تواصل الكويت في عهد أميرها الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي قطع وعداً بقوله "لن يبقى أحد تدثر في عباءة جنسيتها بغير حق" مشروع "مكافحة التزوير والازدواجية في الجنسية" بعد سحب وفقد الجنسية من 78 شخصاً من بينهم سعوديون وأميركيون وإيرانيون بالأمس، وبلغ العدد مذ أن شرعت البلاد في تطبيق القرار مطلع مارس (آذار) الماضي 912 شخصاً، وفق تصريحات حكومية رسمية.
وفي منتصف الشهر الجاري اتخذت الحكومة الخطوة التالية من القرار وهي "تجميد أرصدة" أكثر من 850 شخصاً، وعلق حينها وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف أن "المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة لأنها كانت مدعمة بأدلة ثبوتية"، مؤكداً في الوقت ذاته أن ملف سحب الجنسية لم يغلق وهذه العمليات مستمرة بعد فحص وتدقيق الحالات.
وأعلنت البلاد عن سحب وفقد الجنسية من 78 شخصاً في عدد هو الأعلى خلال يوم واحد. وأوضحت السلطات الكويتية أن من بين الحالات 32 شخصاً من حملة الجنسيات السعودية والمصرية والأردنية والفلسطينية والسورية والعراقية واللبنانية والصومالية والإيرانية والأميركية ومن غير محددي الجنسية.
يأتي ذلك وفق قرار اللجنة العليا المتخصصة بعملية التدقيق في الجنسية التي كُلفت بمهام فحص المئات من الوثائق والملفات قبل المضي في قرار سحب الجنسية. ويعد الرقم وفق وسائل إعلام محلية "الأعلى في يوم واحد" متجاوزاً عدد المسحوبة جنسياتهم خلال الـ13 من يوليو (تموز) الماضي، والبالغ 30 شخصاً.
واستند قرار اللجنة العليا في شأن سحب وفقد الجنسية من 78 حالة إلى ثلاث مواد في قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لعام 1959 وتعديلاته، وفقاً لما أوردته صحيفة السياسة الكويتية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتنص قوانين البلد الذي يفوق عدد سكانه الأصليين 1.5 مليون نسمة على أنه "يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا دخلت في جنسيته". وفقاً للمادة الـ11. وهي المادة التي استندت إليها البلاد قبل سحب 17 جنسية من بين الـ78.
وبناء على المادة الـ21 ارتكزت اللجنة على سحب جنسية 29 حالة، وهي المادة التي جاء فيها "تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية".
واعتمدت اللجنة على فقرات المادة الـ13 في سحب الجنسية من 32 حالة، وهي المادة التي تدل على أن من بين هؤلاء من حصل عليها بطريقة "غش وبأقوال كاذبة" أو "بالانتماء لجهات مناهضة للبلد" من شأنها التأثير في نظامه الأمني والاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى كلمة ألقاها أمير البلاد في خطابه التلفزيوني الذي حل فيه مجلس الأمة خلال مايو (أيار) الماضي حين قال إن السلطات الكويتية ستكثف حملتها لمواجهة حالات تزوير الجنسية، مضيفاً "سنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي أولاً".
وتابع "فمن دخل البلاد على حين غفلة وتدثر في عباءة جنسيتها بغير حق، ومن انتحل نسباً غير نسبه أو من حمل ازدواجاً في الجنسية أو وسوست له نفسه أن يسلك طريق التزوير للحصول عليها، واستفاد من خيرات البلاد دون حق وحرم من يستحقها من أهل الكويت، فالدولة تقوم على دعامتين أساسيتين، الأمن والقضاء... فكل هذه الظواهر السلبية لن تبقى وسوف يعاد النظر فيها وفقاً لخطوات مدروسة متأنية يتولاها رجال ثقات من أهل الكويت".
