يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ثلاث قضايا تهدد مستقبله السياسي. ويبدأ النائب العام الإسرائيلي، الأربعاء 2 أكتوبر (تشرين الأول)، الاستماع لمحاميه. ما يجعل هذا الموعد تاريخياً ومصيرياً.
فبعد جلسة الاستماع هذه، يمكن أن يقرر النائب العام أفيخاي ماندلبليت إذا ما كان سيوجه اتهامات بـ "الفساد" و"الاحتيال" و"استغلال الثقة" إلى نتنياهو، في واحد أو أكثر من الملفات التي يحمل كل منها اسماً خاصاً به مع أربعة أرقام.
وطلب نتنياهو الذي يؤكد براءته ويدين ما يعتبره "حملة شعواء" ضده، أن تبث الجلسة مباشرة "ليتمكن الجمهور من سماع كل شيء"، مؤكداً أن "ليس لديه ما يخفيه".
ورفض النائب العام هذا الطلب، معتبراً أن الجلسة التي لن يحضرها رئيس الوزراء "تهدف إلى إقناع الهيئات القضائية" وليس إلى "إقناع الجمهور".
ضرب المفاوضات
وكان من المقرر أن يُجري مفاوضو حزب الليكود اليميني الذي يقوده نتنياهو وتحالف أزرق أبيض بزعامة خصمه بيني غانتس، مشاورات من أجل تشكيل حكومة وحدة، على أن يلي هذه المحادثات اجتماع بين غانتس ونتنياهو.
لكن تحالف أزرق أبيض أعلن مساء الثلاثاء إلغاء اللقاء معتبراً أن "الشروط الأساسية التي يجب توافرها لإجراء محادثات جديدة بين فريقَي المفاوضات غير متوافرة". وقال "عندما تصبح الظروف مناسبة سيحدد موعد لاجتماع هذا الأسبوع أو الأسبوع الذي يليه".
ورداً على هذا القرار، قال حزب نتنياهو إنه "فوجئ بقرار حزب أزرق أبيض ضرب المفاوضات وإلغاء اللقاء"، متهماً أطرافاً في حزب غانتس برفض تناوب نتنياهو وغانتس على رئاسة حكومة وحدة وطنية.
وقال بيان الليكود إن "رئيس الحكومة نتنياهو يدعو مجدداً غانتس إلى التحلي بالمسؤولية لمنع التوجه إلى انتخابات جديدة، والالتقاء به غداً (الأربعاء) كما كان مقرراً".
الشبهات
فما هي الشبهات التي تحوم حول نتنياهو؟
القضية الأولى تسمى "الملف 1000"، وتتعلق بأنواع فاخرة من السيجار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات. ويريد المحققون أن يعرفوا إذا ماكان نتنياهو وأفراد من عائلته تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من أثرياء بينهم المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان والملياردير الأسترالي جيمس باكر، مقابل حصولهم على امتيازات مالية شخصية.
مقابل هذه الهدايا، حاول نتنياهو تقديم قانون ضريبي كان سيعود بالفائدة على ميلتشان بملايين الدولارات لكن وزير المالية حينذاك اعترض على هذا القانون.
يؤكد نتنياهو الذي يشتبه في تورطه في احتيال واستغلال للثقة في هذا الملف، أنه لم يقبل سوى هدايا من أصدقاء من دون مقابل.
القضية الثانية تسمى "الملف 2000"، يقول المحققون إن نتنياهو حاول التوصل إلى اتفاق مع الناشر أرنون موزيس مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكثر الصحف انتشاراً في الدولة العبرية، للحصول على تغطية إيجابية له.
وبموجب الاتفاق، يتلقى نتنياهو تغطية إيجابية مقابل الدفع في اتجاه تبني قانون كان يمكن أن يؤدي إلى تقليص انتشار الملحق الأسبوعي لصحيفة "إسرائيل هايوم" المجانية وأكبر منافسة لـ "يديعوت أحرونوت".
ولم يبرم الاتفاق، لكن قد يتهم نتنياهو بموجب هذه الوقائع بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة.
ووافق آري هارو، وهو مدير سابق لمكتب نتنياهو، على الإدلاء بشهادة مقابل التساهل معه في حال إدانته.
ويؤكد نتنياهو أنه كان أكبر معارض لهذا القانون وأنه دفع في اتجاه انتخابات مبكرة جرت في 2015 لمنع إقراره.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
القضية الثالثة تسمى "الملف 4000"، وهي الأخطر على نتانياهو.
يشتبه المحققون في أن نتنياهو حاول الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإلكتروني "والا".
في المقابل يشتبه في أنه أمّن امتيازات حكومية درّت ملايين الدولارات على شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة "بيزيك" للاتصالات وموقع "والا".
وفي صلب التحقيق عملية اندماج في 2015 بين "بيزيك" والمجموعة المزودة للتلفزيون بالأقمار الصناعية "يس". كانت هذه العملية تحتاج إلى موافقة سلطات المراقبة وكان نتنياهو حينذاك وزيراً للاتصالات.
ويؤكد نتنياهو أن إدارات الوزارة وسلطات المراقبة وافقت على عملية الدمج بعدما اعتبرت أنها قانونية، وينفي الاتهامات المتعلقة بتغطية إيجابية من "والا".
اتهام
في الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، أوصت الشرطة باتهام نتنياهو رسمياً بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة في إطار هذه القضية. ويستهدف التحقيق شاوول إيلوفيتش وزوجته، وستيلا هاندلر التي كانت حينذاك رئيسة مجلس إدارة مجموعة الاتصالات.
وبرأ النائب العام ساره نتنياهو زوجة رئيس الوزراء، وكذلك ابنه.
وقال نتنياهو في الأول من يناير (كانون الثاني) إنه لن يستقيل إذا اتهم رسمياً، ولا يلزمه القانون بذلك، لكنه سيصبح في هذه الحالة أول رئيس حكومة في تاريخ الدولة العبرية يواجه وضعاً من هذا النوع.
وسيضطر إلى الاستقالة إذا دين واستنفد كل وسائل الطعن في نهاية المطاف، ما يمكن أن يستغرق سنوات.
سيناريو
وتشهد إسرائيل مأزقاً سياسياً منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 سبتمبر (أيلول) التي لم تفض إلى فائز واضح وتهدد حكم نتنياهو، رئيس الوزراء لـ 13 عاماً بينها آخر عشر سنوات بلا انقطاع.
ولم يتمكن أي من الحزبين من تشكيل أغلبية حتى مع حلفاء كل منهما. ما دفع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى تبني حل وسط يقضي ببقاء نتنياهو رئيساً للوزراء في الوقت الحالي، على أن يتنحى في حال وجهت إليه اتهامات بالفساد في الأسابيع المقبلة.
ووفق السيناريو المقترح، يتولى غانتس منصب رئيس الوزراء في حال توجيه الاتهام إلى نتنياهو.
