انفجار مرفأ بيروت في ذكراه الرابعة: الحقيقة الضائعة والملف العالق

تجمع المئات اليوم الأحد في محيط مرفأ بيروت لإحياء الذكرى الرابعة للانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية وتسبب بمقتل أكثر من 220 شخصاً، لكن هذه المرة على وقع مخاوف من اندلاع حرب بين "حزب الله" وإسرائيل.

ورفع المتظاهرون صور الضحايا، مطالبين بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن انفجار الرابع من أغسطس (آب) 2020، فيما لا يزال التحقيق معطلاً وسط تعقيدات سياسية وقضائية.

ومنذ اليوم الأول، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تعرف أسبابه، وتبين لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بأخطار تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.

وتقدم موكب المسيرة في بيروت أهالي ضحايا المرفأ الذين شكلوا تجمعاً يطالبون عبره بتحقيق العدالة.

وقالت صونيا عودة ربة المنزل البالغة 53 سنة "نريد أن نعرف من فجرنا، من أخذ أولادنا، من أخذ شبابنا".

وتساءلت فيفيان حداد وهي واحدة من بين آلاف أصيبوا بجروح في الانفجار "أين العدالة؟"، مضيفة "أربعة أعوام ولم يُعتقل المجرم".

وشددت بعزم "سنواصل المطالبة بالعدالة، لو لـ40 عاماً. نريد أن تعلق المشانق، شبعنا أن يكذب أحدنا على الآخر. نريد أن نرتاح وأن نعيش".

عند موعد الانفجار الساعة 18:07، وقف المتظاهرون دقيقة صمت تكريماً لأرواح الضحايا، فيما أطلقت سيارات الإسعاف أبواقها تزامناً مع إطلاق البواخر الراسية في مرفأ بيروت لصفاراتها.

الذكرى الرابعة

مرت أربع سنوات على انفجار مرفأ بيروت، والذي خلف مئات الضحايا ودماراً هائلاً وألماً عميقاً في قلوب أهالي الضحايا والمتضررين. في ذلك اليوم المشؤوم، دوى انفجار ضخم في قلب العاصمة اللبنانية، أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من السكان، وأحدث أضراراً مادية قدرت بمليارات الدولارات. وتعرضت المباني السكنية والمستشفيات والمدارس والمحال التجارية لدمار كبير، مما زاد من معاناة اللبنانيين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

منظر يظهر الجزء الشمالي المنهار من صوامع الحبوب في مرفأ بيروت الذي تضرر بالانفجار (رويترز)

وعلى رغم مرور الزمن فلا تزال الحقيقة حول ما حدث في ذلك اليوم المأسوي مطموسة، في ظل التعقيدات السياسية والتلاعب بالملف القضائي. ومثل عديد من القضايا الأخرى في لبنان، أصبح ملف انفجار المرفأ مسيساً بصورة كبيرة، مما زاد من الشرخ بين أهالي الضحايا، بعضهم يقف ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ويتهمونه بالاستنسابية، بينما يدعمه آخرون ويعدونه ضحية لضغوط سياسية تهدف إلى تعطيل مسار العدالة.

هذا الانقسام يعكس تعقيدات المشهد اللبناني حيث تتداخل السياسة مع القضاء، مما يعوق الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا والمتضررين. ومع مرور كل ذكرى سنوية لهذه الحادثة الأليمة، يتجدد الأمل في قلوب اللبنانيين أن تتحقق العدالة يوماً ما، وأن تنكشف الحقيقة كاملة ليشعر أهالي الضحايا بأن تضحيات أحبائهم لم تذهب سدى.

تطورات الملف

في السياق، أشارت فرح منصور، وهي صحافية متخصصة في الشأن القضائي إلى "وجود تعقيدات كثيرة تسيطر على الملف منذ أكثر من عامين"، لافتة إلى أن "لقاءات المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار مع المحقق العدلي طارق البيطار لم تنجح في إيجاد مخارج قانونية لاستئناف التحقيقات. ورفض البيطار اقتراح الحجار بتجزئة ملف المرفأ إلى مراجع متعددة، بحيث يصبح المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب هو المسؤول عن محاكمة السياسيين، وتشكيل هيئة خاصة مؤلفة من خمسة قضاة تتولى ملاحقة القضاة المتهمين، ويتم تعيين هذه الهيئة بمرسوم وزاري".

