أكثر من 2500 موقوف في بنغلاديش والحركة تعلق التظاهرات

تجاوز عدد الموقوفين على مدى أيام من العنف في بنغلاديش عتبة 2500 شخص، وفق تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء، بعدما أثارت احتجاجات حول حصص توزيع الوظائف الحكومية اضطرابات واسعة.
وقتل 174 شخصاً في الأقل بينهم عدد من عناصر الشرطة، وفق إحصاء منفصل أعدته "وكالة الصحافة الفرنسية" لحصيلة الضحايا يستند إلى بيانات من الشرطة والمستشفيات.
وتحولت التظاهرات، والتي بدأت للاحتجاج على تسييس حصص توزيع الوظائف الحكومية التي يسعى كثير إلى الحصول عليها، إلى اضطرابات الأسبوع الماضي تعد الأسوأ في عهد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
وفُرض حظر للتجول فيما يسيّر الجيش دوريات في مدن الدولة الواقعة جنوب آسيا في ظل انقطاع تام للإنترنت على مستوى البلاد أثر في وصول المعلومات إلى العالم الخارجي والحياة اليومية لكثيرين.
وقلصت المحكمة العليا الأحد الماضي الحصص المخصصة لمجموعات معينة في الوظائف العامة، وفق نظام يعتبره معارضوه مسيّساً، بما في ذلك حصة أبناء وأحفاد "المقاتلين من أجل الحرية" خلال الحرب التي خاضتها بنغلاديش للتحرر من باكستان عام 1971.

تعليق التظاهرات

وعلقت "الحركة الطالبية" التي تقود التظاهرات الاحتجاجات أمس الإثنين مدة 48 ساعة، إذ أكد زعيمها بأنها لا تسعى إلى الإصلاح "على حساب هذا الكم الكبير من الدماء"، فيما بقيت القيود مفروضة اليوم بعدما أكد قائد الجيش أن الوضع بات "تحت السيطرة".
وانتشر الجيش بكثافة في دكا حيث أقيمت تحصينات عند بعض التقاطعات وأُغلقت شوارع رئيسة بالأسلاك الشائكة، لكن عدد المارة في الشوارع ازداد حيث تجول المئات بالعربات.
وقال سائق عربة يدعى حنيف "لم أقد عربة خلال الأيام الأولى من حظر التجول، لكن لم يعد لدي أي خيار آخر اليوم، وما لم أقم بذلك فستعاني عائلتي الجوع".
وأفاد زعيم حركة "طلاب ضد التمييز" التي تنظم الاحتجاجات، ناهد إسلام، من المستشفى أمس بأنه يخشى على حياته بعدما تعرض إلى الخطف والضرب، فيما أعلنت الحركة اليوم بأن أربعة من قادتها في الأقل مفقودون، مطالبة السلطات بـ "إعادتهم" قبل حلول المساء.

انتقادات للسلطة
وقوبل تعامل السلطات مع الاحتجاجات بانتقادات واسعة، إذ حض محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام "قادة العالم والأمم المتحدة على القيام بكل ما هو ضمن صلاحياتهم لوضع حد للعنف".
ويعود الفضل إلى خبير الاقتصاد البالغ 83 سنة في انتشال الملايين من الفقر عبر مصرفه للقروض الصغيرة، لكنه واجه انتقادات من حسينة التي اتهمته بـ "مص دماء" الفقراء.
وقال يونس إن "شباناً يموتون عشوائياً كل يوم"، مضيفاً أن "المستشفيات لا تكشف عن عدد المصابين والقتلى".
وطرح دبلوماسيون في دكا تساؤلات حول استجابة السلطات الدموية للاحتجاجات، إذ قال السفير الأميركي بيتر هاس لوزير الخارجية حسن محمود إنه عرض رواية أحادية للأحداث.
وحمل مسؤولو الحكومة المتظاهرين والمعارضة مسؤولية الاضطرابات، إذ يُحتجز أكثر من 1200 شخص اعتقلوا في إطار أعمال العنف، أي قرابة نصف مجموع المعتقلين البالغ عددهم 2850) في دكا ومناطقها الريفية والصناعية، بحسب مسؤولين في الشرطة تحدثت إليهم "وكالة الصحافة الفرنسية".
وتم توقيف نحو 600 في شيتاغونغ والمناطق الريفية التابعة لها، فيما أُحصيت مئات الاعتقالات الإضافية في مختلف مناطق البلاد.
وفي ظل وجود حوالى 18 مليون شاب عاطل من العمل في بنغلاديش، وفق الأرقام الحكومية، فقد أثارت إعادة فرض نظام الحصص الذي عُلق عام 2018 حفيظة الخريجين الجدد.
وقلص قرار المحكمة العليا أول من أمس الأحد هذه الحصة من 56 في المئة من جميع الوظائف العامة إلى سبعة في المئة، سيخصص الجزء الأكبر منها لأبناء وأحفاد "المقاتلين من أجل الحرية".
وبينما ستمنح 93 في المئة من الوظائف على أساس المؤهلات فإن القرار لا يرقى إلى مطالب المحتجين بإلغاء فئة "المقاتلين من أجل الحرية" بأكملها.
وفي وقت متأخر أمس أفاد متحدث باسم حسينة بأن رئيسة الوزراء أقرت أمراً حكومياً يضع قرار المحكمة العليا حيز التنفيذ، بينما يفيد معارضون بأن نظام الحصص اُستخدم لإبقاء الوظائف الحكومية لأنصار "رابطة عوامي"، حزب حسينة الحاكم.
وتحكم حسينة (76 سنة) البلاد منذ عام 2009، وفازت في يناير (كانون الثاني) الماضي في رابع انتخابات على التوالي جرت في غياب أية معارضة حقيقية.

وتتهم مجموعات حقوقية حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة لتعزيز قبضتها على السلطة والقضاء على المعارضة عبر قتل ناشطي المعارضة خارج نطاق القضاء.