موجة اندماج شركات التأمين السعودية في وجه التحديات

يواصل قطاع التأمين السعودي تعزيز نشاطه من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، مدعوماً بالتعديلات التنظيمية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي بهدف تحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية 2030.

وقال محللون اقتصاديون لـ"اندبندنت عربية"، إن الاندماج يعد خياراً استراتيجياً لشركات التأمين السعودية من أجل استمراريتها على المدى البعيد ومواصلة منافستها والمساهمة في الوفاء بمتطلبات رأس المال الخاصة بالملاءة المالية وتوسيع نشاطها وزيادة إيراداتها. وإلى ذلك، تترقب السوق السعودية ثلاث عمليات اندماج جديدة بين شركات قطاع التأمين المدرجة أعلن عنها خلال شهري يوليو (تموز) الماضي وأغسطس (آب) الجاري، وفقاً لرصد أعدته "اندبندنت عربية" استناداً إلى بيانات الشركات في السوق المالية السعودية "تداول".

بحسب الرصد، فإن أول تلك الاندماجات جاء في يوليو الماضي، إذ أعلنت شركتا "المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني" (ميدغلف) و"بروج للتأمين التعاوني"، عن توقيعهما مذكرة تفاهم غير ملزمة لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وفي حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، فسيجري إتمامها من طريق الاندماج بحيث تكون "ميدغلف" هي الشركة الدامجة وستكون "بروج" هي الشركة المندمجة، وذلك عبر عرض مبادلة أوراق مالية من طريق زيادة رأسمال "ميدغلف" بإصدار أسهم جديدة لمساهمي "بروج"، بناء على معامل المبادلة الذي سيتفق عليه.

وفي السابع من أغسطس الجاري أعلنت شركتا "اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني" و"الخليجية العامة للتأمين التعاوني"، توقيعهما مذكرة تفاهم غير ملزمة وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين. واتفقت الشركتان على أنه في حال تم التوقيع على اتفاقية الاندماج الملزمة والحصول على موافقات الجهات التنظيمية وجمعيات المساهمين سيجري إتمام الاندماج المقترح بطريقة مبادلة الأسهم بحيث ستقوم "اتحاد الخليج الأهلية" بإصدار أسهم جديدة لمساهمي "الخليجية للتأمين" مقابل كل الأسهم المصدرة فيها عند اكتمال الاندماج.

والخميس الماضي، أعلنت شركتا "ملاذ" و"ليفا" العاملتان في قطاع التأمين التعاوني، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين في كيان واحد.

وستقوم الشركتان في البدء بإجراءات العناية الواجبة الفنية والمالية والقانونية والانخراط في مناقشات غير ملزمة في شأن الصفقة المقترحة.

وفي أبريل (نيسان) الماضي استحوذت "أبوظبي الوطنية للتأمين – أدنيك" الإماراتية على 51 في المئة من رأسمال "أليانز السعودي- الفرنسي" المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، بقيمة 499 مليون ريال (133 مليون دولار).

وشهدت السوق السعودية العام الماضي إتمام عملية اندماج شركة "الإنماء طوكيو مارين" في شركة "الدرع العربي" بوصفها سادس صفقة دمج في سوق التأمين المحلي.

وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنحو 37 في المئة منذ بداية العام الحالي بحسب بيانات السوق المالية السعودية "تداول".

مزيد من الصفقات في الطريق

وفي منتصف الشهر الجاري، قالت وكالة "ستاندرد أند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية، إن الاندماج يعد أمراً شائعاً في سوق التأمين السعودية، خصوصاً بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

كما توقعت الوكالة، أن تشهد شركات التأمين التكافلي في السعودية، مزيداً من صفقات الاندماج خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن عديداً من هذه الشركات لا تزال عاجزة عن الوفاء بمتطلبات رأس المال الخاصة بالملاءة المالية، كما أن المنافسة القوية وتزايد المطالب التنظيمية التي أدت بالفعل لعديد من الاندماجات مع توقعات بحدوث مزيد في المستقبل.

وترى الوكالة أن الاندماج في قطاع التأمين يظل أمراً يتسم بالزخم، موضحة أنها بينما تتوقع أن تظل الأوضاع الائتمانية ككل لشركات التأمين الإسلامي مستقرة على مدى 6–12 شهراً مقبلة، فإن الاندماج بين تلك الشركات سيظل على الأرجح مسألة مهمة إذ تواصل عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الإعلان عن أرباح ضعيفة نسبياً.

متطلبات جديدة

المستشار الاقتصادي والرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية، ومقره الرياض علي بوخمسين، أجمل لنا القول بتعليق جاء فيه، "إن قطاع التأمين من القطاعات الواعدة في السوق السعودية نتيجة طبيعة التغييرات التنظيمية الحالية التي تتطلب وجود خدمات ومنتجات تأمينية جديدة مع ضمان عدم مخالفات النظام للمنتجات التأمينية التقليدية، مما أدى لتوسع في حجم أقساط إيرادات شركات التأمين بصورة طبيعية لهذه العوامل التي سببت نمواً في حجم السوق".