أقارب بعض ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحملون صورهم ولافتات خلال احتجاج أمام قصر العدل في بيروت في عام 2022 (رويترز)

وأوضحت منصور أن "البيطار رفض جميع هذه الحلول، انطلاقاً من رؤية ثابتة لديه بأن صلاحية محاكمتهم تعود إلى المجلس العدلي وليس إلى أي مرجعيات أخرى"، مؤكدة أن "الدراسة القانونية التي استند إليها البيطار تتيح له ملاحقة جميع المدعى عليهم في هذه القضية من دون استثناء". مضيفة أن "البيطار يبدو أنه يتجه إلى استئناف تحقيقاته خلال الأيام المقبلة لإنهاء ملفه، من خلال تحديد جلسات استجواب المدعى عليهم الذين لم يتم التحقيق معهم سابقاً، ثم تحويل الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة، ومن ثم إصدار القرار الظني قبل نهاية عام 2024".

تباين آراء الأهالي حول التحقيقات والتشكيك بصدقية البيطار

من جهة أخرى، تتباين آراء أهالي الضحايا حول مسار التحقيق والقاضي طارق البيطار المحقق العدلي في القضية. فبينما يرى البعض أن البيطار هو الأمل الأخير لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة، يعد آخرون أن مسار التحقيقات تحت قيادته لم يكن شفافاً واستنسابياً.

ورأى المتحدث باسم اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط، شقيق الضحية ثروت حطيط، أن "القاضي البيطار متآمر على القضية، وأن كف يده من قبل المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كان مسرحية لتهريب محمد العوف، مسؤول أمن المرفأ، على رغم وجود منع سفر عليه"، معتبراً أن "هناك مؤامرة بتدخل السفارة الأميركية وتهديدها له ولعويدات"، وأكد حطيط أن "السنوات الأربع الماضية لم تشهد أي تقدم في التحقيقات"، مشيراً إلى أن "أسباب العرقلة تعود إلى طلبات البت والمخاصمة التي قدمت في حق القاضي بيطار نتيجة الأسلوب الذي اتبعه في الاستدعاءات"، وموضحاً أن "المطلب الأساس هو استدعاء الجميع من دون استثناء، بما في ذلك رؤساء الجمهوريات والحكومات، والرؤساء الأمنيون والقضائيون والوزراء، منذ دخول النيترات إلى لبنان حتى تاريخ انفجارها، لكن هذا لم يتحقق".

يحمل الناس الأعلام الوطنية قرب موقع انفجار مرفأ بيروت (صورة أرشيفية - رويترز)

وفي التفاصيل، تابع حطيط "ما حدث هو اختيار رئيس حكومة واحد فقط من بين ثلاثة معنيين، واستدعاء الوزراء من قبل القضاء لكنهم لم يحضروا، مما أدى إلى بلبلة حتى امتلأت غرف محكمة التمييز بالطلبات، إذ توجد سبع غرف فارغة"، مبيناً أن "طلبات الرد والمخاصمة تحال على هذه الغرف للبت في ما إذا كان القاضي يمكنه العمل أم لا"، ومشيراً إلى أنه "بعد شهر سبتمبر (أيلول) سيفرغ مقعدان في المجلس القضائي الأعلى، مما يمثل خطوة أخطر، ونتيجة لذلك، يدفع أهالي الشهداء والضحايا والجرحى الثمن".

أضاف حطيط "قوات يونيفيل (قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان) أيضاً تتحمل مسؤولية كبيرة للسماح بدخول السفن إلى المياه اللبنانية على رغم تقاضيها مبالغ ضخمة لتطبيق القرار 1559. إضافة إلى استخبارات الجيش للسماح بدخول الباخرة بدلاً من إتلافها، وكذلك القضاة مثل القاضي جاد معلوف الذي تأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة. كل هذه العوامل جعلتنا نتخذ موقفاً ضد القاضي بيطار".

وأعرب حطيط عن ألمه المتزايد يومياً بسبب فقدان أخيه منذ الانفجار، مستذكراً كيف تلقوا اتصالاً يؤكد وقوع الانفجار في مرفأ بيروت "خوفي على أخي الذي كان يعمل في إطفائية المرفأ"، وأضاف "اتجهنا حينها للبحث عنه وسط الدمار والجثث، وعانينا حتى وجدنا قطعة صغيرة من جسده تعرفنا إليها عبر الحمض النووي".

كسب تأييد الأهالي

في المقابل، يحظى القاضي طارق البيطار بدعم واسع من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذين يرونه رمزاً للعدالة والشجاعة في مواجهة التحديات على رغم الضغوط السياسية الكبيرة عليه.

