السباق الرئاسي في تونس.... ما مصير المناظرة بين سعيد والقروي؟

بعد أن حصدت ملايين المتابعين في الدّورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، يتساءل جزء كبير من التونسيين عن مصير المناظرة التلفزيونية التي ستجمع المرشحين إلى الدورة الثانية، قيس سعيد، ونبيل القروي الذي يقبع في السجن بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي.

وأعلنت الوكالة العامة في محكمة الاستئناف تأجيل النظر في قضية المترشح إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية "القروي" إلى الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ورجّح عدد من المراقبين إمكانية إطلاق سراحه في هذا الموعد ضماناً لعدم إرباك المسار الانتخابي، وحتى يقوم القروي بحملته الانتخابية في ظروف متكافئة مع منافسه قيس سعيد.

التلفزة الوطنية جاهزة للمناظرة

وعن إمكانية إجراء المناظرة التلفزيونية من السّجن في حال رفض قاضي التحقيق إطلاق سراحه، أوضح مدير القناة الوطنية الأولى، فتحي الشروندي، لـ"اندبندنت عربية"، أن التلفزة الوطنية مستعدّة لإجراء المناظرة في ظروف طيبة تضمن تكافؤ الفرص بين الطرفين، إلا أن المسألة بيد القضاء. وأضاف أن التلفزة الوطنية راسلت كل الأطراف المعنية بالموضوع، على غرار قاضي التحقيق المتعهد ملف القضية، وأيضاً الإدارة العامة للسجون، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين المترشّحيْن إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وشدّد على أنّ التلفزة التونسية ستوفر كل الإمكانيات لنجاح المناظرة، سواء في داخل استوديوهات التلفزة أو من السّجن، في حال وافقت الهيئات المعنية (الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات) على إجراء المناظرة مع القروي من المؤسسة السجنية، في حال لم يتم الإفراج عنه.

تكافؤ الفرص

ويُطرح هنا الإشكال نفسه مجدداً، وهو تكافؤ الفرص بين المترشحيْن (واحد في الاستوديو والآخر في السّجن)، وما يمكن أن يستثمره القروي الذي قد يقدّم نفسه كضحية في هذه المناظرة. وأجرت التلفزة الوطنية مساء الخميس 26 سبتمبر (أيلول) حواراً مع قيس سعيد، كما تسعى إلى إجراء لقاء مماثل مع المرشح الثاني نبيل القروي.

استبعاد إجراء المناظرة والقروي سجين

في المقابل، استبعد هشام السنوسي، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، في تصريحات لـ"اندبندنت عربية"، إمكانية إجراء المناظرة التلفزيونية طالما يوجد المترشح الثاني في السجن ضماناً لتكافؤ الفرض بين المترشحين، وشدّد على ضرورة احترام استقلالية القضاء، وبالتالي لا يمكن بأي حال الضغط عليه من أجل إطلاق سراح القروي.

وحول إمكانية إجراء المناظرة من المؤسسة السّجنية بالنسبة إلى القروي، قال السنوسي إنه لا يمكن تنظيمها بهذا الشكل، مشيراً إلى القرار المشترك بين هيئة الاتصال السّمعي البصري وهيئة الانتخابات الذي ينصّ على أنه في حال غياب أحد المرشحين عن المشاركة في المناظرة يتم إلغاؤها. ومعلوم أنه جرى الأربعاء 25 سبتمبر تأجيل النظر في قضية القروي إلى الثاني من أكتوبر المقبل بسبب إضراب القضاة، على خلفية ما وصفوه بأنه اعتداء من عدد من المحامين اقتحموا في وقت سابق مكتب وكيل الجمهورية بسبب ما قالوا إنها مماطلة في الحسم في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد الإبراهمي.

وكان فريق حملة القروي وجّه رسالة إلى القضاء يدعوه فيها إلى تمكين مرشحهم من القيام بحملته الانتخابية في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية وأيضا التشريعية ضماناً لتكافؤ الفرص بين الجميع.

الآجال الدستورية

ويتزامن موعد الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تقريباً مع انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي ستكون يوم 13 أكتوبر بعد المرور إلى الطور الاستئنافي في الطعون في نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، وحتى لا يتم تجاوز الآجال الدستورية لتولّي مهام رئيس الجمهورية بالنيابة.

وفي حال إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد مع وجود فرضية الطعن في نتائجها في طورين، سيكون الإعلان الرسمي والنهائي عن النتائج في 31 أكتوبر، بينما يفترض أن يكون الأجل الأقصى لاحترام الآجال الدستورية للإعلان عن النتائج هو يوم 23 أكتوبر، ليؤدي بذلك رئيس الجمهورية الجديد اليمين كرئيس للجمهورية يوم 25 أكتوبر، ويتسلم المهام في الآجال الدستورية المحددة بـ90 يوماً.

إمكانية الإفراج عن القروي 

وتفادياً لما من شأنه أن ينسف المسار الانتخابي برمته، كأن يطعن نبيل القروي في الانتخابات في دورتها الثانية لعدم تكافؤ الفرص (في حال لم يغادر السجن) مع المرشح المنافس قيس سعيد، ينتظر أن يتم الإفراج عن القروي يوم الثاني من أكتوبر حتى يتم استكمال المسار الانتخابي في ظروف عادية.