كيف سيحرك "المركزي المصري" أسعار الفائدة غدا؟

مع استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف والنزول المستمر للدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات الرسمية، تشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع غد الخميس.

وتراجع التضخم الأساسي السنوي في مصر خلال يونيو (حزيران) الماضي إلى 26.6 في المئة، نزولاً من 27.1 في المئة خلال مايو (أيار) الماضي.

وبحسب بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، فقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3 في المئة في يونيو 2024، مقابل 1.7 في المئة في الشهر ذاته من العام السابق وسالب 0.8 في المئة في مايو 2024.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى مستوى 27.5 في المئة في يونيو من 28.1 في المئة في مايو 2024، متماشياً مع التوقعات.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد توقع 17 محللاً أن يتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 27.5 في المئة في يونيو الماضي من 28.1 في المئة في مايو الماضي.

وتباطأ التضخم من قمة غير مسبوقة بلغها في سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما سجل مستوى 38 في المئة، قبل أن يرتفع مرة أخرى على نحو غير متوقع في فبراير (شباط) الماضي إلى نحو 35.7 في المئة، وواصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الرابع في يونيو 2024 ليستكمل مساره الهبوطي.

إلى ذلك، تشير التوقعات إلى مزيد من التباطؤ في معدلات التضخم خلال العام المقبل، على رغم بعض الأخطار المرتبطة بزيادات متوقعة في أسعار الوقود والأدوية والأسمدة والغاز الطبيعي.

وقبل أيام، قال صندوق النقد الدولي، إن هناك حاجة إلى شروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض معدلات التضخم في مصر.

ولا يزال نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات المصرية، ولا تزال جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها السلطات تسير على الطريق الصحيح.

تعافي سيولة العملات الأجنبية

في غضون ذلك، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار في مذكرة بحثية حديثة، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة من دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده نهاية الأسبوع الجاري.

وفي تعليقها على ذلك، رجحت محللة الاقتصاد الكلي بالشركة هبة منير، أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها غداً الخميس، على رغم التباطؤ السنوي في التضخم على مدار أربعة أشهر متتالية، بفضل تأثير سنة الأساس، على رغم ارتفاعه على أساسي شهري.

وأشارت إلى تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة "رأس الحكمة"، بعد أن أسهمت في زيادة صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر33 في المئة على أساس سنوي و0.6 في المئة على أساس شهري إلى 46.4 مليار دولار في يونيو 2024 التي انعكست بصورة إيجابية في تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية من 29 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) 2024 إلى صافي أصول قدره 14.3 مليار دولار في مايو الماضي.

وتحسنت مبادلة أخطار الائتمان لمصر لمدة عام واحد مسجلاً 303 نقاط أساس حالياً من 857 نقطة أساس في أول يناير 2024، وتحسن النظرة المستقبلية لمصر من قبل وكالات الائتمان، إذ رفعت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية إلى إيجابي من سلبي، ورفعت وكالتا "فيتش" و"ستاندرد أند بورز" نظرتهما إلى إيجابي من وضع مستقر.

ومع ذلك، وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة الخاص بالشركة، تقدر "إتش سي"، نسبة الفائدة المطلوبة من قبل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 36.1 في المئة، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع نسبة الحد الأقصى للفوائد التي تطلبها البنوك في عطاءات أذون الخزانة وتظهر في ارتفاع نسبة تغطية الكمية المطلوبة إلى الكمية التي قُبلت.

استبعاد خفض الفائدة في الوقت الحالي

في السياق، توقع المتخصص في الشأن الاقتصادي أشرف غراب أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة من دون تغيير في اجتماعها المقبل، الذي يعد الاجتماع الرابع خلال العام الحالي، خصوصاً مع انخفاض معدل التضخم خلال الأشهر الماضية للشهر الرابع، إذ بلغ التراجع لشهر يونيو الماضي نحو 27.1 في المئة على أساس سنوي مقابل 27.4 في المئة خلال مايو 2024 وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وأوضح غراب أن السيناريو الأكثر توقعاً هو الاتجاه لتثبيت سعر لفائدة وليس الخفض، مضيفاً أن "خفض الفائدة ما زال مستبعداً، خصوصاً أن معدلات التضخم ما زالت مرتفعة ولم نصل لمعدل يسمح بالخفض رغم استمرار انخفاضه تدريجاً شهرياً"، مضيفاً أن هناك توقعات تشير إلى احتمالية رفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية خلال الفترة المقبلة وأن الإبقاء على سعر الفائدة ثابتاً من دون تغيير في الفترة الحالية هو الأفضل للتأكد من استيعاب الأسواق للزيادات المرتقبة في الأسعار المشار إليها.

وأشار إلى أن التوقع بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع الغد والإبقاء على سعر الفائدة مرتفعاً هي رسالة تعني السيطرة على معدلات التضخم، لافتاً إلى أنه ما زال فوق مستهدفات البنك المركزي المصري عند مستوى سبعة في المئة بزيادة أو أقل بنسبة اثنين في المئة، إضافة إلى أن هناك اتجاهاً عالمياً لتثبيت سعر الفائدة من أجل التحوط ضد الموجة التضخمية العالمية، متوقعاً أن يلجأ المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر2024 لو ظلت معدلات التضخم في الانخفاض، إضافة إلى التوقع خفض الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة في اجتماعه في سبتمبر المقبل.

وفي اجتماع مايو الماضي ثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في أول اجتماع له بعد تحرير سعر صرف الجنيه (التعويم) مرجعاً السبب إلى وجود أخطار تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية محلياً وعالمياً، وإجراءات ضبط المالية العامة.

فيما أكد متخصصون أن القرار كان متوقعاً بعد زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين هذا العام مما كان يتعين على البنك التمهل لتحقيق مستهدفاته في شأن السيطرة على التضخم.