور الأحكام التنفيذية العقابية بحقه. 

هناك سيناريوهان أحدهما أنه ربما تخفف المحكمة الأحكام بعد صدورها لتجنب خضات كبيرة في البلاد ناتجة من غضب أنصار ترمب أو حتى من قبل من رفض آلية محاكمته. 

في هذا السيناريو يعتقد المعسكر المؤيد لبايدن أن أهداف محاكمته كانت عملياً معنوية وسياسية وإعلامية تضغط على ترمب، ولكن ذلك قد يعطي الرئيس السابق قدرة على إعادة التعبئة في نوفمبر (تشرين الثاني).

والسيناريو الأخير المحتمل صدور أحكام حازمة وقاسية بحق ترمب. وربما تخرج أحكام سجن، ولكن السؤال يبقى هل هذا ممكن قبل الانتخابات أو يتم تنفيذها بعد انقضاء الفترة الرئاسية أو الانتخابات. إلا أنه إذا كان الحكم بالسجن باتٌ للتنفيذ قبل الانتخابات قد تتواجه آراء سياسية وقانونية واسعة في الولايات المتحدة.

كثيرون سيعتبرون أن هناك أسباباً واضحة وراء قرار هكذا، واعتبار جمهور واسع بأنها محاولة ضرب ترمب قبل الانتخابات. وذلك خرق واضح من المعايير الدستورية في الولايات المتحدة. وقد تنتج من هذا السيناريو انقسامات ليس فقط على الصعيد الفيدرالي ولكن أيضاً على صعيد الولايات. وقد يكون ذلك قراراً يتخذه معسكر بايدن وأوباما كطلقة أخيرة تمنع ترمب من الترشح.

ما نتائج سيناريو كهذا؟

أن تنقسم الولايات بين ولايات تسمح بإجراء وضعه على لائحة الانتخابات وولايات أخرى تمنعه، وإن حصل ذلك فتذهب حمله ترمب إلى المحاكم الفيدرالية والمحكمة العليا من أجل فرض وجود ترمب في صناديق الاقتراع. 

أسوأ ما يمكن أن ينتج من ذلك هو خريطة انتخابية منقسمة لا تسمح لترمب أن يحصل على أكثرية بسبب قرارات مبنية على الأحكام التي صدرت من محكمة نيويورك. 

وكنتيجه لذلك السيناريو الأقصى قد تحصل انتخابات الولايات المتحدة بفوضى كبيرة، وقد يستدعي المدعون العموم في الولايات المؤيدة له أخصامه ليحققوا معهم، وربما إلى اتخاذ قرارات بحقهم.

 ولا يمكن بالفعل تعداد السيناريوهات المحتملة لأنها كثيرة وقد تتكاثر ولكن بإمكاننا القول إن هناك طريقاً يسمح لترمب بأن يخوض الانتخابات بمواجهة بايدن إذا كانت الأحكام والعقوبات ضعيفة، فيستمر ترمب بالانتخابات وتكون نتيجه هذه الانتخابات الأكثر هدوءاً.

أما الطريق الآخر فهو طريق الفوضى الإدارية والدستورية والسياسية لمنع وصول رئيس للولايات المتحدة. فتقوم إدارة بايدن من دون رئيسها لتدير البلاد حتى يتم حسم هذا الموضوع عبر المحاكم. 

ويعتقد البعض أن اللاعبين الراديكاليين داخل البلاد أو خارجها ينظرون إلى احتمال الفوضى خياراً أفضل من أن يكسب ترمب الرئاسة.
 
في المقابل، هنالك أيضاً احتمال أن تذهب قرارات المحكمة في نيويورك إلى المحكمة العليا، وتلغي الأخيرة قرارات نظيرتها الفيدرالية ضد ترمب، وإن حدث ذلك فلا يعد هنالك أي حاجز أن يصل بأمان إلى يوم الانتخابات. 

وإذا لم تحكم المحكمة العليا في الفترة المحددة لها قد تكون هناك صفقة بين جزء من الجمهوريين مع جزء من الديمقراطيين لحماية العملية الانتخابية والمؤسسات الأميركية، وخوفاً من فوضى قد تؤدي إلى شل الحياة العامة في أميركا لمرحلة غير واضحة. وقد يكون هذا الحل آتياً من الوسط ويطبق في الجناحين. 

ولكن تبقى أسئلة عديدة حول هذه الاحتمالات، بما فيها ردود فعل ترمب واحتمالات وجود حل توافقي. سنرى ذلك في المقال المقبل.