وعدت المحامية سيسيل روكز، شقيقة الضحية جوزيف روكز، أن "القاضي البيطار شجاع وأمسك ملفاً خطراً وارتضى بذلك، واستكمل تحقيقاته، وتحمل الأخطار أمام طبقة سياسية ضاغطة على الشعب اللبناني"، لافتة إلى أنه "صحيح أنه أطلق سراح أمنيين وإداريين لكن ذلك جاء نتيجة الضغوط التي مورست عليه"، مشيرة إلى أنه كانت هناك "سلسلة لا تنتهي من طلبات الرد والمخاصمة المقدمة، إذ وصل عددها إلى 40 دعوى، متهمة بإساءة استخدام الحق في الدفاع". أضافت روكز "حاولوا تعطيل مرسوم التشكيلات القضائية الذي يسير الهيئة العامة اللازمة لسير الملف. رئيس مجلس النواب نبيه بري أمر وزير المال بوقف المرسوم، على رغم أن ذلك غير قانوني. وفي النهاية ادعى القاضي غسان عويدات على القاضي البيطار بعد إطلاق سراح الموقوفين كافة، ووجه إليه تهمة اغتصاب السلطة، بينما هرب أحد المدعى عليهم إلى الولايات المتحدة، وهو المسؤول عن أمن المرفأ. حاولوا بكل الطرق طمس التحقيق، ونجحوا في كل شيء عدا التحقيق نفسه". وتابعت روكز "اليوم، قبل أن يتقاعد استكمل القاضي غسان عويدات خدماته للسلطة السياسية بمنع الضابطة العدلية من التعاون مع القاضي البيطار، في حين طلبنا من مدعي عام التمييز الجديد القاضي جمال حجار التراجع عنه، لأن القرار إداري وليس قضائياً"، لافتة إلى أن "القاضي حجار معروف بنزاهته، لكنه يواجه ضغوطاً كبيرة". وأوضحت أن "القاضي المعني بالملف قبل البيطار، وهو المحقق العدلي القاضي فادي صوان أنشأ ثلاثة محاور للتحقيق: كيفية وصول البضاعة، ومسؤولية الأشخاص عن السلامة العامة وقبولهم بتخزين المواد، وسبب الانفجار. جميع هذه المحاور لا تزال قيد التحقيق، إلا أن صوان تمت إحالته بصورة غير منطقية بدعوى تضرر بيته، أي إنه سيكون غير موضوعي في الملف، مما يشير إلى محاولة لطمس التحقيق". وما زاد الأمر سوءاً هو أن "الأمين العام لـ(حزب الله) حسن نصرالله اعتبر الانفجار حادثة، مطالباً شركات التأمين بتعويض المتضررين، وهو ما يعكس نية لطمس التحقيق". وقالت أيضاً "الذين يخافون من التحقيق ويهددون بإثارة حرب أهلية في داخل الأروقة القضائية يدعون أن القاضي البيطار استنسابي ومسيس، وهذا كذب"، وأضافت أنهم عندما حاولوا محاكمة السياسيين في المجلس الأعلى لم يسموا الأشخاص المعنيين مثل رئيس الجمهورية ووزير العدل، وعندما أتيحت لهم الفرصة لتقديم عريضة اتهام، استهدفوا فقط الأشخاص الذين ادعى عليهم القاضي البيطار "مما يثبت كذبهم". وأشارت المحامية روكز إلى أن "هناك مسؤولين أمنيين لا يريدون ملاحقتهم، إذ لم يعط وزير الداخلية حينها الإذن بملاحقة اللواء عباس إبراهيم، المدير العام للأمن العام، ولم يمنح المجلس الأعلى الإذن لملاحقة العميد طوني صليبا، رئيس جهاز أمن الدولة".

وعدت روكز أن "حقوق لبنان مغتصبة، وعلى اللبنانيين أن يقفوا ويعبروا عن استيائهم تجاه السلطة في كل ذكرى". وختمت "بالنسبة إليَّ المرفأ يمثل مقبرة لأخي، والإهراءات التي نطالب ببقائها اليوم يسعى السياسيون إلى إزالتها لمحو ذاكرتنا عن أخطائهم الفادحة. نريدها أن تبقى كتذكار لما حدث".

قضية نضال

من جهته، أعرب بول نجار، والد الطفلة أكسندرا، أصغر ضحية في تفجير مرفأ بيروت التي كانت تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف السنة، عن الألم والمعاناة التي تعيشها عائلته. وهو الذي كان موجوداً في ذلك اليوم مع عائلته الصغيرة في شارع الجميزة في بيروت على بعد 800 متر من العنبر أي في المنطقة الحمراء الأكثر تضرراً، بحسب تصنيف الجيش اللبناني. وقال "أنا ووالدتها ترايسي نناضل من أجل الحقيقة والعدالة لأجلها ولأجل بلدنا. لقد شكلنا تجمعاً باسم: (الرابع من آب) مع مجموعات عدة، وضحايا يساعدوننا في قضيتنا، بخاصة أن القضية معلقة كلياً، إذ تمت تنحية القاضي البيطار من الملف بقرار من المنظومة الحاكمة التي مارست ضغوطاً ضده، ويستخدم المدعى عليهم أو المتهمون الطرق القانونية لعرقلة عمله، مما أدى إلى شل عمله منذ سنتين".