وأضاف علي بوخمسين أن تلك المتطلبات تقتضي وجود شركات تأمين كبرى قادره على التعاطي مع الوضع الجديد وتكون مؤهلة لتقديم الخدمات المطلوبة منها، وهذا الأمر يقود بصورة مباشرة لفهم ضرورة حدوث اندماجات بين شركات القطاع لا سيما الصغرى وكلها تصب في ذات المسار بهدف تقوية كيانات شركات التأمين وتعظيم أحجامها وسد الفجوات القائمة فيها لاستحداث كيانات قوية مالياً وأكثر قدرة على التفاعل مع مستجدات السوق وتخفيض كلفها التشغيلية وتوسيع أسواقها والتكامل في ما بينها في الخدمات المقدمة، وهذا ينعكس على أدائها المالي وقدرتها على تحقيق أرباح أعلى.

وأوضح أن صفقات الدمج هي من الأهمية بمكان لتخلق شركات قادرة على مواكبة التغييرات الهيكلية الحاصلة في القطاع لتحقيق مستهدفات خطط التحول الوطني المستهدفة وفق رؤية 2030 الأمر الذي ينعكس على قوة القطاع ويعزز من قدرته على النمو.

وتوقع علي بوخمسين استمرار عمليات الاندماج بوتيرة أكبر من الحالية لا سيما بين ثلاث شركات أو ربما تحدث اندماجات بين الكيانات الجديدة للوصول لأحجام اقتصادية أكبر بما يعظم من العوائد المحققة ويؤدي لوجود كيانات تأمينية عملاقة في السوق السعودية.

تحديات تنظيمية

ومن جهته قال المحلل والكاتب الاقتصادي أحمد الشهري، إن سوق التأمين السعودية تشهد توجهاً متزايداً نحو الاندماجات بسبب التحديات التنظيمية والاقتصادية والتغيرات الهيكلية بعد إنشاء هيئة التأمين.

وأضاف الشهري، أن هذه الاندماجات تعزز قدرة الشركات على المنافسة من خلال توحيد الموارد وتقليل الكلف وزيادة الفعالية التشغيلية. كما تتيح للشركات توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى قاعدة عملاء أكبر، مما يعزز من حصتها السوقية، علاوة على ذلك، توفر الاندماجات فرصة للشركات للاستفادة من الخبرات المشتركة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتلبية متطلبات السوق بفعالية أكبر، وتعد هذه الخطوات استراتيجية حاسمة لتحقيق الاستدامة والنمو في القطاع.

كيانات قوية

إلى ذلك، قال نائب رئيس إدارة البحوث في "كامكو إنفست" رائد دياب، إن عمليات الدمج بقطاع التأمين ستخلق كيانات قوية مالياً وتدفعها للتوسع، مضيفاً أن القطاع يوفر فرصة استثمارية كبيرة أمام الشركات النشطة لتعزيز الملاءة المالية، والكفاءة التشغيلية.

وأشار دياب، إلى أن تلك الاندماجات تأتي مدعومة بالتعديلات التنظيمية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، ومسترشدة بالمستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030.

ووفقاً لوكالة "فيتش"، فإن هذا الاتجاه يعد إحدى نتائج التقدم التقني في القطاع، فضلاً عن تطبيق الحد الأدنى الجديد من متطلبات رأس المال، مثل التنازل التدريجي عن إعادة التأمين للسوق المحلية بنسبة تصل إلى 30 في المئة بحلول عام 2025.

تقليص الخسائر المتراكمة

وقال محلل الأسواق المالية محمد الميموني، إن الاندماجات تسهم في تقليص الخسائر المتراكمة للشركات الصغيرة بقطاع التأمين المدرجة بسوق الأسهم السعودية، التي دفعت بعضهم لخفض رأسمالها ثم رفعه مرة أخرى في الأعوام الماضية.

وأوضح الميموني أن شركات التأمين السعودية المدرجة تقلص عددها بنحو 20 في المئة إلى 27 شركة من 34 شركة خلال الأعوام الخمس إلى الست الماضية، متوقعاً أن يشهد القطاع مزيداً من التقليص من حيث العدد بفعل عمليات الاندماج المرتقبة إلى أن يصل عددها إلى 18 شركة مدرجة بالقطاع.

أرباح الربع الثاني 2024

كانت الشركات المدرجة بقطاع التأمين السعودي قد سجلت ارتفاعاً في صافي الأرباح بنحو 12 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالربع المماثل من عام 2023.

وبلغت الأرباح المجمعة لـ27 شركة مدرجة بالقطاع، نحو 1.3 مليار ريال (352 مليون دولار)، مقابل أرباح بلغت 1.2 مليار ريال (314.7 مليون دولار) للربع الثاني من العام الماضي.

وسجلت جميع شركات قطاع التأمين صافي أرباح، بالربع الثاني من عام 2024، باستثناء "الخليجية العامة" التي تكبدت خسائر، وارتفعت أرباح تسع شركات، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، مقابل تراجع صافي الأرباح لدى 15 شركة، وتحولت "المتحدة للتأمين" للربحية.