تركيا تتصدر دول العالم في نمو ثروات الأفراد

تحل تركيا في مقدم دول العالم ضمن تصنيفات نمو ثروة الأفراد التي قاربت 157 في المئة خلال آخر عامين، فبحسب تقرير بنك "يو بي إس" السويسري والذي نقلته "سي أن بي سي" أمس الأربعاء، فقد تقدمت تركيا على بقية العالم في تصنيف الثروة العالمية السنوي، وهي نتيجة اعتبرها بعضهم مفاجئة نظراً إلى ارتفاع مستويات التضخم هناك.

وأوضح البنك في تقرير "الثروة العالمية لعام 2024" أن تركيا حققت نمواً مذهلاً يزيد على 157 في المئة في ثروة كل شخص بالغ بين عامي 2022 و2023، متقدمة بذلك على دول العالم كافة.

روسيا في المركز الثاني

وجاءت روسيا وقطر في المراكز التالية من حيث متوسط ​​نمو الثروة لكل شخص بالغ بنحو 20 في المئة، تليها جنوب أفريقيا بما يزيد قليلاً على 16 في المئة، أما في الولايات المتحدة فارتفع متوسط ​​الثروة لكل شخص بالغ بنحو 2.5 في المئة.

ويقارب معدل التضخم في تركيا 72 في المئة، وهو رقم مرتفع بالنسبة إلى سكان البلاد البالغ عددهم 85 مليون نسمة، والذين شهد كثير منهم انخفاضاً حاداً في قوتهم الشرائية على مدى الأعوام الماضية.

وبحسب التقرير فإنه خلال الأعوام الخمسة الماضية فقدت الليرة التركية ما يقارب 83 في المئة من قيمتها في مقابل الدولار، ويتم تداول العملة عند 33 ليرة في مقابل الدولار حتى أمس الأربعاء، وبالنسبة إلى الأتراك الذين يمتلكون أصولاً مثل المنازل فقد نمت ثرواتهم، إذ أدى التضخم إلى ارتفاع كُلف تلك الممتلكات.

وعرف تقرير "يو بي إس" صافي القيمة أو الثروة" بأنها "قيمة الأصول المالية والأصول الحقيقية التي تملكها الأسر، وتقع المنازل في المقام الأول، مطروحاً منها ديونها".

وأشار التقرير أيضاً إلى "تأثير العملة"، وهو ما يغير نمو الثروة أكثر من غيره، إذ غالباً ما تختلف أرقام نمو الثروة بالعملة المحلية عن تلك المقومة بالدولار، كما ذكر أن النمو الاستثنائي بالفعل في تركيا بأكثر من 63 في المئة بالدولار يتضاعف ليصل إلى ما يقارب 158 في المئة بالليرة التركية.

وأورد التقرير أمثلة أخرى مثل اليابان التي شهدت أقل من اثنين في المئة كمتوسط ​​نمو في الثروة لكل شخص بالغ بين عامي 2022 و2023 من حيث القيمة الدولارية، ولكن بالعملة المحلية بلغ هذا النمو تسعة في المئة.

وبتقييم متوسط ​​نمو الثروة في الدول بين عامي 2008 و2023 فقد حدث التطور الأكثر دراماتيكية في تركيا، إذ ارتفع متوسط ​​الثروة لكل شخص بالغ في هذه الفترة 1708 في المئة بالعملة المحلية، وفق التقرير.

انخفاض التضخم ​​إلى "المستويات المأمولة"

في الأثناء قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول من أمس الثلاثاء إن "التضخم في تركيا سينخفض ​​إلى المستويات المأمولة بحلول نهاية العام"، مضيفاً أن "البرنامج الاقتصادي بدأ يؤتي نتائجه الإيجابية".

وذكر أردوغان خلال مؤتمر صحافي في أنقرة أن الحكومة لن تسمح "بسحق المواطنين تحت وطأة التضخم"، وفقاً لوكالة "رويترز".
وتابع، "لم نكن حكومة لا تستمع لصوت الشارع، ولن نكون اليوم كذلك، ونحن ندرك المشكلات التي تواجه بعض شرائح المجتمع بسبب ارتفاع كُلف المعيشة".

وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي أبقى البنك المركزي التركي للشهر الثالث على التوالي معدلات الفائدة الرئيسة من دون تغيير عند 50 في المئة، في خطوة تتماشى مع التوقعات.

وكان "المركزي التركي" رفع أسعار الفائدة بمقدار 4150 نقطة أساس منذ يونيو 2023، لكنه أبقى عليها من دون تغيير عند 50 في المئة منذ أبريل (نيسان) الماضي، مبرراً ذلك بإعطاء فرصة لنهج تشديد السياسة النقدية الذي تبناه في وقت سابق ليحدث تأثيراً، وهو النهج الذي شمل زيادة قدرها 500 نقطة أساس في مارس (آذار) الماضي.

رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد

في غضون ذلك أحال الحزب الحاكم في تركيا مشروع قانون إلى البرلمان في شأن رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد 2500 ليرة إلى 12500 ليرة (378 دولاراً) شهرياً، ووضع حد أدنى للضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، وفقاً لوكالة "رويترز".
وذكرت الحكومة في وقت سابق أنها لا تعتزم رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد البالغ 10 آلاف ليرة شهرياً هذا العام، مشيرة إلى تشديد السياسات النقدية وتوفير النفقات بهدف السيطرة على التضخم.
و مع تجاوز معدل التضخم السنوي 72 في المئة الشهر الماضي، مما أدى إلى استمرار أزمة كلفة المعيشة، دعا حزب المعارضة الرئيس إلى زيادة معاشات التقاعد والحد الأدنى للأجور، إذ يتضمن مشروع القانون أيضاً خططاً جديدة لتوفير النفقات بهدف تعزيز السياسة الضريبية العادلة، بما في ذلك الحد الأدنى لضريبة الشركات.

وسيفرض حد أدنى للضريبة بـ 15 في المئة على الشركات متعددة الجنسيات التي تزيد إيراداتها السنوية المجمعة على 750 مليون يورو (817.58 مليون دولار)، وفقاً لمشروع القانون
الذي يفرض أيضاً حداً أدنى لضريبة الشركات بـ 10 في المئة على الشركات المحلية.