ملخص
يطرح اتساع مساحة موريتانيا وترامي أطرافها مشكلة حقيقية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، إذ يصعب تأمين ومراقبة أكثر من 4500 مكتب تصويت، هو عدد المكاتب التي يصوت فيها ما يقارب من مليوني ناخب، يمثل الشباب فيهم ما نسبته 64 في المئة.
أضواء الحملات الانتخابية، التي انطلقت ليل الخميس- الجمعة، لم تمنع مرشحي انتخابات الرئاسة في موريتانيا المزمع تنظيمها يوم 29 يونيو (حزيران) 2024 من إبداء مخاوفهم من عدم الشفافية في الاستحقاقات التي يتسابق فيها 7 متنافسين.
حاولت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تبديد مخاوف المرشحين عبر تقديم ضمانات أكدت فيها وقوفها على الحياد من الجميع.
يطرح اتساع مساحة موريتانيا وترامي أطرافها مشكلة حقيقية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، إذ يصعب تأمين ومراقبة أكثر من 4500 مكتب تصويت، هو عدد المكاتب التي يصوت فيها ما يقرب من مليوني ناخب، يمثل الشباب فيهم ما نسبته 64 في المئة.
وبحسب الخبير في الانتخابات الموريتانية الإمام المصطفى فإن "وعورة الطرق واحتمالات تساقط الأمطار قد يعوقان ضبط سير الانتخابات بشكل منتظم، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها موريتانيا في فصل الصيف الجاري".
خطة التأمين
ووضعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات خطة لتأمين وصول بطاقات التصويت والطواقم الإدارية لأماكن التصويت.
وتزامناً مع اقتراب عيد الأضحى، وموعد الاستحقاقات الرئاسية، كذلك نظم الدرك والشرطة الموريتانيان الوطنيان استعراضاً لقواتهما العملية في مجالي حفظ النظام والدفاع العملياتي.
وبحسب القائمين على هذه الاستعراضات فإنها تهدف إلى "طمأنة المواطنين وإظهار مدى الجاهزية".
زيادة في عدد المسجلين
سجلت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا هذا العام زيادة في عدد المسجلين، بلغت 8 في المئة مقارنة بعدد المسجلين في الانتخابات البلدية والنيابية والجهوية التي أجريت في التوقيت ذاته تقريباً من العام الماضي، بحسب آخر مؤتمر صحافي للجنة المستقلة للانتخابات.
وعبرت اللجنة عن ارتياحها لشكل ومضمون تعاطي مرشحي الرئاسيات 2024، وتعهدت "ببذل كافة الجهود من أجل تنظيم استحقاقات الرئاسة في جو حر ونزيه تنافسي وشفاف"، بحسب الناطق الرسمي باسمها.
وأكد الناطق باسم اللجنة أن النظام المعلوماتي لها يضمن النشر الفوري للنتائج، بهدف الشفافية". وأضاف أن اللجنة سخرت جميع التطبيقات والوسائط الفنية والتقنية لضمان أن يكون اقتراع 29 يونيو من دون عراقيل أو ملاحظات".
مرصد للانتخابات
الجديد في انتخابات موريتانيا الرئاسية 2024 هو استحداث مرصد وطني معني بمراقبة الانتخابات، إذ سبق للوزارة الأولى أن أكدت "تعيين رئيس وأمين عام جديدين للرصد الوطني لمراقبة الانتخابات".
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المرصد هو "الإطار الوطني المستقل المخول لرقابة الانتخابات، ويعمل مع منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية في مجال مراقبة الانتخابات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب التشكيلة التي خرج فيها المرصد، فقد "ضم 12 عضواً يتم اختيارهم من بين الأعضاء الذين تم اقتراحهم من طرف منظمات المجتمع المدني الموريتاني الرئيسة، وتقتصر مدة انتدابه على ثلاثة أشهر".
وفي بيان مشترك، حذر خمسة مرشحين للانتخابات الموريتانية مما سموه "التلاعب بنتائج الانتخابات"، ونددوا بما عدوه "استغلال المرافق العمومية لمصلحة مرشح النظام، الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني".
واستنكر الموقعون على البيان "طبيعة اختيار أعضاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية، بوصفهم شخصيات حزبية، ومنهم متهمون في قضايا فساد"، وعبروا عن "رفضهم الاعتراف بتشكيلة تقصي المعارضة".
الرد الرسمي
المستشار المكلف الاتصال في المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية محمد فال ولد عمير، أكد في حديث مع "اندبندنت عربية" أن "المرصد ليس هيئة سياسية، بل يهدف إلى إشراك المجتمع المدني في العملية السياسية".
وأضاف المسؤول الإعلامي للمرصد أن "الحكم على عمل المرصد يجب أن يكون بحسن نية، لأن هيئات المجتمع المدني ممثلة فيه بشكل كامل ورسمي". واستطرد أن هيئتهم "جاءت بناءً على الحوار السياسي الذي أجري وصادق عليه البرلمان الموريتاني عام 2013، بهدف فتح الباب أمام المجتمع المدني لرقابة الانتخابات".
وذكر عمير أن "المرصد مكون من هيئتين، إحداهما تتعلق بهيئات المجتمع المدني، حيث ينص القانون على أن الوزير الأول يختار 12 عضواً من اللوائح المقترحة من المجتمع المدني ويعينهم بناءً على ذلك". وشدد على أن منظمات المجتمع المدني المعترف بها شرعياً ممثلة في المرصد.
وأشار المستشار إلى أن آخر مشاركة للمرصد كانت في انتخابات عام 2014، وبعد التشاور الوطني الذي نظم العام الماضي، طلبت هيئات المجتمع المدني إعادة تفعيل المرصد خلال الأيام التشاورية التي نظمت في مارس الماضي، ليتم تفعيله.
رأي آخر
الصحافي المستقل محمد يعقوب فال، يرى أن انتخابات الرئاسة التي انطلقت حملاتها الدعائية ليل الخميس- الجمعة، قد "تولد ردود فعل متباينة بين الفرقاء السياسيين حيال النتائج المنتظرة، والتي يمكن أن تحمل الرئيس المنتهية ولايته إلى سدة الحكم لمأمورية ثانية، في حين لا يمكن التكهن بمستوى ردود مرشحي المعارضة، خصوصاً حزب تواصل المحسوب على الإسلاميين في البلاد والمرشح الحقوقي بيرام الداه أعبيد".
وسبق للمرشح الحالي للانتخابات الرئاسية الموريتانية بيرام الداه أعبيد، والذي حل وصيفاً للرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، أن رفض نتائج آخر انتخابات رئاسية تشهدها البلاد، قبل أن يعترف بها بعد أن خرج مناصرون له غاضبون على النتيجة التي حصل عليها مرشحهم.
