الأمم المتحدة تنظر في تقارير عن مقبرة جماعية على الحدود الليبية - التونسية

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، إن مكتبه ينظر في تقارير عن اكتشاف مقبرة جماعية في الصحراء على الحدود الليبية- التونسية، بعد العثور على جثث 65 مهاجراً على الأقل في موقع آخر في وقت سابق من هذا العام.

وندد فولكر تورك في كلمة له بالانتهاكات واسعة النطاق ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا، والتي تمتد على طريق عبور خطير يمر عبر الصحراء الكبرى وعبر جنوب البحر المتوسط.

وقال تورك إن الانتهاكات ضد المهاجرين "تُرتكب على نطاق واسع، مع حصانة من العقاب" من جهات فاعلة حكومية وغير حكومية، مشيراً إلى جرائم تشمل "الاتجار بالبشر والتعذيب والعمل القسري والابتزاز والمجاعة والاحتجاز والطرد الجماعي".

وقال أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في كلمة تناولت سجل ليبيا بمجال حقوق الإنسان خلال العام الماضي، "أطالب السلطات بالرد سريعاً على استفساراتنا، والتحقيق في هذه الجرائم بشكل وافٍ". وأشار إلى حدوث "تطورات مقلقة" في ليبيا.

ولم يذكر تفاصيل أخرى عن هوية المشتبه في أنهم ضحايا المقبرة الجماعية أو كيفية العثور على موقعها. وقال متحدث باسم مكتب تورك "لم نتلق معلومات من السلطات لكننا نواصل النظر في الأمر".

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه جرى في مارس (آذار) الماضي اكتشاف جثث ما لا يقل عن 65 مهاجراً في مقبرة جماعية بوادي الجهرية جنوب غربي ليبيا على بعد 420 كيلومتراً جنوب طرابلس.

وشددت حليمة إبراهيم عبدالرحمن وزيرة العدل الليبية على التزام بلادها بحقوق الإنسان، ولم ترد مباشرة على تعليقات تورك.

وقالت أمام المجلس "تولي ليبيا أهمية خاصة لحقوق اللاجئين"، مضيفة أن بعض النقاط التي أشار إليها تورك "لا تتفق مع الواقع".

ولم يتطرق السفير التونسي صبري باش طبجي إلى استنتاجات تورك في خطابه.

وليبيا وتونس من الشركاء الحيويين في جهود الاتحاد الأوروبي الرامية لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى جنوب أوروبا.

وكانت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة في ليبيا قد وجدت أسباباً للاعتقاد بوقوع جرائم ضد الإنسانية، ومن بينها التعذيب، بحق مهاجرين.

وانتهت ولاية البعثة العام الماضي، لكن وثيقة للأمم المتحدة أظهرت أن غامبيا قدمت طلباً في الاجتماع الجاري للمجلس، لتقديم المساعدة إلى ليبيا في تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.