ترمب يتعهد بإلغاء قيود الهجرة عبر حدود المكسيك

أعلن دونالد ترمب عزمه إلغاء أوامر الرئيس الأميركي جو بايدن المتعلقة بتشديد القيود على الهجرة غير النظامية، وذلك خلال لقاء انتخابي أمس الخميس كان الأول الذي يعقده منذ إدانته في قضية جنائية.

ولوح الجمهوري المرشح لمنافسة بايدن في الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من العام الحالي، بفرض رسوم على الدول التي لا تضبط تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة، في إطار سعيه إلى تحقيق رصيد انتخابي في قضية تظهر استطلاعات الرأي أهميتها للناخبين.

وسأل أحد المشاركين في اللقاء الذي عقد أمس الخميس في مدينة فينيكس بولاية أريزونا في جنوب غربي الولايات المتحدة ترمب، عما سيقوم به لوقف تدفق الداخلين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية، بما يشمل مهاجرين من الصين ودول الشرق الأوسط.

وأكد ترمب أنه سيتخذ إجراءات اقتصادية للتعامل مع المسألة، وأوضح "لدينا قوة اقتصادية هائلة إذا تصرفت الصين أو دولة أخرى بصورة سيئة، ولدينا أمور تسمى رسوماً وهي شديدة للغاية".

وأضاف "سنكون قاسين للغاية، وإذا لم يتصرف بلد ما كما يجب سنفرض رسوماً جمركية ضخمة عليه"، من دون أن يقدم تفاصيل في شأن حجمها أو طبيعتها.

وكان هذا اللقاء الانتخابي الأول لترمب منذ إدانته أواخر مايو (أيار) الماضي بـ34 تهمة في قضية تزوير مستندات محاسبية، لإخفاء دفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية سابقة في شأن علاقة جنسية مفترضة بينهما.

وبعد خطابه خلال هذه الفعالية أتاح ترمب لأنصاره طرح الأسئلة التي تمحورت حول قضايا شتى منها كلفة المعيشة، والهجرة التي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها تتصدر اهتمامات الناخبين المدعوين إلى اختيار رئيس جديد للبلاد، في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وكان الديمقراطي بايدن أعلن الثلاثاء الماضي أنه قرر فرض قيود جديدة على دخول المهاجرين لضبط "الأمن" عند الحدود مع المكسيك، في محاولة لمعالجة إحدى نقاط ضعفه السياسية في معركة إعادة انتخابه أمام ترمب.

ويسمح الأمر التنفيذي الصادر عن بايدن بعد طول انتظار للمسؤولين بالتصدي لطالبي اللجوء والمهاجرين عندما يصل عددهم إلى 2500 يومياً، وستتمكن السلطات بموجبه من ترحيل المهاجرين الذين عبروا إلى الولايات المتحدة من دون الوثائق المطلوبة. وسيسمح لطالبي اللجوء بالدخول مجدداً ما إن يتراجع العدد اليومي إلى 1500.

ويعد هذا القرار من أصعب القرارات التي يتخذها رئيس ديمقراطي على الإطلاق، إذ تجعله يقترب من سياسات الهجرة التي يدافع عنها ترمب.

ويتاح عادة للمهاجرين الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة بطلب اللجوء إذا كانوا معرضين للأذى أو الاضطهاد، على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة.

لكن عدداً كبيراً منهم يمضون أعواماً بانتظار البت في طلباتهم، ويقول منتقدون إن كثيرين منهم يعبرون الحدود لأسباب اقتصادية بحتة ثم يتلاعبون بالنظام للبقاء في الولايات المتحدة.

وتعرض بايدن إلى انتقادات من مختلف الأطراف بسبب هذا التغيير في سياسته حيال الهجرة، والمستند إلى قانون استخدمه ترمب خلال ولايته (2017-2021) لمنع المهاجرين من الدول المسلمة، وسط استطلاعات الرأي التي تظهر أن القضية تؤثر بشدة في فرص إعادة انتخاب بايدن خلال نوفمبر المقبل.

واعتبر الجمهوريون أن الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن غير كاف لمواجهة الهجرة غير النظامية إلى البلاد.

ومن جهتها أعربت الأمم المتحدة عن "قلق بالغ" إزاء القيود الجديدة، وحضت واشنطن على إعادة النظر بها.

وأكد ترمب أمس الخميس أنه سيقوم بإلغاء هذا الأمر حال عودته إلى البيت الأبيض، وأوضح "في اليوم الأول لإدارتي سألغي الأمر التنفيذي المشين للمحتال جو"، على وقع تصفيق أنصاره.

وعدَّ الرئيس السابق أن القرار الصادر عن خلفه هو "لصالح الاجتياح وتجارة الأطفال وتجار المخدرات"، من دون تقديم أدلة على ذلك.

ويذكر أنه في انتخابات عام 2020 فاز بايدن بولاية أريزونا بفارق 10 آلاف صوت فقط عن ترمب، ويتوقع أن تكون الولاية نفسها هذا العام محورية في ترجيح كفة أحدهما على الآخر.

ومن المقرر أن يعقد ترمب لقاءً انتخابياً في ولاية نيفادا المتأرجحة الأحد المقبل.