وعما إذا كانت هناك بارقة أمل أكد نجار أن "هناك أملاً بالتأكيد، أنا وزوجتي نؤمن أنها قضية حق سواء الآن أو بعد 100 عام"، لافتاً إلى أن "المعلومات التي نعرفها عن القضية جاءت من خلال الإعلام الاستقصائي الذي كشف بعض الحقائق حول الملف، من الشركات والأشخاص المعنيين بالحادثة منذ 2013-2020، مثل شركة سافارو التي كانت تملك النيترات وشركة سبيكتروم التي كانت تملك البضاعة. كنا نعرف الحقيقة تدريجاً ولكن لا تزال المعلومات غير مؤكدة قضائياً".

وعن الصور التي يتذكرها عندما يمر إلى جانب المرفأ، قال "المنظر لا يزعجنا بل يقوينا. هناك صور لكل الضحايا والشهداء موجودة على جدار المرفأ، وعملنا مع فنان غرافيتي لوضع الرسوم على هذا الجدار. ولأن ابنتي كانت تشارك في ثورة الـ17 من أكتوبر (تشرين الأول) 2019، قرروا رسم صورة لها مع علم وأجنحة وشعلة الثورة. هذا الشعور بالقوة يفرحنا ويذكرنا بنضالنا اليومي، بخاصة أننا نعيش هنا". وختم نجار رسالته إلى المعنيين قائلاً "كفوا أيديكم عن الملف ودعوا القضاء يكمل مساره".

في ذلك اليوم المأسوي كان رجال الدفاع المدني وفوج الإطفاء في الصفوف الأمامية لمواجهة الكارثة التي ضربت مرفأ بيروت، إذ ضحوا بحياتهم في محاولة لإنقاذ الأرواح وإخماد النيران المتصاعدة.

ثقل على كاهل الأهالي

من جهتها، عبرت أحلام بليق، والدة رامي كعكي، الذي عمل إطفائياً، عن استيائها من عرقلة التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، قائلة "لا نرى سوى عراقيل من قبل السلطة الحاكمة التي تتستر على الحقيقة. وجع الابن لا ينسى، بخاصة عندما أرى أولاده. ابنته تقول لي إنها عندما تكبر تريد أن تكون محامية لتدافع عن قضية والدها وتناضل من أجله. أما ابنه رامي، المولود بعد الانفجار، فهو نسخة طبق الأصل من والده، وأشعر أنني أربيه من جديد. هناك حرقة في القلب لا يمكن أن تنسى حتى يومنا هذا".

أما والد رامي، حسان الكعكي، فيروي "كان محبوباً من قبل الجميع، وكانت وصيته الأخيرة أن نجتمع كل أسبوع في الجبل. لكن منذ ذلك الحين حتى اليوم لم نعد قادرين على زيارة المكان الأخير. عندما وقع الانفجار انتظرناه أسبوعاً كاملاً ونحن نبحث عنه. عندما وجدناه وجدنا جثة بلا ملامح من شدة الانفجار، وحدثت الانهيارات في العائلة والوجع يزداد كل يوم. أتمنى أن يذوق السياسيون المر كما ذقناه مع أولادنا".

وتستذكر بليق أول أيام الانفجار بقولها "هذا الشهر هو أصعب شهر، أشعر أنني ما زلت أعيش في ذلك الوقت، وأكون أكثر عاطفية وحساسية. الأمر كان صعباً جداً. عندما سمعت الانفجار في المرفأ لم أكن أتوقع أن ابني هو الذي تلقى الاتصال للاستعانة بفوج الإطفاء. لم يكن يعي خطورته، لكن ابني هو بطل الأبطال لأنه أخذ مكان زميله في الذهاب وأنقذ 37 عنصراً في فوج الإطفاء عندما اتصل بهم ليطلب دعماً. وقد تدمر المبنى بالكامل بعد نزولهم، ومن ثم أنقذ حياتهم. مع الأسف مطالبنا فاشلة تجاه الحكم الفاشل".

يبدو أن الوضع الراهن يعكس تعقيدات المشهد اللبناني حيث تتداخل السياسة مع القضاء، مما يعوق الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا والمتضررين. ومع كل ذكرى سنوية لهذا الحدث الأليم، يبقى الأمل في قلوب اللبنانيين أن تتحقق العدالة، وأن تنكشف الحقيقة كاملة ليشعر أهالي الضحايا بأن تضحيات أحبائهم لم تذهب سدى.