المعارضة الموريتانية تطعن في نتائج الانتخابات وتتوعد بتعبئة

توعد المرشح الرئاسي الذي حل ثانياً في الانتخابات الرئاسية في موريتانيا خلف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بيرام الداه عبيدي بقيادة تعبئة شعبية بسبب ما اعتبره "نتائج مزورة".

وفي حوار خاص مع "اندبندنت عربية" لفت عبيدي الذي يتزعم المعارضة في بلاده إلى أن فريق حملته لن يلجأ إلى المجلس الدستوري، بعد هزيمته الانتخابية أمام ولد الغزواني الذي حصد أكثر من 56 في المئة من الأصوات مما جعله يؤمن عهدة رئاسية ثانية من الدورة الأولى، في استحقاق تسبب باحتجاجات واضطرابات لا يزال صداها يتردد في موريتانيا.

وموريتانيا دولة هادئة مقارنة بجيرانها في الساحل الأفريقي حيث تزداد الفوضى الأمنية والسياسية تعقيداً على غرار ما يحدث في مالي والنيجر وبوركينافاسو، وهي دول شهدت انقلابات عسكرية جاءت بأنظمة حكم جديدة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات الموريتانية التي لا تزال تتكتم حيال ما حدث بعد الانتخابات، ولم ترد عنها اتهامات طاولتها بتزوير النتائج.

تعبئة شعبية

وقال بيرم الداه عبيدي الذي عرف بمسار طويل مناهض للعبودية في موريتانيا "لن نلجأ إلى المجلس الدستوري الذي يتألف من موالين للنظام منذ زمن طويل، والرئيس الموريتاني الحالي قاد انقلابين على النظامين الشرعيين وتم دعمه من قبل المجلس الذي لا نثق فيه ونطالب بإصلاحه إصلاحاً توافقياً".

وأوضح عبيدي أن "الإصلاح التوافقي من شأنه أن يمكن المجلس من أن يصبح محايداً بدلاً من مساندة الأنظمة في كل ما تقوله وتفعله".

وشدد على أن "الخطوات المقبلة التي سنقوم بها هي تعبئة شعبنا بنضال سلمي وشرعي وديمقراطي ضد تزوير نتائج الانتخابات وضد أخذ السلطة بالقوة العسكرية وقتل المواطنين الأبرياء وتجريم تظاهرهم بصورة سلمية وحبس المئات من الناس الذين يتظاهرون تظاهرات سلمية رفضاً لاختطاف إرادتهم، سنواصل النضال كما كنا في السابق".

وبالفعل كشفت تقارير محلية في موريتانيا مقتل ثلاثة متظاهرين في الأقل خرجوا في احتجاجات مناهضة لنتائج الانتخابات، وفي أول ردود الفعل الدولية حيال ذلك دعت الولايات المتحدة الأميركية الحكومة في نواكشوط إلى التحقيق في ذلك الأمر.

وقالت واشنطن في بيان نشر السبت الماضي إن "الولايات المتحدة تعرب عن أسفها إزاء سقوط وفيات في احتجاجات أعقبت إعلان نتائج الانتخابات، وتدعو إلى التحقيق في ذلك ومحاسبة المسؤولين المورطين" داعية المسؤولين الأمنيين "إلى التصرف وفقاً لسيادة القانون".

لا اعتراف

وفيما سارع الإسلاميون في موريتانيا إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أبقت ولد الغزواني رئيساً وهو الذي يأمل في تحقيق نهضة اقتصادية بعد عهدة أولى خيمت عليها حرب أوكرانيا وتداعيات جائحة كوفيد 19، فإن عبيدي قال إنه لن يعترف بشرعية الرئيس.

ويقول عبيدي إنه "لا يمكن الاعتراف بولد الغزواني، الوضع كارثي في موريتانيا بعد تعرض المئات من النشطاء من المنتصرين للانتخابات للحبس، في وقت يستشري فيه الفساد والمحسوبية والرشوة في البلاد".

وأضاف أنه "خلال عقود حول أموال الشعب إلى الجيوب الخاصة للحاكمين، سجناء الرأي كثر اليوم والقتلى كثر ولا يزال كثر يرفضون الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية على رغم محاولات الترهيب التي يتعرضون لها".

وكان عبيدي حل ثانياً في الانتخابات الرئاسية بـ22 في المئة من الأصوات، وجاء ثالثاً مرشح حزب "تواصل" الإسلامي حمادي ولد سيدي المختار الذي يعد حزبه القوة الثانية في الجمعية الوطنية (البرلمان في موريتانيا).

وبحسب إعلان المجلس الدستوري في موريتانيا فإن الرئيس ولد الشيخ الغزواني سيؤدي اليمين الدستورية ويبدأ ولايته الثانية في الثاني من أغسطس (آب) المقبل.

وفي ظل عدم تلقي المجلس الدستوري طعوناً في نتائج الانتخابات الرئاسية فإن الغموض يكتنف فرص عبيدي في الضغط على ولد الغزواني الذي يسعى إلى الحفاظ على هدوء بلاده في منطقة تعمها الفوضى الأمنية والسياسية.

صعوبات

وعلى رغم أن الغرب يراهن عليها لترميم نفوذها المتداعي في منطقة الساحل الأفريقي والصحراء فإن عبيدي يعتقد أن موريتانيا ستواجه مطبات وصعوبات، مشيراً إلى أنها "لن تقدر على فعل شيء في خضم التوترات الإقليمية".

وأردف أن "موريتانيا ما دامت مشغولة بالتجاذبات السياسية بين النظام والمعارضة ومحاولات التصدي لإرادة التغيير التي يرنو إليها شعبنا، فإن تحالفها مع الغرب سيكون على المحك في المستقبل وما نخشاه هو ما حدث في دول أخرى شقيقة وجارة، أن تتصاعد مشاعر المعاداة للغرب بسبب التحالف مع النظام الحالي".