ماذا لو فاز اليمين المتطرف في فرنسا؟

بعد عقود من العمل على تحسين صورته، اقترب اليمين المتطرف في فرنسا خطوة واحدة من السلطة، حين حقق فوزاً ساحقاً في الجولة الأولى من الانتخابات الوطنية.

وأكدت وزارة الداخلية مساء أمس أن حزب "التجمع الوطني" بزعامة مارين لوبن فاز بنسبة 33 في المئة من الأصوات، بعد أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة مفاجئة في بداية يونيو (حزيران) الماضي.

وتراجع ائتلاف ماكرون "معاً" الوسطي إلى المركز الثالث الهزيل بعد حصوله على 20 في المئة فقط من الأصوات، في حين نالت أحزاب "الجبهة الشعبية الجديدة" اليسارية نحو 28 في المئة.

ومع اكتساح السياسات اليمينية المتطرفة أنحاء أوروبا، وهيمنتها في إيطاليا والمجر وسلوفاكيا خصوصاً، تبحث "اندبندنت" في التداعيات المحتملة لفوز حزب شعبوي آخر بالسلطة في القارة الأوروبية.

إذا خرج حزب "التجمع الوطني" ظافراً بالغالبية في الجولة الثانية من الانتخابات المقرر إجراؤها في السابع من يوليو (تموز) الجاري، وهي النتيجة التي تبدو محتملة على نحو واضح، فإن حزباً حريصاً على انتزاع السلطة من بروكسل سيدير بصورة غير متوقعة أحد العضوين القياديين [إلى جانب ألمانيا] في الاتحاد الأوروبي.

وتعهد زعيم حزب "التجمع الوطني" جوردان بارديلا، البالغ من العمر 28 سنة، "بالدفاع عن مصالح فرنسا" على الساحة الأوروبية. والشاب الذي اختارته لوبن شخصياً من أجل إدارة الحزب، مرشح بقوة ليصبح رئيس الوزراء المقبل لفرنسا.

وقال الشهر الماضي "إن وصولنا إلى السلطة سيمثل عودة فرنسا إلى المسرح الأوروبي للدفاع عن مصالحها".

لم تعُد مغادرة الكتلة الأوروبية مدرجة بين النقاط الرئيسة لبيان حزب "التجمع الوطني" الانتخابي [كما كانت عادة]، فقد هزمهم ماكرون هزيمة سريعة في الانتخابات الرئاسية عام 2017، وهي المرة الأخيرة التي ضمّنوا فيها بيانهم الانتخابي مثل هذا الوعد. إلا أنهم مع ذلك كانوا واضحين [في البيان] حيال معارضتهم لبروكسل.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يغادر مركز الاقتراع قبل الإدلاء بصوته في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مركز اقتراع في لو توكيه، شمال فرنسا (أ ف ب/ غيتي)

وقال بارديلا إن حزبه مستعد للتفاوض على "استثناءات" لعدد من قواعد الاتحاد الأوروبي لفرنسا، بما في ذلك أهداف تشريع "تفضيل وطني" للشركات الفرنسية والزراعة، في انتهاك لقواعد السوق الأوروبية الموحدة.

وتحدث أيضاً عن الضغط من أجل مراجعة اتفاقات التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي التي "لا تحترم" فرنسا ومنع أي توسيع إضافي للاتحاد الأوروبي.

وأشار مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة بحثية تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، إلى أن مثل هذه التحركات من شأنها أن تجعل النظام القانوني الأوروبي "هشاً على نحو متزايد" في وقت أصبحت الوحدة، في مواجهة روسيا فلاديمير بوتن والشعبوية، أمراً بالغ الأهمية.

وكتب المجلس "إذا لم تعُد فرنسا مستعدة لاتباع قواعد الاتحاد الأوروبي أو للتنفيذ بصورة مخلصة للقرارات التي اتخذها المجلس الأوروبي، فمن غير المرجح أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من الاستمرار في العمل كما كان خلال العقود الماضية". وأشار إلى أن فرنسا تعتبر، إلى جانب ألمانيا، القوة الدافعة للكتلة.

والسبب الآخر الذي يثير قلق بروكسل هو موقف حزب "التجمع الوطني" من الهجرة والإسلام. وتعرضت وجهات نظره حولهما للانتقاد بصورة منتظمة باعتبارها تمييزية، وهي مواقف تعيد إلى الأذهان الإدارة المجرية، على سبيل المثال، التي حولت بودابست إلى بعبع التكتل.

تشتمل أيديولوجيا "التفضيل الوطني" التي يتبناها "التجمع الوطني" على إعطاء الأولوية في الحصول على الرعاية الصحية ومزايا الدولة للمواطنين المولودين في فرنسا، في حين يعتزمون أيضاً طرح قانون لمكافحة "الأيديولوجيات الإسلامية" من خلال تسهيل إغلاق المساجد وترحيل الأئمة الذين يعتبرون متطرفين.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الفرنسية مع المملكة المتحدة التي يبدو أنها ستُسلم قيادتها إلى حزب العمال في نهاية هذا الأسبوع، فلا يزال من غير المؤكد كيف سيجري التنسيق بين الطرفين.

قال زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر الذي كان يتحدث اليوم عن نتائج الجولة الأولى في فرنسا إن "الدرس الذي أتعلمه من القومية والشعبوية أينما كانت، في كل أنحاء أوروبا أو في كل أنحاء العالم، هو أننا في حاجة إلى معالجة المخاوف اليومية للناس".

جوردان بارديلا، رئيس حزب "التجمع الوطني" الفرنسي اليميني المتطرف ورئيس كتلته في البرلمان الأوروبي، أثناء إلقائه خطاباً في باريس خلال المساء الذي شهد إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية (أ ف ب/ غيتي)

وأضاف "نحن في حاجة إلى أن نُظهر في المملكة المتحدة، يوم الخميس، وفي كل أنحاء العالم أن التقدميين فقط هم من يملكون الإجابات. إلا أننا في حاجة أيضاً إلى أن نفهم سبب شعور الناس بالاستياء من السياسة ونشرح لماذا تعتبر السياسة قوة من أجل الخير".

وفي ما يتعلق بدورة الألعاب الأولمبية في باريس التي تبدأ بعد 19 يوماً من الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، وعد المسؤولون بأن السياسة لن يكون لها أي تأثير في المنافسة.

وقال منظمو باريس 2024 إنهم مستعدون لتنظيم الألعاب بعد سبعة أعوام من التحضير وللمساعدة في توحيد الأمة.

وجاء في البيان [الذي صدر بهذه المناسبة] "مع تبقي بضعة أسابيع فقط على انطلاق الألعاب، دخلنا مرحلة تشغيلية للغاية. لقد تم اتخاذ جميع القرارات الرئيسة منذ وقت طويل".

وأضاف "من الواضح أن الدولة لاعب رئيس، لكننا نعلم أنه يمكننا الاعتماد على مشاركتها الكاملة ومشاركة خدماتنا العامة، حتى في سياق هذه الانتخابات المبكرة، للمضي قدماً في شأن القضايا المتبقية [الخاصة بهذه الدورة]".